بعد طلب جهة المبادرة استعادته لتحيينه: لجنة التشريع العام ستستأنف قريبا مناقشة مقترح قانون تعديل أحكام الشيك دون رصيد من المجلة التجارية

نظرا لانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، وقد توقفت لجنة التشريع العام في الفترة الماضية عن مناقشته بعد طلب جهة المبادرة استعادته لتحيين نسخة مقترح القانون. ومن المنتظر ان تعود لجنة التشريع العام الى مناقشة المقترح والتصويت على فصوله خلال الفترة المقبلة.
بعد إعادته الى الجهة المبادرة لادخال بعض التنقيحات عليه، ستستأنف لجنة التشريع العام خلال الفترة المقبلة النظر في مقترح القانون المتعلّق بتعديل احكام الشيك دون رصيد من المجلة التجارية في فصلها 411، حيث كان من المقرر ان تعود اللجنة الى عقد جلسات بداية من الاسبوع المقبل بخصوص مقترح القانون، الذي يُوصف بالاهمّ في البرلمان نظرا لانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية في ظل أزمة الكوفيد 19 التي أدت إلى تخلف خلاص الشيكات والزجّ باصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة في السجن.
إلا ان روزنامة الجلسات العامة التي أقرها مكتب البرلمان في الاسبوع المقبل، بداية من يوم الاثنين المقبل الى حدود الخميس 8 أفريل، أجلت العودة لمناقشة فصول مقترح القانون المتعلق بتنقيح أحكام الشيك دون رصيد الواردة في الفصل 411 من المجلة التجارية الى الاسبوع الذي يليه، والمرور للتصويت عليها صلب لجنة التشريع العام بعد أن عقدت طيلة الاشهر الماضية جلسات استماع لكل الاطراف المتداخلة والمعنية سواء الرسمية من البنك المركزي ووزارة المالية او غير الرسمية كالهياكل المهنية الممثلة للبنوك والمؤسسات الصغري والمتوسّطة.
متقرح القانون لتنقيح أحكام الشيك دون رصيد في المجلة التجارية يهدف في عمقه الى الغاء العقوبات السجنية في جرائم الشيك دون رصيد وتعويضها بعقوبات مالية وتجارية وإدارية مع إمكانية التضييق على المتهم في تحركاته الداخلية والحدوديّة وغيرها من التضييقات التي تعوض العقوبة السجنية خاصة بالنسبة للشيكات المؤجلة وشيكات الضمان رغم انها غير قانونية، مع طرح رقمنة المعاملات بالشيكات مما يجعل إصدار شيك دون رصيد أمرا مستحيلا نظرا لامكانية التثبت الحيني لمتلقي الشيك من وجود رصيد مقابل له من عدمه.
3 وجهات نظر مختلفة
وقد عقدت لجنة التشريع العام جلسات إستماع ماراطونية لكل الاطراف المعنية والمتداخلة في الملفّ نظرا لأهميّة الموضوع الذي يمسّ كل التونسيّين تقريبا بصفة مباشرة وغير مباشرة، حيث يخص ملف الشيكات دون رصيد بصفة مباشرة المؤسسات الصغرى والمتوسّطة التي تمثّل حوالي 80 % من النسيج الإقتصادي في البلاد وقد اغلقت حوالي 54 % منها بسبب ازمة الكوفيد 19 فيما تُهدّد البقية بالإفلاس.
وبعد الإستماعات والنقاشات خلصت اللجنة الى 3 وجهات نظر، وهي إلغاء العقوبة السجنية كليّا كوجهة نظر الجهة المبادرة فيما يتمثل الرأي الثاني في الإبقاء على العقوبة السجنية مع التخلي عن إقرارها مع النفاذ العاجل لمنح من أصدر الشيك دون رصيد أكثر فرص للخلاص وحين يُصبح الحكم باتا ونهائيّا يقع المرور الى تنفيذ العقوبة السجنية خاصة انه يقع حاليا إيقاف حتى من لم يصدر في حقه حكم إبتدائي وتتم إحالته في حالة إيقاف مما يمنع خلاص الشيك.
ويتمثّل الرأي الثالث والذي طرحه ممثلو أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسّطة وهو يفيد بأن إشكال الشيك دون رصيد إشكال بين الشركات والمواطن التونسي ولا دخل للدولة فيه للحكم عليه بالسجن وإيقافه دون منحه أي فرصة للعمل على خلاص الشيك، ووقع طرح عدم تدخل الدولة بالطريقة الحالية وفسح المجال أمام التقاضي للحكم على صاحب الشيك بدفع القيمة المالية للشيك على أقساط وفي حال التخلّف عن دفع قسط يقع حينها المرور الى العقوبة السجنية وتصبح حينها الجريمة عدم إصدار شيك دون رصيد إنما عدم دفع قسط.
إعادة مقترح القانون للجهة المبادرة
بعد سلسلة الجلسات والنقاشات ورفض عديد الاطراف الإلغاء الكلي للعقوبة السجنية من الفصل 411 من المجلسة التجارية خاصة دون ضمانات كافية لردع المتخلفين عن خلاص الشيكات التي أصدروها، خلصت جهة المبادرة الى ان مقترح القانون بصيغته التي كانت عليه خلال الفترة الماضية لا يُمكن ان يمرّ، وهو ما دفعها إلى طلب العودة به الى داخلها لتحيين نسخة مقترح القانون والى حدود مساء أمس لم تُعده جهة المبادرة الى اللجنة من جديد وفق ما أكده رئيس لجنة التشريع العام لـ«المغرب».
هذا ويتضمن مقترح القانون المتعلق بتعديل احكام الشيك دون رصيد من المجلسة التجارية فصلا ينص على الاثر الرجعي للتعديل بمعنى انه يؤدي إلى إخلاء سبيل مساجين الشيك دون رصيد في حال ذهب التنقيح في اتجاه إلغاء العقوبة السجنية.