في 14 يوما.. تسجيل أكثر من 22 ألف إصابة بالكورونا و710 وفاة: في ضرورة مراجعة الإجراءات الوقائية قبل فوات الأوان

وضع فرض على جميع اللجان الجهوية لمجابهة كورونا تعديل الإجراءات المقررة ومنها التي اختارت غلق المناطق ذات مستوى اختطار مرتفع جدا، وتلك التي أعادت العمل ببعض الإجراءات التي تمّ رفعها سابقا من قبل اللجنة الوطنية لمجابهة الكورونا على غرار منع التجمعات والاحتفالات والتظاهرات مهما كان نوعها وغلق رياض الأطفال والمحاضن والكتاتيب والحمامات والقاعات الرياضية الخاصة والعامة وغيرها من الإجراءات المشددة في محاولة لكسر حلقات العدوى، في المقابل تتالت الدعوات إلى الحكومة وبالتحديد اللجنة الوطنية لمراجعة الإجراءات التي أقرت العمل بها إلى غاية 30 أفريل الجاري.
سجلت البلاد خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الجاري أرقاما قياسية شبيهة بالتي تمّ تسجيلها خلال شهر جانفي الفارط، حيث تمّ خلال الفترة المتراوحة بين 1 أفريل إلى غاية 14 من نفس الشهر تسجيل 22 ألف و359 إصابة مؤكدة بفيروس الكورونا و710 حالة وفاة بحسب الإحصائيات اليومية التي تنشرها وزارة الصحة على صفحتها الرسمية، الحصيلة مرشحة للارتفاع وسيكون شهر أفريل الجاري من أسوإ الأشهر التي عرفتها البلاد منذ انطلاق الجائحة، علما وأن العدد الجملي للمصابين قد تجاوز 279 ألف إصابة بتاريخ 14 أفريل فيما تخطى عدد الوفيات 9550 حالة وفاة، أما بالنسبة الى العدد الجملي للمرضى الذين تمّ التكفل بهم في المستشفيات والمصحات الخاصة فقد بلغ 13098 مريضا.
اتخاذ قرارات استثنائية جديدة
تعددت الدعوات في الأيام الأخيرة إلى ضرورة مراجعة الإجراءات واتخاذ قرارات استثنائية جديدة قبل فوات الأوان وقبل تسجيل حصيلة أثقل من الضحايا، إلى جانب الدعوة إلى ضرورة تشديد الرقابة في المقاهي والأسواق والمحلات التجارية ووسائل النقل العمومي وتشديد الرقابة في المناطق الحمراء التي تشهد ارتفاعا تصاعديا في حالات العدوى، مع الإشارة إلى أن عددا من أصحاب المقاهي في بعض الولايات قد احتجوا على قرارات اللجان الجهوية في علاقة بقرار التقليص في طاقة استيعاب المقاهي إلى 30 %، وقد تجاوزت خطورة الوضع الوبائي والضغوطات الكبيرة التي تشهدها المنظومة الصحية طاقة الاستيعاب القصوى لأغلب المستشفيات ونفاد أسرة الإنعاش ذلك ما تمّ الإجماع عليه من قبل أعضاء اللجنة العلمية لمجابهة الكورونا التي ينتظر أن تجتمع قريبا لإصدار اقتراحات جديدة تتماشى والوضع الوبائي الراهن.
تشديد الرقابة
وقد بات الوضع الوبائي متعكرا في أغلب الولايات وخاصة تونس وأريانة ومنوبة وباجة والكاف وسليانة وسوسة والمهدية وصفاقس والقصرين وقابس ومدنين وتطاوين وتوزر وقبلي.. ولايات مصنفة ذات مستوى إنذار مرتفع جدا أي أن نسبة انتشار الوباء فيها تتجاوز المائة إصابة على كل 100 ألف ساكن، وقائمة الولايات التي سارعت بالتشديد في الإجراءات في ارتفاع متواصل، فبعد ولايات منوبة وسوسة والمهدية والقصرين وصفاقس وزغوان وقابس...اتخذت اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية تونس جملة من القرارات لمواجهة تفشي وتطور الوضع الوبائي بمعتمدية تونس المدينة، تتمثل في منع كل التجمعات والاحتفالات والتظاهرات مهما كان نوعها، وذلك انطلاقا من تاريخ 15 افريل الجاري ولمدة 10 أيام، إلى جانب غلق جميع الحمامات، وقاعات الرياضة العامة والخاصة، وغلق ميضات الجوامع، ورياض الأطفال والمحاضن والكتاتيب، ومراقبة احترام البرتوكول الصحي في جميع الأسواق اليومية وفي صورة الإخلال بهذه القرارات فسيتم تعليق نشاطها.
الغلق الفوري لمن لا يلتزم بالبروتوكول
كما شملت القرارات تكثيف الرقابة على المحلات المفتوحة للعموم لمراقبة مدى احترام المواطنين للبروتوكول الصحي داخل المحلات، مع الغلق الفوري لكل محل لا يحترم التدابير الصحية، والسماح باستغلال 30 بالمائة من طاقة استيعاب المقاهي والمطاعم، مع احترام مبدإ التباعد في وضع الطاولات والكراسي، وتكثيف حملات التقصي وارتداء الكمامات، مع ضرورة احترام البرتوكول الصحي بالنسبة للتلاميذ المدارس والمعاهد الثانوية وستكون الأيام القادمة صعبة جدا ومفصلية لكسر حلقات العدوى وخاصة التقليص من حدة انتشار السلالة البريطانية.