دعوة يريد بها الاتحاد ان يحيي «الرباعي الراعي للحوار الوطني لسنة 2013» ولكن بصيغة جديدة تضمن توسع حزامه وتحديد مهمته في تجاوز ازمة التحوير والوزاري وما يتبعها من ازمات.
يبدو ان معادلة الاطراف المتناحرة في المشهد التونسي. رئاسة لجمهورية ورئاسة الحكومة وحزمها البرلماني. شهدت تعديلا بان توقفت كل الاطراف عن التصعيد دون التخلي عن التمترس في مواقعها وانتظار ان تحمل الايام تطورات في الموازين او رياحا تعجل بانتهاء الحرب.
صمت استمر منذ رسالة رئيس الجمهورية الى رئاسة الحكومة. وتغير لهجة الخطاب الصادر عن الحزام السياسي الذي بات يدعو إلى حوار بين رأسي السلطة التنفيذية او لتدخل «العقلاء» لحسم النزاع. والقصد من ذلك دعوة المنظمات الوطنية اساسا للتدخل اما بالواساطة او تقديم مخرج للازمة.
دعوة تزامنت مع صدور بيان المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل مساء الثلاثاء الفارط وفيه اعربت المنظمة عن «بالغ انشغالها» لتأزّم الوضع بعد أزمة التحوير الوزاري والمأزق الدستوري الذي اتّصل به و أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول.
وضع صوّره المكتب التنفيذي وجعله «سودويا» ليمهد الى ما هو لاحق للتوصيف وهو دعوته للأطراف المتنازعة الى «الإسراع بفضّ هذا المأزق الدستوري في أقرب الآجال» ولكن الاهم دعوة «المنظّمات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حلّ للأزمة الراهنة».
نقطة محورية في بيان المكتب التنفيذي يقر بها سمير الشفي، الامين العام المساعد، بقوله انها دعوة للمنظمات الوطنية للتتشاور مع بعضها البعض بهدف ايجاد «حل للوضع الذي تعيشه البلاد» وهنا يشير الى ان الدعوة للتشاور تهدف إلى حوار مختلف عن «الحوار الوطني» وهي مبادرة الاتحاد السابقة.
دعوة يقول الشفي انها موجهة الى المنظمات دات الشرعية والمشروعية للتنسق فيما بينها وتقديم الحل للازمة، فالاتحاد كمنظمة له تصورات عدة ولكنه يحبذ ان تنسق المنظمات فيما بينها وتقدم تصورا مشتركا.
منظمات يحدد الشفي مواصفاتها، فهي شرعية وذات مشروعية والقصد هنا ان تكون منظمات ذات تمثلية ولها تاريخها، وهي شروط تجعل القائمة مختزلة في الرباعي الراعي للحوار اضافة الى الاتحاد الوطني لفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة وبعض المنظمات الاخرى.
مجال يؤكده الشفي الذي يقول ان الدعوة موجهة الى باقي الشركاء في الرباعي الذي رعى حوار 2013، ي منظمة الاعراف وعمادة المحامين ورابطة حقوق الانسان، كما انهم يهدفون الى توسيع هذه التمثيلية لتشمل منظمات اخرى.
منظمات يقول الشفي انها ستتشاور فيما بينها لايجاد حل مع اقراره بان مبادرة الحوار الوطني التي تقدم بها الاتحاد في نوفمبر 2020 قد تجاوزها الزمن ولم تعد صالحة في الوقت الراهن، وان التشاور بين المنظمات سيفضى وفق هدف الاتحاد الى تقديم مبادرة جديدة. تقدم تصورا يشمل كل المسائل المتأزمة، السياسي والاقتصادي والاجتماعي اساسا، وسيقع توجهيها للمؤسسات وينتظر تفاعلها معها.
دعوة يطلقها الاتحاد ويبدو ان شروط نجاحها قائمة في ظل اقرار ضمني من كل الفاعلين في الازمة ان لا مخرج لها بعيدا عن الحوار، ولكنهم يقفون هنا دون محاولة التقدم خطوة الى الامام مما يمنح الاتحاد والمنظمات الوطنية إذا نجحت في صياغة مبادرتها في ملء الفراغ وحفظ ماء وجه المتناحرين إذا تقدموا بخطوة نحو الحل.
مبادرة لا يبدو انها ستغفل عن جوهر الازمة وهو صراع مؤسسات الحكم مما يعنى انها قد تتقدم بتصور لحل هذا الصراع بين الرئاسة والبرلمان اساسا.