اتحاد قضاة محكمة المحاسبات إثر مؤتمره الثالث: المطالبة بدعم الصلاحيات القضائية لمحكمة المحاسبات وبإسترجاعها لاختصاصاتها في مجال التصريح بالمكاسب

المصالح وإعتماد توصيات المحكمة المضمنة في مختلف تقاريرها الرقابية في وضع خطة لاصلاح المالية العمومية وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة بالقطاع العام ومكافحة الفساد
في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع إصدار محكمة المحاسبات لأحكامها المتعلقة بتقريرها بخصوص الانتخابات التشريعية لسنة 2019 وما سينجرّ عنه من انعكاسات على المشهد السياسي والحزبي، رفع تحاد قضاة محكمة المحاسبات جملة من المطالب بالتزامن مع عقد مؤتمره الانتخابي الثالث الذي عقده في نهاية الاسبوع الماضي «قضاة محكمة المحاسبات دعامة لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة».

وقد طالب اتحاد قضاة محكمة المحاسبات أمس الاثنين، بضرورة استرجاع المحكمة لصلاحياتها في مجال التصريح بالمكاسب، وتمكينها من بسط رقابتها على حالات تضارب المصالح بغية كشفها وزجرها بالاضافة الى التسريع في إصدار مجلة اجراءات خاصة بالقضاء المالي تتضمن اختصار آجال اصدار الأحكام والقرارات القضائية وفقا لمبادئ المحاكمة العادلة.
كما دعا اتحاد قضاة محكمة المحاسبات في مسار إصدار نظام أساسي خاص بقضاة محكمة المحاسبات، يكرس خصوصية القضاء المالي وفقا للمعايير الدولية في المجال، ويضمن مساراتهم المهنية حفاظا على حيادهم وعلى كفاءتهم.

هذا وقد ضبط القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 نطاق تدخّل دائرة المحاسبات وأقرّ لها اختصاص النظر في حسابات وتصرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وجميع الهيئات التي تساهم الدّولة أو البلديات أو الولايات في رأس مالها، كما تقوم بتقدير نتائج الإعانة الاقتصاديّة أو الماليّة التي تمنحها الهياكل المذكورة آنفا للجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة كما تباشر الدّائرة مراقبة على أموال الأحزاب السياسيّة كما يمكنها إنجاز مهمات لمراقبة حسابات هيئات أو منظمات دولية.

كما ينصّ القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 17 أفريل 1987 على انه يودع لديها، أي دائرة المحاسبات، التصريح بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين.

دعم صلاحيات المحكمة
كما تضمنت لائحة مطالب اتحاد قضاة محكمة المحاسبات المطالبة بالاسراع في تنفيذ مقترحات وتوصيات محكمة المحاسبات المضمنة في مختلف تقاريرها الرقابية وتقارير غلق الميزانية واعتمادها في وضع خطة لاصلاح المالية العمومية وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة بالقطاع العام ومكافحة الفساد استجابة لمتطلبات المرحلة.
كما طالب اتحاد قضاة محكمة المحاسبات بضرورة تدعيم الصلاحيات القضائية لمحكمة المحاسبات في جميع المجالات المتعلقة بحماية المال العام، وخاصة من خلال مشاركة قضاة محكمة المحاسبات في القطب القضائي الاقتصادي والمالي كقضاة تحقيق وفي هيئة المحكمة.
تجدر الإشارة الى ان اتحاد قضاة محكمة المحاسبات اعلن عن انه عقد أول امس الاحد مؤتمره الانتخابي الثالث أمس الأحد في الحمامات تحت شعار شعار «قضاة محكمة المحاسبات دعامة لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة»، وتم انتخاب القاضي كمال فرحاتي رئيسا للإتحاد.