مزيد من تدهور المقدرة الشرائية في ظل أوضاع اجتماعية متأزمة: زيادات بالجملة في الأسعار، مقابل تعطل المفاوضات الاجتماعية

لدى التونسيين امام تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع عدد المعطلين عن العمل بسبب جائحة كورونا.
زيادة في مادة السكر، زيادة في خدمات المقاهي ، زيادة في تعريفة الماء الصالح للشراب ، زيادة في مادة الحليب ، زيادة في تعريفة النقل العمومي، زيادة في اسعار الحديد، وزيادة اخرى مرتقبة في المحروقات ... زيادات مشطة ستزيد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطن مقابل تعطل المفاوضات الاجتماعية نتيجة كوفيد 19 وفق الاتحاد العام التونسي للشغل.
كان من المفترض ان تنطلق المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الاجور منذ شهرين على اقصى تقدير وفق تصريحات قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل بالنسبة للقطاع العام وكذلك للقطاع الخاص الذي يتعبر الاكثر تضررا من جائحة كورونا وقد دعا الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي مرة اخرى في غرة ماي بمناسبة عيد الشغل الحكومة الى اتخاذ اجراءات اجتماعية عاجلة وان تفتح باب التفاوض من اجل تحسين القدرة الشرائية للتونسيين في اسرع الاجال بجانبيها الترتيبي والمالي
تأتى هذه الزيادات في الاسعار في ظل اوضاع اجتماعية صعبة زادت في تعميقها جائحة كورونا التى فرضت اتخاذ اجراءات تضررت منها عدة قطاعات و ادت الى فقدان العديد لمواطن شغلهم وغلق المؤسسات، لذلك عبرت مكونات من المجتمع المدنى على غرار حركة الشعب عن رفضها المطلق للزيادات الاخيرة في المواد الغذائية وغيرها وأكدت انها تذكر بما نبهت إليه مرارا من أن حكومة هشام المشيشي مدفوعة بحزامها البرلماني تقود البلاد نحو انفجار اجتماعي غير مسبوق خاصة في ظل حالة العطالة السياسية التي تعاني منها البلاد بسبب اندفاع الحزام البرلماني الداعم للحكومة نحو فرض أمر واقع يتعارض مع تطلعات و انتظارات عموم المواطنين ، وبينت ان التركيز على خدمات النقل وعلى قطاع المحروقات و المواد الغذائية الأساسية بمثل هذه الزيادات المشطة يعني إعلان حرب على أوسع شريحة من المواطنين لصالح نفس الفئة المتمعشة من الأزمات والمحمية من الأطراف السياسية التي تعودت على سلوك السمسرة و الزبونية وصياغة القوانين حسب الطلب، داعية المواطنين الى التعبير عن رفضهم واحتجاجهم ، كما عبرت منظمة الدفاع عن المستهلك عن رفضها لهذه الزيادات المشطة .
واكد التيار الديمقراطي ان التونسيين استفاقوا على قرارات الزيادة معتبرا انها تمثل توجها نحو استهداف وعقاب جماعي للكادحين والعاطلين عن العمل، داعيا القوى الاجتماعية للتصدي لخيارات وسياسات الإئتلاف الحاكم .
كما احتج الفلاحون على الزيادة في مادة العلف حيث نفذ امس مربو الماشية وعدد كبير من الفلاحين بمختلف معتمديات ولاية مدنين وقفات إحتجاجية أمام مقرات إتحاد الفلاحين بالمعتمديات ووسط مدينة مدنين، تعبيرا عن رفضهم للزيادة في التسعيرة التي أقرتها وزارة الفلاحة والخاصة بمادة الشعير والعلف المدعم الخاص بالفلاحين مطالبين بضرورة التراجع عن الزيادة ودعم الفلاحين لمجابهة هذه الفترة الصعبة.