فيما تطالب حركة النهضة برفع التجميد عن البرلمان: قيس سعيد يردّ عليها ويؤكد أنه لن يتراجع إلى الوراء وأن الحكومة ستتشكل قريبا

ومازال الجميع ينتظرون الرئيس القادم للحكومة والذي يبدو أن رئيس الجمهورية قد فضلّ أن تستغرق عملية اختياره كامل المدة الممنوحة له أي 30 يوما رغم الدعوات المتتالية، فسعيد حريص هذه المرة على حسن الاختيار لتفادي الأخطاء السابقة وإنجاح الخطوات التي أقدم عليها لكن يبدو أن البعض حريصون بدورهم على لعب أوراقهم إلى الدقائق الأخيرة ويتمسكون بمروية الانقلاب وخرق الدستور وما بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة الصادر يوم أمس إلا خير دليل على ذلك، فالحركة مازالت تبحث عن مناورات جديدة لإنقاذ نفسها خاصة وأن السيوف باتت مسلطة على رقبتها سواء عبر الإقالات أو عبر الإعفاءات أو الوضع تحت الإقامة الجبرية وتحجير السفر.
طالبت حركة النهضة في بيانها أمس رئيس الجمهورية برفع التجميد عن البرلمان والعودة السريعة للعمل بالدستور وإنهاء حالة الخرق الجسيم، لما يمثله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية وانتهاكا للحقوق والحريات وتعدٍّيا على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلط، وذكرت رئيس الجمهورية أن الأزمات السياسية لا تحلّ إلا بالحوار، وأن مقتضى المسؤولية الوطنية الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الأهلي واستئناف المسار الديمقراطي وحماية المصالح العليا للبلاد وعدم الزج بها في صراعات إقليمية ودولية تحيد بتونس عن تموقعها التاريخي.
النهضة ترفض كلّ الإجراءات
عبرت حركة النهضة عن الحاجة اللاّزمة والفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة والكف عن إعاقة المرفق العام بما يعطل السير الطبيعي لدواليب الدولة ولِما يمكن أن ينتج عن ذلك من تأخر في قضاء مصالح المواطنين، وجددت رفضها لكل الإجراءات التعسفية من وضع في الإقامة الجبرية دون إذن قضائي ودون تعليل ووفقا لقانون غير دستوري، ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر بناء على صفاتهم المهنية أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي وبتعليمات شفوية وبعيدا عن كل الضمانات القانونية، وفق ما جاء في البيان ذاته، ونبهت إلى ما وصفته «بالآثار الاقتصادية والمالية الكارثية للوضع السياسي الصعب الذي تمر به البلاد، والتنصيص على تصاعد المخاطر الاقتصادية على وضعية المالية العمومية وإيفاء الدولة بالتزاماتها الداخلية والخارجية».
الاستجابة إلى نداء الحوار
كما حثت الحركة كل القوى السياسية والمنظمات الوطنية والحقوقية على الاستجابة لنداء الحوار للدفاع عن الديمقراطية والتصدي لكل الانتهاكات التي تطال الحقوق الأساسية للتونسيين، ودعت أنصارها إلى اللإلتفاف حول حركتهم والتمسك بما آمنوا به من مبادئ وعدم الرضوخ للاستفزازات والمساهمة مع كل أبناء شعبنا في أي عمل من شأنه أن يعزّز الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي ويدعم المشتركات والروابط بين كل أفراد المجتمع.
الضغوط في تزايد
في المقابل، يواصل رئيس الجمهورية الحرب التي كان قد انطلق فيها منذ 25 جويلية المنقضي، حرب لم تقتصر فقط على تجميد عمل مجلس نواب الشعب وإعفاء هشام المشيشي بل شملت عدة إعفاءات وإقالات أخرى لعدة مسؤولين وولاة ووزراء إلى جانب التتبعات القضائية ضد مسؤولين ونواب في البرلمان وقضاة وصلت إلى حدّ وضع البعض منهم تحت الإقامة الجبرية والعدد مازال مرشحا للارتفاع في الساعات القادمة، ومع بدء العدّ التنازلي لانتهاء فترة الإجراءات الاستثنائية والتي لم يتبق في عمرها إلا أسبوع واحد في انتظار قرار التمديد من عدمه، تزايدت الضغوطات على سعيد وتكثفت الدعوات إلى ضرورة الإسراع بالإعلان عن رئيس الحكومة القادم.
نظام يعبر عن إرادة الشعب التونسي
وفق تأكيد رئيس الجمهورية على هامش زيارة قام بها أمس إلى مطار تونس قرطاج فإنه لن يتراجع الى الوراء وقد قال:«من يظن أنه سيعود إلى الوراء فهو واهم» مؤكدا أن الحكومة ستتكون في القريب مع السعي إلى الوصول إلى نظام يعبر عن إرادة الشعب التونسي والطريق التي خطها، وأشار إلى أن الطريق التي خطها هي طريق الشعب التونسي، قائلا « سأكون في موعد مع التاريخ والشعب التونسي ولن أتراجع إلى الوراء وكل من يريد أن يوهم نفسه بأني سأعود إلى الوراء فهو واهم وليذهب بخريطته وليذهب مع الخريطة بالحوار الذي يتوهم أنه يمكن أن ينظم».