لتجد الحكومة الجديدة نفسها -اليوم- أمام قانون غير قابل للتنفيذ وهو من مخلفات الحكومات السابقة ...
لقد نفذ عدد من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل صباح امس الأربعاء وقفة احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بتفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.
وقد جاء هذا الاحتجاج الذي يشارك فيه عدد من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون عدد 38 على خلفية تلكؤ الحكومة وتباطئها في اصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بتنفيذ هذا القانون وبعث المنصة الالكترونية التي سيتم عبرها تنزيل مطالب المعطلين عن العمل المعنيين لدراستها والبت فيها، مع العلم ان هذه المنصة الالكترونية سبق وان أعلنت عنها وزير الوظيفة العمومية كما انها ستحدد عدد الأشخاص المعنيين بهذا القانون.
وطالب المحتجون الذين نفدوا اكثر من وقفة احتجاجية خلال السنة والنصف التي مرت بعد إصدار هذا القانون والذي بقي دون تفعيل ودون ارادة حقيقية من سلط الإشراف لتفعيله على ىأرض الواقع رغم أن صلاحيته لا تتعدى 4 سنوات فقط حيث أنه سيصبح غير قابل للتنفيذ بعد سنة 2024 لذلك استنكروا عن عدم التزام المسؤولين الحكوميين بتعهداتهم في هذا الصدد
وتساءل أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل عن مآل الخطط الوظيفية المنصوص عليها في الفصل 9 مكرر من قانون الميزانية لسنة 2021 مشيرين الى أنه لم يتمتع أي أحد من المشمولين بالقانون عدد 38 الى حد الآن بهذه الآلية الأمر الذي يثير الريبة والشك في حصول تلاعب في هذا االصدد.
ومنذ صدور القانون اثيرت العديد من الانتقادات واعتبر ذا خلفية سياسية وشعبوية لا غير وانه غير قابل للتطبيق هذا فضلا عن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة عن عدد المعنيين بهذا القانون الذي يضم 6 فصول والذي ينص فصله الأول على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلون بمكاتب التشغيل فيما ينص الفصل الثالث منه على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لفرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل والمسجلون بمكاتب التشغيل ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج.
من المنتظر ان يتخذ أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل اشكالا أخرى للتصعيد ومنها الدخول في اعتصام مفتوح فضلا عن تنظيم وقفة احتجاجية أخرى يومي 3و 4 نوفمبر القادم. هذا وقد صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، خلال شهر أوت 2020، القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما عرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن تجاوزت بطالتهم الـ10 سنوات .