المشيشي وصف انخراطهم في معاضدة جهود الدولة ضد كورونا «بالضعيف»: رئيس غرفة المصحات الخاصة لـ«المغرب» : كلام المشيشي استهداف للقطاع الخاص ويحدث تفرقة بين أهل المهنة

ضعيف مؤكدا أن كافة الوسائل مشروعة للحفاظ على صحة المواطن التونسي مما اثار حفيظة اصحاب المصحات الخاصة واعتبر تفرقة بين اهل القطاع.
وصف هشام المشيشي رئيس الحكومة امس عقب تلقيه الجرعة الأولى من لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا في المركز الجهوي للتلاقيح بأريانة، بحضور وزير الصحة ووالي أريانة، بان انخراط القطاع الخاص للصحة في معاضدة جهود الدولة ضعيف وتحدث عن عقد جلسات عمل بين وزارة الصحة وممثلي المصحات الخاصة لدعوتهم الى الانخراط أكثر في مجابهة فيروس كوفيد-19، الذي تسبب منذ ظهوره إلى غاية 21 أفريل في وفاة أكثر من 10 آلاف شخص.
وقال وزير الصحة فوزي مهدي أنه بصدد التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وممثلي المصحات الخاصة للاتفاق على طريقة مثلى لمزيد انخراط القطاع الخاص في جهود الدولة لمجابهة الضغط الحاصل على المستشفيات العمومية واضاف ان الوزارتين بصدد التحاور مع ممثلي القطاع الخاص لايجاد افضل الحلول الممكنة لتوفير اسرة انعاش توضع على ذمة وزارة الصحة.
في تصريحه لـ«المغرب» استغرب بوبكر زخامة رئيس غرفة المصحات الخاصة تصريح رئيس الحكومة واعتبره استهدافا للقطاع الخاص وتفرقة بين اهل القطاع ، وانه لم يفهم سبب هذا التصريح في الوقت الذي اكد فيه القطاع الخاص منذ بداية الجائحة انه على ذمة الدولة ..
وبين زخامة ان القطاع الخاص يشهد نفس الوضعية التى يمر بها القطاع العام في مجابهته لفيروس كورونا وانه يشهد ضغطا كبيرا، حيث تم تسخيير 200 سرير إنعاش و600 سرير أوكسجين لانقاذ مرضى كورونا وجلها مستغلة حاليا.
ولذلك شدد على ان كلام المشيشي غير معقول وفيه مس من القطاع الذي من المفترض انه ينتمى الى نفس المنظومة ويدل على التفرقة بين الاطباء والعالمين في القطاع بصفة عامة..
في السياق نفسه طالبت مجموعة من الجمعيات والمنظمات،امس الجمعة، مجلس نواب الشعب والحكومة باتخاذ التدابير القانونية الفورية لتسخير كل المصحات الخاصة والمخابر الحائزة على التراخيص للقيام بتحاليل كوفيد 19، بكامل تراب البلاد لضمان إجبارية تعهدها بالقيام بالتحاليل والتكفل بالرعاية الصحية لكل المرضى حاملي الفيروس بنفس تعريفة قطاع الصحة العمومية.
ودعت هذه الجمعيات والمنظمات، في بيان مشترك نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المصحات والمخابر الخاصة إلى معاضدة قطاع الصحة العمومية في مواجهة الجائحة وتحمل المسؤولية في انقاذ حياة التونسيات والتونسيين، خاصة وأن مرفق الصحة العمومية أصبح غير قادر على احتواء الأعداد المتزايدة للمرضى أو المحتاجين الى إجراء التحاليل نتيجة التطورات الخطيرة وغير المسبوقة التي يشهدها الوضع الوبائي في تونس من ارتفاع هام في عدد الإصابات بالفيروس.
ولفتت الى أن أسرة الانعاش امتلأت بالمصابين في المستشفيات العمومية، ووجد المواطنات والمواطنون أنفسهن/هم فريسة لمنطق السوق ومضاربات القطاع الخاص في مواجهة الجائحة وصار حقهم في الصحة وفي الحياة مهددا أكثر من أي وقت مضى
وأشارت إلى أن المرضى يجدون أنفسهم مهددين في حياتهم بالرغم من الوعود التي قدّمتها الحكومة للتكفّل بالمرضي المستنجدين بالقطاع الخاص و بالرغم من انّ الدستور التونسي في فصله الـ 38 يقر بأن الصحة حق للجميع » تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية ».