الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي: اتهام وزارة التعليم العالي برفض الحوار وتحميلها مسؤولية الانعكاسات المحتملة

بالتوازي مع رفضها الدخول في مفاوضات مع الهيكل النقابي بخصوص مطالب القطاع الواردة في اللائحة المهنية المنبثقة عن المؤتمر العام القطاعي لجامعة التعليم العالي الاخير.
حملت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت الإتحاد العام التونسي للشغل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية ما وصفته بـ«تعفين الاجواء» في القطاع بسبب غلقها لباب الحوار الاجتماعي وعدم اعتماد تشاركية حقيقية لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة، والذي يُمكن ان تترتب عنه إنعكاسات تؤثر على السنة الجامعية الحالية في حال واصلت الوزارة في نفس السياسية.
وقد لوحت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بطريقة غير مباشرة بالدخول في تحركات إحتجاجية، إذ أوردت في بيان صادر عنها امس الاربعاء ان وزارة التعليم العالي تتحمّل مسؤولية تعفين الأجواء وما يترتب عنها من انعكاسات خطيرة محتملة على صيرورة السنة الجامعية في صورة الإمعان في هضم حقوق الجامعيين وتعطيل التواصل والحوار الاجتماعي، حسب نص البيان.
كما استنكرت الجامعة ما اكدته من رفض وزارة التعليم العالي إمضاء محضر جلسة تفاوضية انعقدت بين الطرفين رغم مضي نحو شهرين عن انعقادها وتناولها لنقاط حارقة ومستعجلة في 12 أوت 2021، كما عبرت جامعة العالي عن استغرابها مما وصفته عدم جدية الوزارة في طلبات عقد جلسات مع الطرف النقابي حول المسائل الطارئة اليومية.
كما نددت بتراجع الوزارة عن تنفيذ وعودها بتعديل عدد خطط الترقية المفتوحة لرتبتي أستاذ ومحاضر تكنولوجي لدورة 2019 وباعتماد مفعول رجعي لمنحة الخطط الوظيفية انطلاقا من تاريخ المباشرة الفعلية، واستهجنت الجامعة العامة للتعليم العالي رفض الوزارة تمكين الطرف النقابي من نسخة محينة من مشروع تعاونية الجامعيين واعتمادها على أسلوب المراوغة وحجب المعلومة، وفق ما جاء في نص البيان
المطالب الواردة في اللائحة المهنية
الجامعة العامة للتعليم العالي وقد انتقدت ما اكدته من عدم استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدعوة الموجهة لها من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل للتفاوض حول النقاط الواردة في اللائحة المهنية المنبثقة عن المؤتمر الرابع للجامعة، ومن أهمها التسريع في إصدار النصوص القانونية المُحدثة لتعاونية مدرّسي وباحثي التعليم العالي مع ضرورة تحمل وزارة التعليم العالي للقسط الاكبر من المساهمة في التعاونيّة.
كما تشمل المطالب الواردة في اللائحة المهنية تنظيم أيام دراسية بخصوص الأنظمة الاساسية للجامعيين لتعميق النقاش والخروج بصيغة جديدة مغايرة لمشروع النظام الاساسي المقترح من طرف الوزارة والذي رفضه نواب المؤتمر الرابع للجامعة العامة للتعليم العالي مع المطالبة بإفراد كل سلك بنصوص قانونية يكون لها إنعكاس مالي.