بالرغم من تطمينات سعيد وتلافيا لتجاوز المدة الزمنية: مكونات المجتمع المدنى تتمسك بخارطة طريق وروزنامة محددة

قدمها سعيد لعدد من المنظمات الوطنية التي استقبلها وذلك من خلال نشر البيانات والمواقف المتمسكة بضرورة تقديم اكثر ضمانات امام التحديات الكبيرة من بينها قصر مدة 30 يوما .
عمليا يمكن الانطلاق في العد التنازلي فقد مضت على قرارات قيس سعيد بتطبيق الفصل 80 من الدستور 4 أيام تواترت خلالها الأوامر الرئاسية والقرارات الا ان الأساسي بالنسبة للمنظمات الوطنية بعد لقائها مع سعيد وغيرها من جمعيات تقديم خارطة طريق واضحة وتقديم ضمانات لا تمس بمكتسبات الثورة فضلا عن رزنامة محددة لا تتجاوز الثلاثين يوما .
26 يوما ، المدة المتبقية لمعرفة ما بعد إجراءات سعيد لذلك لم تخف مكونات المجتمع المدنى الرافضة او الداعمة تخوفاتها من تواصل العمل اكثر بهذه الإجراءات وقد أصدرت بيانا مشتركا وهي كل من نقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - الاتحاد العام التونسي للشغل - الهيئة الوطنية للمحامين بتونس - الجمعية التونسية للنساء الديمقراظيات - جمعية القضاة التونسيين - الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان - المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية….دعت أولا كل القوى السياسية إلى تغليب المصلحة العامة ومعالجة القضايا الخلافية في أطرها المخصصة و ذلك على قاعدة الحوار والنقاش وتصريفها بشكل مدني وسلمى بعيدا عن منطق التحريض والتهييج وشددت على ضرورة احترام الحريات العامة والفردية والطابع المدني للدولة التونسية واحترام دستور البلاد واستقلال القضاء واحترام حرية التعبير والاعلام والصحافة وعدم الانزلاق نحو التفرد بالسلطة.
كما دعت رئيس الجمهورية إلى ضبط خارطة طريق وفق رزنامة واضحة لا تتجاوز الثلاثين يوما وبصفة تشاركية مع كل القوى المدنية تتعلق بالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد. كما شددت على ضرورة ضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة وهيئاتها الوطنية وحمايتها من الانهيار وعدم الارتداد عن مسار اللامركزية.
وحذرت من أي تمديد غير مشروع وغير مبرر في تعطيل مؤسسات الدولة، مشددة على ضرورة الالتزام بمدة الشهر المعلنة والمنصوص عليها بالدستور لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية وتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية، واحترام
هذا واتفقت المنظمات والنقابات الممضية على الاتفاق على تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطورات الوضع السياسي في البلاد وإعداد تصور لخارطة طريق تضم المحاور المستعجلة التي يتم التشارك فيها مع منظمات المجتمع المدني وتقديمها للرأي العام ولرئيس الجمهورية.
وقد جعل التوجس من قرارات سعيد والخوف من استمرار العمل بها فضلا عن العودة عن مكتسبات الثورة من بعض الجمعيات لا تكتفي بالبيان المشترك على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي اكدت مرة أخرى على احترام مكنسبات الدولة وعبرت عن خشيتها من تمركز كل السلطات بيد سعيد داعية الى الخروج من الوضعية بسرعة ، من جهتها عبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن تخوفها جراء مواقف سابقة للرئيس كان قد عبر خلالها عن تحفظاته من مسألة المساواة وحقوق النساء.