الملاحقة القضائية في وجه الحراك الاجتماعي: على خلفية المطالبة بتفعيل القانون عدد 38 ايداع 3 محتجين السجن

على خلفية تحركهم للمطالبة بتفعيل القانون عدد 38 المتعلق بمن طالت بطالتهم في بداية هذا الاسبوع...
وقد قررت النيابة العمومية امس ، اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد كل من محمد الفريضي ونور الدين رحيمي ورضا سبيطة مع تعيين جلسة وفق ما افاد به محامي الدفاع عن الموقوفين، بتهمة الاعتداء على بعض اعوان الامن خلال الوقفة الاحتجاجية امام مجلس نواب الشعب، وندد المحامي باعتماد سياسية العنف ضد الحراك الاجتماعي في كل مناسبة واستعمال نفس الاساليب مذكرا بما حصل في تحركات شهر فيفري الماضي من خلال تلفيق تهم كيدية .
وفي هذا الاطار نفذ امس عدد من اصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل في ولاية قفصة، «عن تنسيقية الانتداب حقي» ممن طالت بطالتهم لـ10 سنوات، مسيرة احتجاجية سلمية للمطالبة بتفعيل قرار انتدابهم صلب الوظيفة العمومية
كما تأتي هذه المسيرة، من أجل التنديد بإيقاف عدد من المعطلين، يوم الثلاثاء الفارط، خلال التحرك الاحتجاجي الذي تمت برمجته يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين بباردو والقصبة بتونس العاصمة.
وقد انطلقت المسيرة من أمام مقر الولاية، وجابت الشوارع الرئيسية لقفصة المدينة، ورفع خلالها المحتجون شعارات مطالبة بالتشغيل، وإطلاق سراح الموقوفين، متمسكين بحقهم في تفعيل القانون عدد 38 الخاص بانتداب من تجاوزت بطالتهم 10 سنوات صلب الوظيفة العمومية، إضافة إلى التنديد بالهرسلة والاعتداءالت الامنية مشددين على مواصلة التحركات الاحتجاجية الى حين اطلاق سراحهم. وتفعيل الفصل المذكور.
للتذكير تسبب هذا القانون منذ المصادقة عليه بمجلس نواب الشعب في العديد من الاحتجاجات الداعية الى تفعيله في الوقت الذي لم ترصد له أي اعتمادات ضمن قانون المالية هذا وقد تمت المصادقة عليه في اوت 2020 ويتعلق باحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي تتضمن 6 فصول في حين أنه لا توجد قاعدة بيانات واضحة عن عدد المعطلين عن العمل المعنيين بهذا القانون .
وقد شملت التحركات الاحتجاجية شملت ايضا عددا من عمال الحضائر الذين نضموا امس وقفة احتجاجية بساحة القصبة بالعاصمة، للمطالبة بالتسريع في تطبيق اتفاق أكتوبر 2020 وتنزيل الأوامر الترتيبية المتعلقة بترسيم العمال دون 45 سنة على دفعات في الرائد الرسمي.