حركة النهضة وانتقال الصراع مع الرئاسة من التلميح إلى التصريح : إما الجنوح إلى السلم أو إنشاء تحالف مضاد

ولكنها فعلت امس ببيان اتهمت فيه رئيس الدولة بالنزوع الى الحكم الفردي وتهديد الديمقراطية في البلاد.
وقد أعلنت حركة النهضة بشكل صريح ومباشر امس في بيان ختمه رئيسها راشد الغنوشي جاء فيه «ان الحركة تابعت خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة الذكرى 65 لتونسة قوات الامن الداخلي» في اشارة الى كلمة الرئيس يوم الاحد بقصر قرطاج التي استنتجت منها الحركة ان الرئيس ماض في اتجاه «حكم فردي».
كلمة قالت الحركة انها تستغربها وخاصة ما يتعلق بخرق الدستور ولجوء الرئيس الى دستور 1959 الذي تعتبره الحركة «وثيقةٍ ملغاةٍ» لـ«تبرير نزوعه نحو الحكم الفردي»، وذلك باعتبار نفسه «قائدا أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح». وهو الامر الذي تصفه النهضة بـ«الدوس على الدستور» وخرقا للنظام السياسي وللصلاحيات التي وقع توزيعها بين المؤسسات.

رفض يتطور ليصبح اتهامات صريحة لرئيس الجمهورية بـ«النزَوع الى التسلط» وهي اول مرة تنتقل فيها النهضة من التلميح الى التصريح وتبني ذلك في موقف رسمي ذيل بامضاء رئيسها راشد الغنوشي، وهو بمثابة اعلان صريح عن ان المعركة اصبحت مباشرة بين الرجلين.
معركة تستدعى فيها النهضة القوى الديمقراطية لرفض تسلط الرئيس والعمل على استكمال البناء الديمقراطي وتركيز المحكمة الدستورية التي تعتبرها النهضة اليوم اخر ورقة لها لمجابهة خطر سعيد الذي تدعوه الى «الالتزام الجادّ بالدستور الذي انتُخب على أساسه وأن يتوقّف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها».
حدة الكلمات التي اختارتها النهضة تعبر بشكل صريح عن خوفها من تداعيات سياسة سعيد عليها، خاصة بعد ان المحت سابقا في تصريحات لقادتها بان الرئيس تغيير خطابه وبات معاديا للاسلاميين منذ عودته من مصر التي تعتبر النهضة ان نظامها في «حلف اعداء الثورة».
ثورة تقول النهضة انها مهددة اليوم من الرئيس كما مؤسسات الدولة التي تشير الى ان الرئيس يقوم بتفكيكها ومنها مؤسسة الامن التي قالت: «ان الرئيس اقحمها في الصراع والتجاذبات السياسية بما يهدد السلم الاهلي».
سلم تقول الحركة انه ضروري خاصة وان البلاد اليوم في مجابهة مخاطر عدة ابرزها جائحة الكورونا التي قالت انها «تذهب بأرواح عشرات التونسيين يوميا». بما يستوجب اليوم التصدّي لها ولآثارها الخطيرة مع تركيز الاهتمام على مشاغل المواطنين الحقيقية وعلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الحرج.
موقف الحركة يكشف انها باتت تستشعر خطرا وشيكا عليها استوجب منها الخروج لاعلان موقفها الصريح وهو إما النزوع الى التوافق والسلم واللعب على قواعد الدستور او الصدام الذي تعول على ان تدعمها فيه القوى الديمقراطية.