القادمين مع تفاقم الخشية من ان تنتقل الطفرات الجديدة للفيروس الى البلاد إذا لم يقع غلق الحدود
كشفت وزارة الصحة في آخر الاحصائيات التي قدمتها بتاريخ 22 افريل الجاري ان عدد الوفيات جراء تداعيات الاصابة بعدوى الكوفيد ارتفعت الى 10017 وفاة كما تم تسجيل 2205 اصابة جديد، ليكون مجمع الاصابات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 10 الى 22 افريل 27506 اصابة جديدة ترفع حصيلة الاصابات الاجمالية منذ تسجيل اول حالة الى 296343 . مقابل ارتفاع نسق الاصابات من جديد يظل نسق التطعيم ضعيفا وفق الارقام التي قدمت امس. اذ ان عدد من تلقوا جرعتين من التلقيح يبلغ 57096 وهو ما يمثل قرابة 0.51 % من السكان.
الوضع الوبائي يقترب من الكارثة وهو ما أشار اليه وزير الصحة الذي اكّد ان البلاد دخلت مرحلة «الذروة» في انتشار العدوى وان هذا سيضاعف الضغط على المنظومة الصحية. ويشدد وزير الصحة على ان نسب التحاليل الايجابية ارتفعت مما يعكس انتشارا كبيرا للعدوى في ظل ارتفع الضغط على المنظومة الصحية.
فوفق وزير الصحة بلغت نسبة إشغال أسرة الإنعاش بلغت 91 % . مما يعنى انه ووفق التطورات الحالية للوضع الوبائي ستصل المنظومة الصحية لنقطة العجر عن توفير اسرة للمرضى. ولا تقتصر الخطورة على هذا الامر. فالتقديرات الحالية لوزارة الصحة تشير الى ان عدد الوفيات سيرتفع باكثر من 130 وفاة يوميا.اذ ان عملية الاستشراف التي اطلقتها وزارة الصحة اشارت الى ان البلاد ستسجل حوالي 2000 وفاة خلال نصف شهر .
وضع وبائي تشير كل الاحصائيات الى انه يتجه الى الكارثة، مما دفع باللجنة العلمية لمجابهة الفيروس الى عقد اجتماع بهدف صياغة مقترحات جديدة للتوقى والحيلولة دون تسجيل اصابات بالسلالات الجديد. والنظر في الاجراءات الحدودية الممكنة لمنع دخول الطفرات الجديدة الى تونس، خاصة في ظل تسجيل دول الجوار كليبيا وفرنسا لوجود السلالتين البرازيلية والجنوب افريقية. لقاء لم تكشف اللجنة عن التوصيات التي خرج بها واكتفت بالاشارة الى انها ستقدم مقترحاتها للحكومة التي ستتخذ القرارات وتعلن عنها.
في المقابل اكد بعض اعضاء اللجنة قبل انعاد الاجتماع امس انهم يدرسون مقترح غلق الحدود البرية والجوية والبحرية. بهدف منع دخول السلالات الجديدة للبلاد أو تعميم اجراء التحاليل السريعة في المعابر الحدودية والزام كل الوافدين بها.
تعميم الاجراء واشتراط تقديم تحليل PCR سلبيا من قبل كل وافد على المعابر الحدودية وفرض الحجر الصحي الفردي على كل من يكون تحليله سلبي لدى تقديمه . اجراء يقر اعضاء اللجنة بصعوبته تطبيقه لانه يستوجب وضع منظومة متكاملة وتوفير الامكانيات البشرية والمادية لمتابعته.لهذا فهم يقترحون الغلق الكلي للحدود البرية والبحرية والجوية .