بعد اجتماع الكونغرس.. جلسة مرتقبة للبرلمان الأوروبي بعد غد حول الوضع في تونس.. ضغوطات أجنبية متواصلة في انتظار الموقف الأوروبي من توضيحات قيس سعيد

رغم تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد وتأكيداته بأن تونس دولة حرة مستقلة لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية وترفض أن توضع سيادتها على طاولة أي مفاوضات أجنبية

مازال ملف الأوضاع داخل البلاد حديث العالم ومازال يطرح على طاولة عدة اجتماعات دولية، فبعد اجتماع الكونغرس، ينتظر أن يعقد البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل جلسة عامة حول تطورات الأوضاع في تونس بعد اتخاذ رئيس الجمهورية قيس سعيد لجملة من الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية الفارط، اجتماع سبقه اتصال هاتفي من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزاف بوريل مع قيس سعيد الذي حاول توضيح الأسباب التي دعته إلى اتخاذ قرار التدابير الاستثنائية والردّ على ما اعتبره مغالطات. 

أكد البرلمان الأوروبي في بيان نشره على موقعه الرسمي أن النظام الديمقراطي التونسي يتعرض للخطر بسبب عدم الفصل بين السلطات، مضيفا أنه يجب دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى فتح حوار مع الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد وممثلي المجتمع المدني لإنهاء الأزمة السياسية في تونس. وأضاف: «يمتلك الرئيس سعيد حاليًا جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تقريبًا، بعد أن أعفى رئيس الحكومة (هشام المشيشي) وعلق البرلمان في شهر جويلية الماضي، وعلق أيضًا دستور البلاد عبر مرسوم رئاسي». وتابع قوله «هذا الأسبوع ، عين سعيد حكومة جديدة بمرسوم رئاسي، بقيادة نجلاء بودن وهي أول امرأة تتولى منصب رئيس حكومة».
طرح قرار للتصويت الخميس المقبل
أشار البرلمان الأوروبي في ذات البيان إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد حدّ بشكل كبير من صلاحيات الحكومة وأنه سيتولى الإدارة بنفسه». وقال ‘’نظرا لتظاهر آلاف التونسيين مؤخرا لدعم أو معارضة قرارات الرئيس، يتزايد الخوف من أن الانقسامات السياسية ستتحول إلى اشتباكات عنيفة بين هذين المعسكرين المتنافسين». وكشف عن أنه سيتم طرح قرار للتصويت يوم الخميس المقبل، ومن المرجح أن يكون حول ضرورة إجراء حوار شامل لتجاوز الأزمة السياسية، بيان يأتي بالتزامن مع المكالمة الهاتفية التي تلقاها قيس سعيد من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزاف بوريل، وبيّن رئيس الدولة، خلال هذه المكالمة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نصّ الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها.
توضيحات قيس سعيد
وأشار رئيس الدولة، خاصة، إلى المغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على إشاعتها حول وضع الحقوق والحريات في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحوّل إلى ميدان للصراعات وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتُشترى. وذكّر رئيس الجمهورية بتعطّل السير العادي لدواليب الدولة في المجلس النيابي وفي سائر المؤسسات الأخرى، فضلا عن انتشار الفساد وتزايد الاحتجاجات العفوية للشباب للمطالبة، على وجه الخصوص والتي طالبت بحلّ البرلمان. على صعيد آخر، أوضح رئيس الدولة أنه تم التعامل مع المعارضين الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة بمرونة كبيرة، وأشار إلى أنه تم رفع الإجراء عمن وُضعوا تحت الإقامة الجبرية. كماشدّد رئيس الجمهورية، على أن الدولة التونسية كانت على وشك السقوط، وذكّر بعدد المتوفين نتيجة جائحة كوفيد 19 في بعض المستشفيات التي تفتقد لأبسط المعدات بل في بعض الأحيان بل وتفتقد الماء الصالح للشراب والكهرباء.
جوزاف بوريل يتعهد..
وأكّد رئيس الدولة وفق البلاغ ذاته أن عددا من التونسيين يسيئون إلى بلادهم من الخارج ويروّجون لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات. ووعد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي بأنه سيبلغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي.
وضع جدول زمني واضح
وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي في تونس، فقد جاء فيه أنه تمّ خلال الاتصال الهاتفي التركيز على آخر التطورات في تونس خاصة تعيين رئيسة الحكومة نجلاء بودن وتشكيل الحكومة. اتصال شدد خلاله بوريل على أنه سيتعين عليها الاستجابة للتحديات الاقتصادية والصحية الملحة في البلاد، معربًا أمله في أن تكون التعيينات خطوة أولى مهمة نحو الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية في تونس، كما أكد بوريل أنه «ومع احترام الاتحاد الأوروبي لسيادة تونس، فإنه من الضروري وضع جدول زمني واضح المعالم للعودة إلى النظام الدستوري في تونس على أساس الفصل بين السلطات، واحترام سيادة القانون والديمقراطية البرلمانية، والحفاظ على الحريات الأساسية، والتي من شأنها أن تنجم عن حوار شفاف وشامل يأخذ في الاعتبار رغبات وتطلعات الشعب التونسي». وأشار الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، في ذات البيان، أنه أخذ علمًا «بملاحظات الرئيس سعيًد، ولا سيما استعداده للدخول في حوار وطني وتقليص مدة التدابير الاستثنائية قدر الإمكان».
الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة الوضع
وجدد بوريل التأكيد على أهمية الشراكة الإستراتيجية مع تونس والتزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب التونسي في هذا السياق الاقتصادي الصعب والوبائي. كما أشار إلى أنه على أساس الإجراءات والتدابير الملموسة التي تتخذها السلطات التونسية، سيحدد الاتحاد الأوروبي أفضل السبل لدعم الديمقراطية والاستقرار والازدهار في تونس. واختتم بقوله إن «الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة الوضع في البلاد بأكبر قدر من الاهتمام».
رفض التدخلات الأجنبية
رغم تعيين رئيسة للحكومة وتشكيل فريقها الحكومي والانطلاق في العمل، مازالت الضغوطات الدولية مستمرة والتدخلات الأجنبية في الأوضاع الوطنية متواصلة وكذلك الاجتماعات التي تتناول ملف تونس، بما جعل الاتحاد العام التونسي للشغل يعبر في بيان له عن رفضه للتدخّلات الأجنبية والتداول في الأوضاع الداخلية التونسية الصرفة تحت أيّ تعلّة واعتبرها مساسا بالسيادة الوطنية وتكريسا لنزعة استعمارية بائدة تسعى إلى تقديم دروس فاشلة في الديمقراطية في حين تصمت أمام ما تتعرّض له تونس من تفقير وتداين ومن تهديدات إرهابية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115