تصريحات بعد زيارة وزيرة الداخلية الإيطالية : إيطاليا تواصل ضغوطها باستعمال ورقة تسلل «الارهاب» من تونس

مهاجرا تونسيا كما تم منع اكثر 4200 مهاجر من الوصول الى السواحل الايطالية وتم احباط اكثر من 250 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ، هذه الارقام جعلت الجانب الايطالي لا يقتصر على زيارة وزيرة الداخلية ومفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الاوروبي بل تواصلت التصريحات الايطالية المحذرة «من الخطر الاكبر» الارهاب.
بعد زيارة وزيرة الداخلية ومفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الاوروربي لتونس حول ملف الهجرة غير الشرعية ، وفي تصريح اعلامي يذكر بتصريح وزير داخلية سابق لايطاليا اعتبر المدعي العام الوطني العام الايطالي لمكافحة المافيا والارهاب «فيديريكو كافييرو دي راؤ» أن طريق الهجرة غير الشرعية من تونس تمثل الخطر الأكبر لتسلل الإرهاب إلى بلاده».
ونقلت وكالة «اكي» الايطالية امس عن المسؤول الامني قوله لنشرة أخبار «قناة سكاي 24 تعليقًا على زيارة وزيرة الداخلية الايطالية الاخيرة الى تونس ان «الهجرة مشكلة عندما تحدث بشكل سري كما يحدث في الآونة الأخيرة وأكبر خطر تنطوي عليه هو الإرهاب».
وأكد ان «القناة التي تأتي من تونس هي بالضبط تلك التي تمثل الخطر الأكبر من وجهة النظر هذه» مذكرا «لا تنسوا أن بطل أحداث نيس في نوفمبر2020 كان شخصًا نزل على سواحل أغريجينتو قادماً من تونس التي تربطنا وإياها علاقة مستمرة يتم من خلالها رصد مخاطر الإرهاب والكشف عنها بشكل مشترك من خلال تبادل البيانات».
وتابع «مشكلة الهجرة في هذه الحالة مصحوبة بخطر أكبر يتمثل في عودة المقاتلين الأجانب الذين ما يزالون موجودين» مبرزا ان «عددهم كان مرتفعًا جدًا وعاد جزء صغير منهم» واختتم «إنا نتوقع احتمال عودة مقاتلين آخرين».
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي نبه الى هدف الزيارات المتكررة خلال هذه الاشهر للجانب الايطالي حول ملف الهجرة غير شرعية ، اعتبر على لسان المكلف بالاعلام رمضان بن عمر ان هذه الزيارة الاخيرة تفتقر الى الشفافية وان نتائجها والمعطيات المتداولة من الجانب الايطالي تؤكد التوجه نحو مسار خطير في ما يخص الهجرة غير النظامية وان تونس تحت الضغوط الايطالية بدعم من الاتحاد الاوروربي.
وأضاف في تصريحه لـ«المغرب» ان تصريحاتهم تدل على عدم احترامهم لسيادة تونس وتعمد التسويق على انها بلد مصدر للارهاب والمنحرفين من اجل مواصلة ضغوطها ومن اجل اللالتفاف على حقوق المهاجرين، و«للاسف» الترويح لملف الهجرة على اساس انه تهديد امنى يجد صدى لدى الجانب التونسي على حد قوله، ولذلك لا يوجد أي موقف من الحكومة او رئاسة الجمهورية حول هذه التصريحات والأمل وفق نفس المتحدث هو مجلس النواب كي يخرج من سلبيته ومساءلة الحكومة على التعاون وإعلام الراي العام بفحوى هذا التعاون ومدى احترام تونس لكرامة المهاجرين وحقوق الانسان.
من جهته علق الاميرال كمال العكروت مستشار الامن القومي لدى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في تدوينه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على هذه الزيارة وقال انه ستتم مطالبة تونس بمزيد تشديد الرقابة على سواحلها ومنع إبحار قوارب الموت والتعاون أكثر في موضوع ترحيل من يتم ضبطهم لافتا الى ان تونس أصبحت منذ مدة منطقة عبور للهجرة غير النظامية بالنسبة للافارقة القادمين من جنوب الصحراء.
وشدد على ان إيطاليا تضغط بدعم من الاتحاد الأوروبي على تونس حتى تكون حارسا لحدودها الجنوبية وعلى انها تريد ترحيل من تم القبض عليهم الى تونس وايواءهم بها.
واعتبر العكروت أنّ الهجرة غير النظامية ورقة هامة اذا تمّ توظيفها واستغلالها بالطريقة المثلى في التنمية والتكوين المهني وفي خلق مواطن شغل حاثا السلطات التونسية على استعمالها كورقة ضغط والسعي لفرض شروطها وعدم القبول بما تم في صائفة سنة 2020 عندما قدم وزير الخارجية ووزيرة الداخلية الايطاليين وقدّما مساعدة بـ10 ملايين اورو لتجهيز خافرات تابعة للحرس البحري التونسي من أجل مجابهة الهجرة السرية.