والاغلبية البرلمانية من جانب اخر. لتتسارع التطورات وتدفع بالبلاد الى مناخات الحرب.
منذ يوم الاحد الفارط بات جليا ان الصراع بين الرئاسة وباقي مؤسسات الحكم، الحكومة والأغلبية البرلمانية، قد استأنف بشكل حاد بعد هدنة غير رسمية استمرت لاكثر من شهر اقتصر فيها التصعيد على كلمات من هناك او هناك.
لكن ومنذ أيام قليلة وضعت الكلمات والخطابات جانبا واستل كل طرف من الازمة اسلحته التي أستعرضها على الطرف الاخر، في تصعيد لا يبقى اثره غير الدهاب الى حرب مفتوحة.
فاعلان الرئيس انه ليس القائد الاعلى للقوات المسلحة فقط عقبه اعلان اشد وضوحا من النهضة بان الرئيس بات يسعى الى حكم فردي وانه يهدد الدولة بالتفكك ويقسم مؤسساتها الى فريقين. وفي خضم هذا كانت المناورات والتحركات تحصل استعدادا للاسوء.
ليطل علينا يوم امس بخطوات جديدة، صدرت عن حكومة التي اصدر رئيسها برقيات تعيين جديدة شملت مواقع في وزارة الداخلية، التي باتت اليوم محل تنازع بينه وبين الرئاسة حول من تخضع اليه الوزارة. صراع جديد قديم. فالازمة التي باتت توشك ان تصبح حربا لم تحتدم كليا الا اثر قرار هشام المشيشي اقالة وزير الداخلية السابق وهو ما قابله الرئيس بتصعيد انتهى الى رفض التحوير الوزاري ورفض مشروع قانون المحكمة الدستورية.
ازمة استعرت نيرانها من جديد في ظل محاولات كل طرف احكام سيطرته على مفاصل الدولة وأجهزتها بما يخدم تموقعه ويقلب التوازنات الى صالحه. ليصبح الامر كانه اعلان صريح من كلا الطرفين عن الذهاب الى المواجهة والحروب المفتوحة.
اذ يشدد رئيس مجلس شورى النهضة بان لرئيس الدولة مشاكل عدة، مع الدولة والثورة والدستور والحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية والإعلام والقضاء. تجعل حركته والحزام السياسي للحكومة «خايفين عليه» كما قالها في برنامج «الماتينال» في اذاعة «شمس اف ام».
خوف من ان يصبح الرئيس «دكتاتور» هو ما تروجه النهضة لتبرر به استعداداتها للحرب والدفع بالبلاد الى المواجهة. فالحركة تدعو رئيس الحكومة هشام المشيشي الى تفعيل تحويره الوزاري دون حاجة لأداء اليمين او الاوامر الرئاسية بهدف وقف مساعى الرئيس وطموحه للسيطرة على صلاحيات رئيس الحكومة.
كما ان النهضة تعتبر ان الزمن حان لإنشاء جبهة مضادة. اي ان تعقد تحالفات مع اطراف سياسية واجتماعية للتصدي لقيس سعيد وهو ما عبرت عنه بأنها دخلت في «مشاورات لإعلان موقف وطني دفاعا عن الثورة والدستور» وفق قادتها.
من جانب اخر يتحرك الرئيس بخطوات متسارعة لتعزيز حصونه وكسب مساحات جديدة، عبر تعيينات مرتقبة وتحركات لمحاصرة الاغلبية البرلمانية والحكومة ويستهدف رأسا حركة النهضة التي بات ينظر اليها على انها جماعة اخوانية تمثل تهديدا للبلاد.
كل هذه العناصر تكشف عن ان البلاد باتت على شفير المواجهة الصريحة والمفتوحة بين مؤسساتها. بعد ان استكمل اطراف الصراع استعداداتهم وعقد تحالفاتهم وضمان امتدادهم في مؤسسات الدولة، والصراع على الداخلية ليس الا جزءا من هذه الاستعدادات التي يبدو انها انتهت او على وشك الانتهاء.
استعدادات انعكست على الدولة واجهزتها، التي يشير كل طرف في الصراع الى ان الاخر «فككها» . ويبدو ان الخطوات الاخيرة، ومنها التعيينات الجديدة، ليست الا استكمالا لمسار انطلق من اشهر بهدف الحسم النهائي.