وفي هذه المرة اطلق الرئيس وعيده دون ان يحدد خطته سواء أتعلق الامر بمجابهة الفساد او بالاصلاحات الاقتصادية.
نشرت صفحة رئاسة الجمهورية ليل السبت الفارط فيديو وثق زيارة الرئيس الى مصنع الحديد ببئر المشارقة من ولاية زغوان، اين القى كلمة على مسامع اعوان الحرس الوطني الذين كلفوا بمداهمة مستودعات المصنع ومعاينة السلع المخزنة فيها.
وقد تحدث الرئيس عن 30 الف طن من الحديد وقال انها كمية وقع تخزينها من قبل مصنع الحديد ولمحت رئاسة الجمهوريةفي بلاغ لها صادر يوم السبت الفارط ان عملية التخزين تدخل في اطار الاحتكار.كما أعلن بلاغ الرئاسة ان الرئيس وفي اطار تكريس حرصه الثابت على مواصلة حرب التصدي لكل مظاهر الاحتكار، تنقل إلى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان بعد قيام وحدات الحرس الوطني وفريق المراقبة التابع لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بحجز 30 ألف طن من مادة الحديد مخزنة بغرض المضاربة.
و أكد رئيس الدولة، خلال معاينته للكميات المحجوزة من الحديد أنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد إلى التحكم في تزويد السوق والترفيع في الأسعار والتنكيل بقوت التونسيين. ليوجه تعليماته بتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، مشددا على أنه لا ولاء الا للوطن. وفق نص البلاغ.
بلاغ تضاف اليه كملة الرئيس التي القيت في مستودعات المصنع ترسم صورة اولية عن مقاربة الرئيس في مواجهة الاحتكار والمضاربة وهي التهم التي وجهت وفق كلمات الرئيس لصاحب المصنع على معنى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار. الذي ينص في فصله الخامس على انه تمنع الأعمال المتفق عليها والتحالفات والاتفاقيات الصريحة أو الضمنية التي يكون موضوعها أو أثرها مخلا بالمنافسة والتي تؤول إلى: 1 ـ عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب، 2 ـ الحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها، 3 ـ تحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الاستثمار أو التقدم التقني،4 ـ تقاسم الأسواق أو مراكز التموين.
اذن يبدو ان الرئيس الذي يحرص فريقه الرئاسي على ابراز «حرصه» على مواجهة الفساد والاحتكار، يريد ان يصيب عدة عصافير بحجر واحد، فهو يجدد صورته كمحارب للفساد وكحريص على قوت التونسيين ليستفيد من الزخم في الشارع لتسليط الضغط على عدة فاعليين اقتصاديين وماليين في البلاد. اذ ان الرئيس حرص في كلمته على الاشارة الى مبادرته للصلح الجزائي مع رجال الاعمال. كما ان الرئيس وبهذا الملف الذي احيل على القضاء سيكون في حالة تأهب لاستثمار أي مخرجات للتتبع القضائي في خطوته القادمة لتحقيق نقاط على خصومه.