عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة لـ«المغرب»: «طالبنا رئيس الحكومة بتفعيل التحوير الوزاري.. والدعوة إلى رحيل الحكومة دعوة إلى الفراغ»

خاصة التيار الديمقراطي الذي دعا في بيان له أمس كل القوى المجتمعية والديمقراطية داخل البرلمان وخارجه إلى توحيد الجهود والتصدي لها حتى رحيلها، دعوات قد تتعزز في الأيام القادمة لا سيما مع توتر العلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل دون نسيان الصراع القائم بين رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد بسبب التحوير الوزاري الذي لم يجد إلى غاية اليوم طريقه للتفعيل..أحداث وتطورات جعلت المشيشي في رحلة متواصلة لمحاولة كسب دعم حزامه السياسي والوقوف إلى صفه لضمان عدم السقوط، وهذا ما يتجلى في اللقاءات الدورية التي يقوم بها بين الحين والأخر مع ممثلي الأحزاب والكتل النيابية الداعمة للحكومة.
وقد التقى رئيس الحكومة أول أمس مع كل من عماد الخميري وأنور معروف عن حركة النهضة، وأسامة الخليفي وسميرة الشواشي عن حزب قلب تونس، وحسونة الناصفي وخير الدين الزاهي عن كتلة الإصلاح وسنية بالشيخ عن حركة تحيا تونس، ورضا شرف الدين والعياشي زمال عن الكتلة الوطنية، وقد أكد رئيس الحكومة حرصه على العمل المشترك بين الحزام السياسي والحكومة والقائم على أساس الاستماع الى جملة من التصورات والمقترحات البناءة حول الأوضاع الاقتصادية والصحية والاجتماعية والسياسية وعلاقات التعاون في عدد من الميادين الاقتصادية خاصة مع الشقيقة ليبيا، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
تكثيف المجهودات لجلب الاستثمارات
ثمّن رئيس الحكومة في ذات اللقاء المجهودات التشريعية التي يقوم بها نواب الشعب بمختلف مكوناتهم وحرصهم على خدمة الشأن العام من خلال المصادقة على القوانين والتشريعات التي تقرّها الحكومة إضافة إلى أدوارهم الرقابية والاستماع إلى مواطني جهاتهم، مبرزا حرص الحكومة على الاستئناس بمقترحات مكونات المشهدين السياسي والنيابي والاجتماعي والانفتاح على التصورات التي تحقق الانتظارات المرجوة في عدد من القطاعات، وتعلي مصلحة البلاد فوق الاعتبارات السياسية والحزبية، وفق ذات البلاغ. كما تناول اللقاء عدة محاور خاصة المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والصحية والسياسية واليات تطوير التنسيق بين الحكومة وحزامها السياسي وفق ما أكده رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري لـ«المغرب» الذي أشار إلى أن الحركة طالبت في هذا اللقاء رئيس الحكومة بايلاء أهمية للتعاون الدولي وتكثيف مجهود الحكومة لجلب الاستثمارات وتنويع التبادل الاقتصادي مع الدول الشقيقة خاصة ليبيا والجزائر ومع الشركاء التقليديين، وتمّ التشديد على ضرورة أن تلعب الحكومة دورا كبيرا في هذه المسألة.
مقترحات من حركة النهضة
وأضاف الخميري أن البلاد في حاجة إلى تكثيف المجهودات الحكومية لجلب الاستثمارات، مبرزا أنه تمّ التأكيد كذلك على ضرورة العمل على معالجة التوازنات المالية للدولة والنظر جماعيا في سبل واليات النهوض الاقتصادي، وأشار إلى أن حركة النهضة بصدد إعداد مقترحات يمكن اعتمادها من أجل إيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، هذا وبين الخميري أن الحركة لفتت النظر إلى جملة الاخلالات المسجلة بخصوص الوضع الصحي الذي يحتاج إلى مزيد بذل الجهود لاسيما على مستوى سياسة التلاقيح وتوفير المخزون الاستراتيجي الصحي في مجال الأكسيجين والإنعاش، كما تمّ التطرق في اللقاء إلى عدة محاور أخرى في علاقة بالعائدين من الخارج واستكمال الأوامر الترتيبية المتعلقة بالاقتصاد التضامني الاجتماعي في أقرب الوقت إلى جانب الاستعداد للموسم الفلاحي خاصة الحبوب وزيت الزيتون.
تعاقد مكتوب بين الحزام السياسي والحكومة
كما نبهت الحركة في اللقاء الى الإضرابات الموجودة في البلاد وطالبت الحكومة بضرورة معالجتها عبر الحوار، وفق الخميري الذي شدد على أن نجاح الحكومة مرتبط بمدى نجاحها في القيام بالإصلاحات الضرورية كما انه تمت مطالبتها بأن يكون هناك تعاقد مكتوب بين الحزام السياسي والحكومة يضبط التزامات كل الأطراف ويحدد الرؤية العامة للحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبخصوص تواصل الأزمة السياسية التي انطلقت بتعطيل التحوير الوزاري، أكد محدثنا أن الحزام طالب رئيس الحكومة بتفعيل هذا التحوير، وبين أن المشيشي بصدد الاستماع إلى مواقف كل الكتل والأحزاب حول هذا الموضوع، ليشدد على أن الوضع السياسي يحتاج عموما إلى حوار يضمّ كافة مكونات الساحة السياسية والاجتماعية.
حوار دون شروط مسبقة
في ذات السياق، أفاد الخميري أن الحركة تشدد على ضرورة الانطلاق في حوار غير مشروط لا بالحكومة ولا بـ«الفيتوات» أي أن يكون مفتوحا على كل الأطراف التي تريد المشاركة فيه، واعتبر أن الدعوة إلى رحيل الحكومة هي دعوة إلى الفراغ، فهذه الحكومة موجودة وتحظى بالدعم السياسي والبرلماني وتحتاج إلى مزيد الإسناد للعمل بأريحية، وأشار إلى أن البلاد تحتاج إلى استقرار والحركة تقدر ان لا فائدةللبلاد في رحيل الحكومة كما أنه لا يمكن لذلك ان يكون أحد المعالجات، فالحركة ترى أن معالجة الأوضاع يكون عبر الحوار دون شروط مسبقة لإيجاد مخارج حقيقية للأزمات القائمة في البلاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية والسياسية، فالحوار من شأنه أن يخفض من حدة التناقضات والصراعات التي فيها نوعا من كسر العظام بين رأسي السلطة التنفيذية.