رئيس الكتلة الديمقراطية في البرلمان نعمان العش لـ«المغرب»: سنطعن في دستورية اتفاقية فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية في تونس ومقاطعتنا التصويت على مشاريع القوانين ستتواصل ...

على مشاريع القوانين الحكومية سيبقى قائما الى حدود تلبية رئيس الكومة هشام المشيشي لدعوات البرلمان للحوار بخصوص عديد الملفات التي أدت إلى ازمة غير مسبوقة في البلاد، وحمل رئيس الكتلة الديمقراطية مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع الى الرئاسات الثلاث مطالبا اياهم بالجلوس والحوار.
• ماهو افق مقاطعة التصويت على مشاريع القوانين الحكومية الذي اعلنتموه بداية الاسبوع ؟
هي حركة تصعيدية في إطار القانون والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وسنواصل مقاطعة التصويت على مشاريع القوانين الحكومية الى حين تلبية رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي للدعوات المتكررة من طرف البرلمان وهياكله للحضور الى المجلس للتحاور وتوضيح بعض المسائل التي تهم التونسيين وعلى رأسها الوضع الصحي والوبائي الخطير والتأخير الكبير في تقدم الحملة الوطنية للتلقيح بالاضافة الى الوضع المخيف للحقوق والحريات في ظل التجاوزات الامنية العديدة سواء في سيدي حسين او صفاقس.
وفي تقديرنا ككتلة ديمقراطية فالملفات التي ذكرتها وغيرها تستوجب التوضيح والحوار من طرف رئيس الحكومة، الذي يجب عليه ان يتحمل مسؤولية منصبه والقدوم الى البرلمان.
• بالنسبة لقراركم بالطعن في دستورية مشاريع القوانين، هل سيشمل مشروع قانون اتفاقية تركيز مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس ؟
الطعن في دستورية مشاريع القوانين التي تصادق عليها الجلسة العامة بطبيعة الحال سيشمل فقط المشاريع التي يوجد بها مطاعن كمشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، فخلافا لما حملته الاتفاقية من مخالفات قانونية والتي نعمل على صياغتها في عريضة الطعن التي سنتقدم بها للهيئة الوقتية لدستورية مشاريع القوانين، صاحب عرض مشروع القانون على الجلسة العامة إخلالات إجرائية. حيث تستوجب إحالة اي مشروع قانون على الجلسة العامة من خارج الاولويات التشريعية، التي يضبطها القرار المتعلق بالتدابير الاستثنائية للعمل البرلماني وتشمل القوانين ذات الصبغة المعاشية أو المتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد وذات العلاقة بالحالة الوبائية وتلك التي تخصّ استمرارية عمل أجهزة الدولة، موافقة ثلثي خلية الازمة البرلمانية وهو ما لم يقع اتباعه خلال احالة مشروع القانون المتعلّق بفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس على الجلسة العامة والمصادقة عليه حيث لم يقع عرضه على خلية الازمة كما ينص القرار المتعلق بالتدابير الاستثنائية.
كما ان هذه الاتفاقية عُرضت على الجلسة العامة في وقت سابق وقررنا إعادتها للجنة لمزيد التدقيق فيها ودراستها بصفة أعمق ومقارنتها بالاتفاقيات المشابهة، لكن فوجئنا باعادة عرضها على الجلسة العامة دون الالتزام بما وقع الاتفاق عليه وتمريرها بالقوة دون حتى إحترام المسار الاجرائي.
• كتلة الدستوري الحرّ اعلنت توجهها للطعن في دستورية مشروع القانون، هل ستقومون بالتنسيق معها بالخصوص ؟
لا نحن ككتلة ديمقراطية سندفع بالطعن بصفة منفردة عبر إمضاء 30 نائبا من الكتلة الديمقراطية، فنحن لا نلتقي في نفس المطاعن السياسية التي ستبني عليها الكتل الاخرى ككتلة الستوري الحرّ عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلّق بفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
• بالنسبة لحادثة الاعتداء على عبير موسي، يبدو ان الملف سيُغلق دون فتح مسار قضائي ؟
نحن ككتلة ديمقراطية اصدرنا بيانا لتوضيح موقفنا والتنديد بالعنف المسلط على رئيسة كتلة الدستوري الحرّ والتي يجب عليه التوجه للقضاء لتقديم شكاية وعلى رئيس البرلمان اتخاذ كل الاجراءات لوضع حد للعنف في المجلس النيابي، خاصة ان العنف ليس بجديد على البرلمان حيث شهدنا عديد الاعتداءات بالعنف المادي شملت حتى نائبا من الكتلة الديمقراطية وهو انور بالشاهد، وهو ما يُمكن ان ينجر عنه تفشي العنف خارج اسوار البرلمان ليشمل أنصار هذا أو ذاك.
• حالة الانسداد التي تعيشها تونس، هل تستدعي في تقديرك اتخاذ قرار كالذي اتخذه رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر بتعليق اشغال البرلمان لفتح باب امام الحوار و إيجاد حلّ ؟
لا اعتقد ان الظروف والسياق نفسه رغم اننا نعيش حالة انسداد، فعديد التفاصيل تختلف بشكل جوهري فتعليق اشغال المجلس الوطني التأسييسي سبقه إغتيالين سياسيّين بالاضافة الى الاعتصام في باردو وإلتحاق نواب المعارضة به، اما اليوم فسبب الازمة يتخلص في الخلاف بين الرئاسات الثلاث وكل الفاعلين السياسيين تقريبا، وكذلك الكتل البرلمانية فالحوار غائب بيننا وبين عديد الكتل، وما يزيد الازمة تعقيدا هو وضعية المالية العمومية والوضع الصحي المتردي.
أنا أحمل المسؤولية لما آلت اليه الاوضاع وحالة الانسداد التي تعيشها البلاد الى الرئاسات الثلاث الذين عليهم ان يتحملوا مسؤوليتهم بالجلوس والحوار والانطلاق في ايجاد حل للازمة التي تتعمق تدريجيّا