مكونات من المجتمع المدني وشخصيات وطنية: «جبهة الاستفتاء» لتغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي

منذ مدة الى تقديم مقترحات للخروج من هذه الازمة وقد أعلنت امس عن تشكيل «جبهة الاستفتاء» من اجل المطالبة بتغيير النظام السياسي وتغيير القانون الانتخابي في تونس.
وقد أفاد المنسق العام لائتلاف «صمود» حسام الحامي وهو احد اطراف هذه المبادرة ، ان هذه الجبهة ستكون «قوة تدفع باتجاه تنظيم استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي في تونس في ظل الخلافات والتناقضات القائمة بين رأسي السلطة التنفيذية وتعطل لغة الحوار بين الفرقاء السياسيين وعدم إيجاد حلول للأزمة التي تعيشها تونس على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية».
وأشار المتحدث إلى ان ائتلاف «صمود» سينظم بالتعاون مع المنظمات والشخصيات الوطنية الحاضرة -والتي عبرت عن رغبتها في توسيع هذه المبادرة مستقبلا- خيمة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لإطلاق عريضة قصد جمع الإمضاءات من اجل تغيير النظام السياسي الحالي وعودة الكلمة الفصل للتونسيين بعد عجز السياسيين عن حلحلة الأزمة التي تعيشها تونس في الوقت الراهن وفق تعبيره.
هذا وتنخرط في هذه الجبهة عدد من المنظمات والجمعيات من بينها بالخصوص ائتلاف «صمود» والرابطة التونسية للمواطنة، والاتحاد العام للفنانين التونسيين، وجمعية اتحاد التونسيين المستقلين من اجل الحرية، والمعهد الدولي للإنماء الإنساني، والبادرة التونسية من اجل جبهة موحدة لكافة القوى الديمقراطية والمدنية، وجمعية ائتلاف ملتزمون، وجمعية احباء المسرح وفنون الركح وتنسيقية اعتصام باردو.
وفي ما يتعلق بالاحزاب فقد انخرطت في هذه الجبهة كل من حركة مشروع تونس وحزب بني وطني ، حركة وطن عادل الى جانب شخصيات وطنية عل غرار شوقي الطبيب وكمال الجندوبي وراضية الجريبي ويوسف الصديق والصادق بلعيد وحاتم المليكي ومحمد فاضل محفوظ ورفيق الشلي ......
وفي السياق نفسه اعتبر حسام الحامي أن النظام السياسي الحالي أثبت فشله وخلق أزمات عديدة في مؤسسات الدولة وعطل دواليبها نتيجة التجاذبات السياسية وهو مايستوجب التفكير في طرح آليات جديدة وبدائل من اجل تغيير النظام السياسي الحالي في تونس خاصة بعد فشل جميع المبادرات الداعية الى إرساء توافقات ومن أهمها دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل الى عقد حوار وطني وهي فكرة لازالت تراوح في مكانها الى حد اللحظة وفق تقديره.
وقال المنسق العام لائتلاف «صمود» ان كل الآمال تلاشت في تركيز منظومة سياسية قادرة على إرساء مخرجات للازمات المتتالية التي تعيشها تونس وأمام ضعف الشرعيات المتواجدة «لم يبق حل إلا بتدخل صاحب السيادة الا وهو الشعب التونسي لتقرير مصيره بنفسه.