اجتماعات ستمتدّ إلى نهاية الاسبوع الجاري: الهياكل الجهوية لجامعة التعليم الاساسي تناقش قرار مقاطعة العودة المدرسية

الجامعة ان تنفيذه ليس هدفا في حد ذاته بل هو وسيلة للاحتجاج على تجاهل سلطة الاشراف لمطالب المدرسين المرفوعة منذ سنوات.

تواصل الفروع الجهوية للجامعة العامة للتعليم الاساسي في مختلف جهات البلاد عقد ندوات إطارات ومجالس جهوية قطاعية لمناقشة تنفيذ التحرك الاحتجاجي الذي قررته هيئتها الادارية في 18 ماي الماضي والمتمثل في مقاطعة العودة المدرسية المقررة ليوم 15 سبتمبر المقبل احتجاجا على ما تعتبره تملص سلط الاشراف من محاضر الجلسات الممضاة وتجاهل لمطالب القطاع المرفوعة منذ سنوات، وفق ما افاد به لـ»المغرب» الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي توفيق الشابي.

ووفق الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي توفيق الشابي فإن عقد ندوات الإطارات والمجالس الجهوية القطاعية الجهوية للتعليم الاساسي سيمتدّ الى نهاية الاسبوع الجاري لمناقشة قرار مقاطعة العودة المدرسية من كل زواياه، خاصة وان الجامعة العامة للتعليم الاساسي لا ترى في تنفيذ مقاطعة العودة المدرسية هدفا في حدّ ذاته انما تعتبره وسيلة إحتجاج على تجاهل سلطة الاشراف والحكومة عموما لمطالب المدرّسين.

وقد اوضح الشابي ان قرار مقاطعة العودة المدرسية لم يقع اتخاذه خلال هذه الفترة بل هو خطوة تصعيدية للمطالبة بحل اشكال اساسي يتمثل في تدهور غير مسبوق للمقدرة الشرائية لمنظوري الجامعة العامة بالاضافة الى بعض الاشكاليات الاخرى التي نظرت فيها هيئة ادارية انعقدت في فيفري 2021 والتي اقرت إضرابا يومي 6 و7 أفريل الماضي للمطالبة بتحسين الوضعية المادية للمربّي بالترفيع في بعض المنح وحل بعض الاشكاليات الاخرى من تشغيل هشّ وخلاص اجور المعلمين النواب.

وبعد انعقاد الهيئة الادارية وإقرارها لاضراب بيومين، نعقدت عديد الجلسات التفاوضية بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الاساسي أدت إلى إمضاء محضر جلسة في 1 مارس 2021 تضمن تلبية عدد من المطالب المادية اساسا، إلا أنه لم يقع تحويله الى إتفاق بسبب رفضه من طرف وزارة المالية ورئاسة الحكومة وهو ما دفع الجامعة آنذاك الى تنفيذ إضراب يومي 6 و 7 أفريل 2021.

وقد انعقدت بعد تنفيذ الإضراب، وتحديدا يوم 18 ماي 2021، هيئة ادارية قطاعية للجامعة العامة للتعليم الاساسي وقررت التصعيد عبر تنفيذ عدد من التحركات الاحتجاجية وعلى رأسها اقرار مقاطعة العودة المدرسية احتجاجا على رفض رئاسة الحكومة ووزارة المالية تفعيل ما تضمنه محضر جلسة 1 مارس، وفق ما افاد به الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي توفيق الشابي لـ»المغرب» والذي اكد ان الجامعة ذهبت آنذاك الى اقرار مقاطعة العودة المدرسية باعتباره اقلّ التحركات المُقترحة حدّة مقارنة بمقاطعة الامتحانات وحجب الاعداد.

كما اعتبر الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الاساسي ان قرار مقاطعة العودة المدرسية، وبالنظر الى تاريخ إقراره في 18 ماي 2021، كان تحركا يمنح سلطة الاشراف حيزا زمنيا كبيرا للتفاوض والتفاعل مع مطالب الجامعة العامة للتعليم الاساسي المادية والمهنية، وهو ما لم يحصل حيث لم تنعقد اي جلسة تفاوضية بخصوص مطالب الجامعة.

التقييم والحسم

بعد استكمال عقد الفروع الجامعية للجامعة العامة للتعليم الاساسي لندوات الاطارات بخصوص قرار مقاطعة العودة المدرسية، من المرجّح ان تنعقد هيئة إدارية قطاعية للتعليم الاساسي سيطرح خلالها الكتاب العامون للفروع الجامعية ما ستخلص اليه ندوات الاطارات في الجهات، كما ستمثل الهيئة الادارية إطارا لتقييم الوضع العام في البلاد وتاثيره على قطاع التعليم الاساسي ومطالبه التي يضع مقابلها تحرك مقاطعة العودة المدرسية.

هذا وتتمثل اهم المطالب التي ترفعها الجامعة العامة للتعليم الاساسي في الترفيع في عدد من المنح وإحداث أخرى لمجابهة الوضع المادي المتردي لمنظوريها وتحسين ظروف العمل وتأمين الموارد البشرية الكافية لتسيير العملية التربوية ووضع قانون يجرم الاعتداء على المربين وتعميم المنح الجامعية والسكن الجامعي على أبناء المدرسين وترسيم الأعوان الوقتيين وتسوية وضعية المفروزين أمنيا البالغين 45 سنة فما فوق.