سراح كل من النائبين في البرلمان المعلّقة إختصاصاته ياسين العياري وفيصل التبيني بعد حوالي شهرين من إيداعهما في السجن.
أعلنت «حركة أمل وعمل» مساء أمس الاربعاء عن مُغادرة النائب بمجلس نواب الشعب، المعلقة اختصاصاته، ياسين العياري لسجن المرناقية، ليؤكد العياري بعد ساعة تقريبا من إعلان حركته عن مُغادرته للسجن أعلن عن أنه انهى قضاء عقوبة سجنية بشهرين بسبب تدوينة «اثبتت الشرطة الفنية انه لم يكتبها»، وفق ما أورده العياري الذي أضاف انه حُوكم على تلك التدوينة منذ سنة 2018 وتخلى طوعا عن الحصانة وسلم نفسه سنة 2018 لقضاء العقوبة.
كما عاد ياسين العياري الى الحديث عن عدم إعلامه وعدم إعلام محاميه برفض التعقيب في الحكم وتثبيته في حدود شهرين من السجن كذلك عدم إعلامه بالحكم الصادر ضده في عديد المرات التي سافر خلالها عبر مطار تونس قرطاج، ليخلص الى ان «الحكم النافذ ضده بشهرين كان بمثابة ورقة تم إخفاؤها لاستعمالها ضده متى أرادوا»، وهو ما حصل بعد معارضته لما وصفه بـ«إنقلاب 25 جويلية».
هذا وقد اوضحت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في وقت سابق أن ايداع العياري السجن يندرج في اطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018، كما أضافت الوكالة ان هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من «اجل المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته»،وفق البلاغ الصادر عن وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري.
سجن التبيني مع تأجيل التنفيذ
الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قضت مساء أمس الأربعاء، بتسليط عقوبة 4 أشهر سجنا في حق عضو مجلس نواب الشعب المعلقة اختصاصاته فيصل التبيني من أجل تهمة ترويج أخبار زائفة، و4 أشهر إضافية من أجل تهمة الدعوة الى العصيان المدني مع اسعافه بتأجيل العقاب البدني، وفق ما أكده كل من الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالجهة يسري السلطاني ومحامي التبيني مختار بوقرة.
وقد تم صباح أمس الاربعاء استنطاق التبيني امام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة والتي أرجأت النظر في طلب الافراج عنه المقدم من هيئة الدفاع الى ما بعد الجلسة، الا ان قرارها كان بتسليط عقوبة سجنية بـ8 أشهر ضد التبيني مع تأجيل العقاب البدني وهو ما يعني مغادرة فيصل التبيني للسجن.
يذكر ان وكيل الجمهورية الأسبق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قد رفع ضد التبيني شكاية جزائية اتهمه فيها قاضي التحقيق المتعهد بالبحث بترويج اخبار زائفة والدعوة الى عصيان مدني وقد تم إيقاف التبيني يوم 2 اوت الماضي من قبل فرقة الشرطة العدلية بنابل، تنفيذا لبطاقة جلب صادرة عن قاضي التحقيق والتي استحال تنفيذها بسبب عدم استجابة مجلس نواب الشعب لطلب المحكمة الرامي الى رفع الحصانة عنه، وذلك قبل ان يقرر رئيس الجمهورية تعليق أعمال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.