باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوي ولا لعدد من مستشاري الرئيس الاطلاع على نص الحكم الصادر من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بشأن قانون البنوك، فالنص قد أرسل لقصر قرطاج بعد أن غادره جل العاملين فيه.
هذا النص الذي صدر عن الهيئة يوم أمس جاء فيه أن جلسة النظر في الطعن بعدم دستورية مشروع القانون انتهت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية إحالة مشروع القانون عدد 09 - 2016 إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
حكم صدر في أولى ساعات مساء أمس و مثل انتصارا لكل من كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الحرة التي تقدم 37 نائبا عنهما بالطعون إلى الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين، قسمت على طعون في شكل إحالة القانون لجلسة المصادقة وعدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي لمجلس النواب، وطعون في أصل 5 من فصول قانون البنوك تتعلق بالأساس بملف الصيرفة الإسلامية وبالفصول المحددة للإجراءات المتخذة في حال إفلاس البنوك.
لكن نواب الكتليتين مثلهما مثل النواب 180 ينتظرون ان تحيل رئاسة الجمهورية نص الحكم الى المجلس ليعلموا تفاصيل الحكم وما هي الفصول التي قبل الطعن فيها، حيث أن النائب منذر بلحاج علي عن الكتلة الحرة والنائب مراد الحمايدي عن الجبهة الشعبية، يؤكدان ذلك.
وهو ما يتماهي مع تصريح معز السيناوي الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الذي قال في تصريح لـ»المغرب» أن القانون الأساسي للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ينصّ على أنها تراسل رئاسة الجمهورية لإبلاغها بالحكم الصادر عنها بشأن دستورية القوانين، وإثرها تحيل رئاسة الجمهورية القانون والحكم إلى مجلس النواب الذي سيكون مطالبا بالنظر في مشروع القانون وتعديل الفصول والاخلالات المذكورة في الحكم. ووفق السيناوي فإن نص الحكم تضمن إقرارا بقبول الطعون شكلا واصلا، دون أن يوضح التفاصيل الواردة في النص.
هذا الحكم الذي استقبلته كتلتا الحرة والجبهة الشعبية، بارتياح واعتبرتاه انتصارا للدستور وللمؤسسات، وفق ما أكده مراد الحمايدي، اتخذ في جلسة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالاستناد الى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. حيث اكّد مصدر مطّلع على تفاصيل الجلسة انها اقتصرت على النظر في الطعن المقدم في شكل واصل الإحالة فقط دون ان تنظر في الطعون المتعلقة بالفصول 152 و147 وفي فصول الصيرفة الإسلامية. واكّد المصدر الذي طالب بعدم الكشف عن هويته ان الهيئة اعتبرت عدم احترام الاجال والاجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب اخلالا يستوجب الحكم بعدم دستورية القانون.
وقال المصدر من الهيئة الوقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ان الهيئة ستنظر بعد ان يتدارك المجلس الخطأ في الطعون المقدمة بشأن الفصول. وهي كما يذكرها النائب مراد الحمايدي تتعلق بانتهاك قانون البنوك لمبادئ الحق في الملكية والمساواة بين المواطنين ومدنية الدولة.
«سقوط» مشروع قانون البنوك بسبب خلل إجرائي أتاه مجلس نواب الشعب لاستعجاله في المصادقة على القانون قبل إمضاء صندوق النقد الدولي على طلب قرض تقدمت به تونس، ستكون له تبعاته داخليا وخارجيا. كما انه يبرز اكثر الإرتباك والارتجال في إشغال السلطة التشريعية