عضو المجلس الوطني للتيار الديمقراطي نعمان العشّ لـ«المغرب»: لا عودة للبرلمان بالمشهد الحالي.. ذلك أهمّ ما ضمّناه في مقترحنا لخارطة الطريق

القضائية للتسريع في البت في ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات بخصوص التمويل الاجنبي وإسقاط القائمات التي تحصلت على مقاعد في الانتخابات التشريعية وحلّ الاحزاب المتورطة في تلقي تمويلات من الخارج، وفق ما اكده لـ«المغرب» عضو المجلس الوطني للتيار والنائب عنه بالبرلمان نعمان العشّ.
انعقد اول امس الثلاثاء المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي، للنظر في خارطة طريق يقدمها الحزب كمُقترح لمعالجة الازمة وإنهاء الظروف والحالة التي اسفرت عن لجوء رئيس الجمهورية قيس سعيد الى اتخاذ تدابير استثنائية شملت تعليق نشاط وكل إختصاصات مجلس نواب الشعب والتي تضمنت خارطة طريق التيار الديمقراطي عودته للنشاط بصفة عادية لكن ليس بتركيبته الحالية.
حيث نص مقترح خارطة الطريق الذي صادق عليها المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي على ضرورة الاسراع بتنقية مجلس نواب الشعب والمشهد السياسي بصفة عامة من الفساد عبر فتح ملف التمويل الخارجي للأحزاب والائتلافات والشخصيات السياسية والعقود المبرمة مع وكالات ولوبيات الضغط في الخارج وتفعيل ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات التشريعية لسنة 2019 في جزئه المتعلق بالتمويل الاجنبي، وفق ما افاد به لـ«المغرب» عضو المجلس الوطني للتيار الديمقراطي والنائب عنه بالبرلمان نعمان العشّ.
لتطبيق فكرة فتح ملف الفساد السياسي والتمويل الاجنبي وانعكاساته على نتائج الانتخابات التشريعية يقترح التيار الديمقراطي تعليق العطلة القضائية مع تسخير كل الامكانات المادية واللوجستية للقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الارهاب مع إمكانية اختصار الآجال بمقتضى مرسوم رئاسي للتسريع في البتّ في القضايا المتعلقة بالفساد السياسي وتطبيق الفصل 163 من القانون الانتخابي في علاقة بمخرجات تقرير محكمة المحاسبات ومرسوم الاحزاب الذي ينص على حلّ الاحزاب التي تتلقى تمويلا اجنبيا، وفق العشّ.
وقد اكد العشّ ان المجلس الوطني للتيار الديمقراطي قرر انه لا سبيل لعودة مجلس نواب الشعب بالمشهد الحالي الذي كان سببا في الازمة ومن بين اهم الظروف التي ادت الى اقرار التدابير الاستثنائية، اذ ربط المجلس الوطني عودة البرلمان لنشاطه بالبت في كل القضايا والحسم في شبهات الفساد والتمويل الاجنبي.
هذا وينص الفصل 163 من القانون الانتخابي على انه «اذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية يحكم بإلزامها بدفع خطية ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي. ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات.
كما ينصّ نفس الفصل على انه «يُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشّحين من الترشّح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية».
التسريع في إعلان خارطة طريق
وقد أفاد عضو المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي نعمان العش لـ«المغرب» ان المجلس الوطني اعتبر كذلك انه على رئيس الجمهورية الاسراع بتعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة في اقرب الآجال والانطلاق الفوري في فتح ملفات الفساد وعلى راسها الفساد السياسي لتحميل المسؤوليات ومد الرأي العام الوطني والدولي بخارطة طريق حول مآل الاوضاع ورؤيته وبرنامجه خلال هذه الفترة الاستثنائية التي لا يجب تمتدّ لفترة طويلة، وفق تعبيره.