الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي لـ«المغرب»: «المناخات الموجودة لا تشجع رئيس الجمهورية والاتحاد على المغامرة بالدعوة الآنية إلى حوار وطني.. ومساعي الطبوبي متواصلة لتهيئة ظروف النجاح»

لا تزال الاتفاقات التي أمضاها الاتحاد العام التونسي للشغل مع حكومة هشام المشيشي حبرا على ورق، فاتفاق 6 فيفري

بين الطرفين حول تفعيل الاتفاقيات السابقة الممضاة في قطاعات الوظيفة العمومية تجسيدا لجلسات الحوار للجنة 5 زائد 5 واتفاق 31 مارس الفارط حول حوكمة التصرف في المؤسسات العمومية حالة بحالة والتي ستشمل في البداية 7 مؤسسات وإصلاح منظومة الدعم وإصلاح المنظومة الجبائية، لم يتقدم تفعيلها أية خطوة ولم يتم إلى حدّ الآن تشكيل أية لجنة من اللجان المشتركة الخمس المتفق عليها، ومن المنتظر أن تكون أبرز محاور جلسة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد غدا الخميس، جلسة ستناقش فيها مختلف الاتفاقات العالقة في كل القطاعات لاسيما القطاعات التي نفذت اضرابات والتي هددت بتنفيذ إضراب.
بحسب تصريح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي لـ«المغرب» فإن لقاء الخميس سيخصص لمتابعة تطبيق الاتفاقات في علاقة باتفاق 6 فيفري، مشيرا إلى أن الاتحاد يواكب بصفة مستمرة بالتنسيق مع الجهة المتابعة لهذه الملفات أي وزارة الوظيفة العمومية وتمّ متابعة العديد من الاتفاقات وتذليل كل الإشكاليات الجزئية والجزء الأكبر مازال في مستوى المحكمة الإدارية، وبين بخصوص إصلاح المؤسسات العمومية أن الاتحاد يشدد على أن تكون هناك رؤية جدية وإرادة سياسية من طرف الحكومة للجلوس إلى طاولة البحث والتفاوض والتدارس لهذه المؤسسات التي تشكو من صعوبات والتي لا بدّ من دراستها حالة بحالة من أجل إيجاد الحلول الملائمة وفقا للمقاييس والمعايير والمقاربات المتفق في شأنها في علاقة بالحوكمة وإعادة الهيكلة والإصلاح..
ليس هناك أي تقدم في تطبيق البلاغ المشترك
أكد سمير الشفي أنه للأسف الشديد لم تتقدم الحكومة في عملية الإصلاح بأية خطوة بالرغم من أنه تمّ الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد منذ أكثر من شهرين على أن تشمل العملية في البداية 7 مؤسسات ولكن إلى الآن لم تعقد أية جلسة في هذا الصدد ومراجعة الإشكاليات الحاصلة في هذه المؤسسات، مشددا على أنه ليس هناك أي تقدم في تطبيق وتفعيل البلاغ المشترك في علاقة بمسألة إصلاح المؤسسات والجباية والدعم. وأشار إلى أن المبرمج حاليا هو عقد لقاء بين الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد في علاقة بلجنة 5 زائد 5 وجدول الأعمال سيكون الاتفاقات التي وقع إبرامها والتي ترجمت في اتفاق 6 فيفري الفارط للوقوف على مدى تقدم التطبيق لأنه لم يعد هناك متسعا من الوقت ولا بدّ من التعجيل في ترجمتها على أرض الواقع بالنظر إلى تدهور المعيشة وتصاعد الاحتقان الاجتماعي، قائلا «هناك استحقاق يمس عملة الحضائر ولا بدّ من الشروع رسميا في احترام اتفاق 20 أكتوبر 2020 لأن المسألة أصبحت مسألة مصداقية».
المبادرة مازالت قائمة
وفي سياق آخر وبخصوص مبادرة الحوار الوطني، شدد على المبادرة مازالت قائمة من منطلق أن البلاد تحتاج إلى حلول جذرية وعميقة للإنقاذ وأية حلول خارج الإستراتيجية العميقة للمبادرة هو عبث بمصلحة البلاد ومستقبلها والمناخات الآن ليست مشجعة تماما على ذلك، واعتبر أن البلاد دخلت حاليا في مرحلة وثقافة التسريبات والانقلابات وبالتالي فإن الاتحاد يدعو الجميع إلى ضبط وتيرة الخطاب السياسي وعدم تصفية الحسابات السياسية من خلال هذه الدعاوى والحملات، كما دعا الجميع إلى التحلي بالأخلاق السياسية العالية وتغليب المصلحة الوطنية على كل المناكفات والاعتبارات والحسابات الحزبية، فالوضع لم يعد يحتمل ولا يطاق.
تهيئة مناخات ضامنة لحوار جدي وناجح
وأوضح أن الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي يقوم بمساع دون توقف من أجل تهيئة ظروف النجاح وتوفير مناخات ضامنة لحوار جدي في مخرجاته عبر القدرة في إحداث نقلة في المناخات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، قائلا «للأسف الشديد هذه المناخات غير متوفرة الآن ونأمل أن يعود الجميع إلى الجادة والمشكلة أن الحوار وفق مبادرة الاتحاد يجب أن يكون في حاضنة رئاسة الجمهورية وهذه مسألة مبدئية تمّ التطرق لها ولا يمكن الاتحاد التراجع عنها ولكن التجاذبات والمناكفات والاحتقان السياسي بلغت مراحل غير مسبوقة من عدم الحياء وهذا لا يشجع رئيس الجمهورية وحتى صاحب المبادرة على المغامرة بالدعوة الآنية لحوار في هذه الظروف بين اتهام رئيس الدولة بالانقلاب وشيطنة اتحاد الشغل، مناخات باتت لا تبعث على التفاؤل ورغم ذلك فإن الشعب التونسي يتعايش مع الجائحة الأخلاقية والتوترات الاجتماعية والجائحة الصحية ولكنه لن يبقى محايدا في مثل هذه المواقف التي تساهم في مزيد تعفين الوضع».
الارتقاء بالمواقف والخطابات
«المقاربات التي تعتمدها بعض الأطراف السياسية وحملات التشويه وفبركة الأكاذيب لن تمرّ والشعب التونسي سيحتقرهم»، وفق تعبير الشفي الذي دعا الأطراف العاقلة إلى المراهنة على لغة واحدة وواضحة في التعاطي مع الملفات الوطنية دون خطابات مزورة والاتحاد يتحرك في هذا الاتجاه والطبوبي بصدد عقد لقاءات مع كل المعنيين بالأمر ويحمل الجميع المسؤولية ودعوتهم إلى الارتقاء بمواقفهم وخطابهم السياسي في محاولة لإمكانية إرساء حوار وطني جدي حقيقي يكون قادرا على الخروج بإجابات وحلول واضحة وفي مستوى انتظارات الشعب بعيدا عن المحاصصات وعن ثقافة الغنائم.
بقاء الحكومة من عدمها لا يبت فيها الاتحاد
في ما يتعلق بموقف الاتحاد من الدعوة إلى رحيل الحكومة، أكد الشفي أن الاتحاد لم يطرح لا بقاء الحكومة ولا رحيلها ويعتبر أن الضرورة القصوى هي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وبالنسبة لمسألة بقاء الحكومة من عدمها هي مسألة لا يبت فيها الاتحاد بل قضية تهم تقريبا مؤسسات الدولة والقوى السياسية وما يمكن التأكيد عليه هو أن الاتحاد مع كل الحلول الناجعة والثابتة والجدية والتي من شأنها أن تساهم في إنقاذ البلاد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115