فوزي مهدي خلال الاستماع إليه في لجنة الصحة بالبرلمان: البطء في عملية التلقيح يعود إلى نقص الجرعات والحكومة تتحمل المسؤولية في الوضع

رفع التقارير العلمية للحكومة. كما ارجح فوزي مهدي النسق البطيء في تقدم الحملة الوطنية للتلقيح الى نقص الجرعات الموجودة في البلاد.عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب امس الثلاثاء جلسة استماع الى وفد عن وزارة الصحة واللجنة العلمية لمجابهة فيروس كوفيد 19 ترأسه وزير الصحة فوزي مهدي، وذلك بخصوص الوضع الصحي في البلاد وتقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس التي يعتبر أغلب أعضاء لجنة الصحة ان نسقها بطيء جدا خاصة في ظل تاخر تونس في جلب التلاقيح بحوالي 3 اشهر مقارنة بدول الجوار.
حيث إنتقد اغلب النواب من اعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية غياب خطو واستراتيجية اتصالية لتعزيز عملية التسجيل والتلقيح، معتبرين أن المعدل اليومي للتلاقيح ضعيف بالتوازي مع وحود عديد حالات الفوضى مما يدلّ في تقديرهم على ان طريقة إدارة الأزمة خاطئة والحملات التوعوية غائبة مطالبين الحكومة بأن تكون اكثر صرامة في إدارة ازمة الكوفيد 19 والحملة الوطنية للتلقيح.
كما تم التطرق من طرف النواب خلال الاستماع الى وزير الصحة والوفد المرافق له، لما تقوم به المصحات الخاصة من «ابتزاز للمواطنين ذوي الدخل المحدود»، وفق تعبير عدد من النواب اللذين اعتبروا كذلك ان الارتفاع المشط لاسعار التحاليل والكمامات ومطهر الأيدي ليقع المرور الى دور اللجنة العلمية في إدارة الازمة ليوصي بعض اعضاء لجنة الصحة بان «تبقى علمية ولا تتدخل في العملية السياسية».
الوضع خطير والحكومة تتحمل المسؤولية
وزير الصحة فوزي المهدي خلال اجابته على مداخلات النواب وموضوع جلسة الاستماع المتعلقة بتوصيف الوضع الصحي وتقدم الحملة الوطنية للتلقيح اكد ان الوضع الوبائي خطير ويحمل ارتفاعا في عدد الإصابات وعدد حالات الوفيات نظرا لوجود السلالة البريطانية وسلالات أخرى مما انتج نسبة امتلاء لاسرة الانعاش تبلغ 90 %، فيما بلغت نسبة إشغال أسرة الأوكسجين حوالي 70 %.،وفق فوزي مهدي.
الوضع الوبائي الخطير وفق توصيف وزير الصحة فوزي مهدي ناتج عن عدم تطبيق الإجراءات البروتوكولية والصحية والتي سؤدي تواصل عدم الالتزام بها في مزيد تأزيم الوضع، ليخلص وزير الصحة الى أن اللجنة العلمية قامت بواجبها على أحسن وجه ورفعت تقاريرها للحكومة ومسؤولية هذه الأوضاع تتحملها الحكومة.
نقص جرعات التلقيح
اما بخصوص الحملة الوطنية للتلقيح وتقدمها فقد أكد فوزي مهدي ان مراكز التلقيح تشهد نقصا واضطرابا في الاستقبال وتنظيم عملية التلقيح، مؤكدا أنه تم التعاقد مع شركة خدمات لتحسين خدمات عملية التلقيح، لكنه في المقابل قال ان عدد التلاقيح اليومية في نسق متصاعد كما ان الوزارة وفرت كل الامكانيات التي تتيح تلقيح 200 ألف شخص يوميا ولكن المانع من تحقيق ذلك الرقم من التلاقيح اليومية هو ان كميات التلاقيح المتوفرة في البلاد لا تكفي في ظل ما شهدته منظومة «الكوفاكس» من تأخير كبير في آجال التسليم.
كما ينضاف الى تاخر تسليم الجرعات من طرف منظومة كوفاكس أن بعض البلدان قامت بمنع شركات التلاقيح من تصديرها لدول مختلفة، واكد في تفاعله من أسئلة النواب حول وجود ضغط أجنبي لاقتناء تلقيح بعنيه «أنه لا ضغط أجنبي ولا داخلي لاقتناء تلاقيح معينة دون غيرها»، وفق فوزي مهدي الذي ذكر ان تونس طلبت من مختلف مخابر التلاقيح 6 مليون جرعة ولكن كميات الإنتاج غير كافية.
و وزير الصحة فوزي مهدي ان تونس ستتحصل في 26 من شهر أفريل 2021 على حوالي 250 ألف جرعة تلقيح «فايزر» في إطار منظومة كوفاكس بالتوازي مع تحصلها خلال الـ15 يوما الماضية على 80 الف جرعة لقاح فايزر في كل اسبوع ، مشيرا الى ان الكميات المتوفرة حاليا في تونس شارفت على الانتهاء وتابع وزير الصحة ان الحكومة بصدد انتظار قانون المصادقة على قرض صندوق النقد الدولي لاقتناء كميات جديدة من التلاقيح.