نهج منع اي اجتماع بأية تعلّة وهو ما سيكون عليه الحال لمكتب المجلس اليوم في حال ترؤس رئيس البرلمان راشد الغنوشي له، منع ردت عليه حركة النهضة بدعوة النيابة العمومية للتحرّك.
في مواصلة لما حصل اول امس الثلاثاء من استعمال رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي لمكبرات الصوت امام قاعة العرش بالبرلمان مما عطّل انعقاد خلية الازمة البرلمانية ومن ثم إلغاء انعقاد مكتب المجلس كتعبير عن رفضها لترؤس رئيس البرلمان لاي اجتماع وقد منعت موسي لجنة الحقوق والحريات من مواصلة جلستي استماع بخصوص مبادرتين تشريعيتين بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر.
فبعد الاشكالية التي حصلت بمطار تونس قرطاج بسبب الإجراء الاداري 17S وما صدر عن نواب إئتلاف الكرامة، كان من المقرر ان تنطلق لجنة الحقوق والحريات امس الاربعاء في النظر في مقترحي قانونين لتنقيح القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر عبر الاستماع الى جهتي المبادرة والمتمثلين في كتلة ائتلاف الكرامة والكتلة الديمقراطية وتحديدا نواب التيار الديمقراطي بمجلس نواب الشعب.
الا انه وبانطلاق جلسة الاستماع الى نواب ائتلاف الكرامة كجهة مبادرة قبل المرور الى الاستماع الى نواب التيار الديمقراطي، دخلت رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي قاعة اجتماع لجنة الحقوق والحريات وكالعادة انطلقت في توجيه الاتهامات بالتواطؤ للجميع بداية من اعضاء اللجنة ورئيستها وصولا الى نواب ائتلاف الكرامة، مما أدى إلى رفع الجلسة والغاء جلستي الاستماع الى جهتي المبادرتين بمقترحي القانونين.
تعلّة رئيسة كتلة الدستوري الحرّ المُعلنة لمنع مواصلة مناقشة مقترح قانون تنقيح قانون جوازات السفر يتمثل في اعتبارها ان لها مقترح قانون مع طلب استعجال النظر لتنقيح القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة، ومن المفترض ان تنطلق لجنة الحقوق والحريات في مناقشته قبل مقترحي قانوني ائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي لتنقيح قانون جوازات السفر لتجاوز إشكالية الـS17.
ولم ينته الامر عند التسبب في منع الاستماع الى جهتي المبادرة بمقترحي قانوني تنقيح قانون جوازات السفر، حيث اعادت رئيسة كتلة الدستوري الحرّ اثارة ملف المساعدين البرلمانين الذين تؤكد انهم يتلقون اجورهم من جمعيات وذلك داخل مكتب إحداهنّ مما أدى إلى مناوشة مع كاتب عام النقابة الاساسية لاعوان مجلس نواب الشعب بصفة اساساية ومدير ديوان الغنوشي أحمد المشرقي بدرجة اقل.
تجدر الاشارة الى ان رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي اعلنت في الاسبوع الاول من فيفري الماضي عن تقدمها بمبادرة تشريعية لتنقيح القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة مع طلب استعجال النظر فيها، وذلك لتجاوز ما تعتبره موسي عديد النقائص في القانون مما أدى الى ارتفاع منسوب العنف ضد المرأة بمن فيهم هي رغم ان القانون ساري المفعول، وفق ما اكدته خلال ندوة صحفية عقدتها في 5 فيفري الماضي.
النهضة تدعو النيابة العمومية لفتح تحقيق
كردّة فعل عما صدر عن رئيسة كتلة الدستوري الحرّ في اليومين الماضيين، دعت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب النيابة العمومية للاذن بفتح تحقيق وتتبع من وصفتهم كتلة الحركة بـ»مرتكبي الجرائم المخلة بالأمن العام وحسن سير المؤسسة الدستورية»، وذلك على اثر ما اعتبرته تعطيلا من قبل كتلة الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي لانعقاد خلية الازمة اول أمس الثلاثاء والذي تبعه تعطيلها امس الاربعاء لجلسة لجنة الحقوق والحريات .
كتلة حركة النهضة عادت كذلك الى حادثة اول امس الثلاثاء المتمثلة في مهاجمة عبير موسي للنائبة عن الحركة زينب البراهمي بسبب ما اكدته موسي من كون مرافقة البراهمي احدى المدرسات في فرع تونس للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، حيث ادانت كتلة النهضة «الاعتداء بالعنف اللفظي من قبل عبير موسي ومرافقيها على النائب عن كتلة حركة النهضة زينب البراهمي»، واعتبرت كتلة حركة النهضة أن ما اقدمت عليه موسي وكتلتها البرلمانية يعتبر عنفا وتهديدا لسير عمل البرلمان واستباحة للمؤسسات التشريعية.
يُذكر ان رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي منعت اول امس الثلاثاء انعقاد خلية الازمة البرلمانية مستعملة مكبرات الصوت امام قاعة العرش التي كان من المقرر ان ينعقد فيها اجتماع خلية الازمة بها، وقد وجهت موسي اتهامات لرئيس البرلمان راشد الغنوشي بالوقوف وراء فض اعتصامها امام مقر الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين فرع تونس، كما اكدت موسي انها لن تسمح للغنوشي بترؤس اي اجتماع كان بداية من اجتماع خلية الازمة الذي منعت انعقاده.