الأزمة تتعمق بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي والمركزية النقابية ... بسبب رفضها للمؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي : الاتحاد يتجاهل نقابة الثانوي

الى ممثليها لحضور أشغالها ومواكبة مداولاتها، وهو ما اعتبرته الجامعة اجراء تعسفيا وغير ديمقراطي وغير قانوني.
يبدو ان الازمة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي، والمركزية النقابية الاتحاد العام التونسي للشغل آخذة في مزيد التعمق، فقد كانت ردة فعل الاتحاد اثر البيان الصادر عن الجامعة حول رفضها المشاركة ودعوة الهياكل الأخرى الى مقاطعة المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي دعا اليه الاتحاد في الأسبوع المقبل، بتجاهل الجامعة وعدم دعوتها الى هيئة إدارية وطنية انعقدت يوم الجمعة.
وتبعا لذلك اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوى ذلك سابقة خطيرة وعلى الاتحاد الناي بنفسه عن العودة عبرها الى الأساليب التي اقترنت ببعض الحقب العصيبة من تاريخه زمن الاستبداد ، مشددة على ان ذلك الاجراء تعسفي .
واضافت الجامعة انه اقصاء متعمد لاكبر نقابات الاتحاد دون سبب قانوني او اجرائي يبرر هذه الخطوة التي انتهكت حقها الشرعي في التداول في شان المنظمة الداخلي وابداء رأيها حول اهم القضايا الوطنية وموقفها منها وشددت على ان ردة فعل الاتحاد انفعالية تاتى على خلفية موقف الجامعة العامة للتعليم الثانوي الرافض للمساس بقوانينه وتشريعاته وعلى راسها الفصل 20 من قانونه الأساسي وتمسك الجامعة بمقاطعة المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي واعتباره غير قانوني وغير شرعي والمزمع انعقاده يومي 8 و9 جويلية الجاري.
كما اكدت في بيانها وجود إصرار على التمادي في خرق قوانين المنظمة فضلا عن وجود منعرج خطير اختارته القيادة النقابية في التعاطي مع مظاهر الاختلاف الديمقراطي داخل المنظمة . وعبرت جامعة التعليم الثانوى مرة أخرى عن رفضها المطلق المشاركة في اشغال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي.
رفض الجامعة العامة للتعليم الثانوى للتمشي الذي يسعى اليه الاتحاد بخصوص الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد ليس جديدا فقد سبق وان شددت على موقفها منذ السنة الماضية كما جددت رفضها ومقاطعتها لهذا المؤتمر بعد اعلان الاتحاد عن اعتزامه عقد هذا المؤتمر غير الانتخابي في الأسبوع المقبل وأصدرت بيانا اعتبرت فيه ان المساس بالقانون الأساسي في مؤتمر غير انتخابي يعد غير شرعي وغير قانوني و»انقلاب» ويخول هذا الفصل للقيادة الحالية تجاوز دورتين متتاليتين باعتبار ان هذا الفصل ينص على ان اعضاء المكتب التنفيذي يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.