تطاوين : بسبب عدم الالتزام بالتعهدات أزمة الكامور تعود من جديد ....

لإغلاقها وذلك اثر تخلي الحكومة عن التزاماتها وتاخر تطبيق الاتفاق لاكثر من ثلاثة أشهر عن موعد التنفيذ.
أعيد فتح محطة الضخ بالكامور في نوفمبر 2020 اثر اتفاق بين وفد حكومي وتنسيقية اعتصام الكامور تضمن جملة من النقاط مع التعهد في الانطلاق بتفعيلها تباعا إلا انه وفق التنسيقية لم تلتزم الحكومة مرة اخرى بتعهداتها حيث اكد اعضاء من التنسيقية لـ«المغرب» انهم استبشروا بحكومة المشيشي ورئيس الوفد لكن تعثر تفعيل بنود الاتفاق الذي تم امضاؤه منذ أشهر رغم انه عقدت اكثر من جلسة وتعهد الطرف المقابل بان المؤشرات ايجابية الا ان الشباب المعنى بالقروض توجه الى بنك التضامن فكانت الاجابة سلبية.
على ارض الواقع أفاد عضو تنسيقية اعتصام الكامور لـ«المغرب» ان مختلف النقاط لم تفعل بصفة نهائية على سبيل المثال تم الترفيع في اجور اعوان شركة البيئة دون تصنيف ولا دون مفعول رجعي وعلى مستوى الانتدابات في الشركات البترولية لـ215 شخصا تم تنزيل العروض الخاصة لكن وإلى حد اليوم لم تتم عملية الانتداب، بخصوص الـ80 مليون دينار لصندوق التنمية تقول السلطات الرسمية ان الاعتمادات تم رصدها في انتظار الاوامر الترتيبية اما القروض المخصصة لقرابة الف شخص فان السلطات تقول أنه تمت الموافقة عليها لكنها معطلة على مستوى الإمضاء بين المسؤولية الاجتماعية وبنك التضامن وبخصوص بعث 5 شركات مازال الأمر في طور الدراسة كما لم تحل مسألة التتبعات العدلية.
سيناريو اعتصام الكامور المتجدد منذ 2017 يضغط على الدولة من خلال محطة ضخ البترول سببه امضاء الحكومة لاتفاقيات في كل مرة ثم عدم الالتزام بها ، وللتذكير فقد كان الاتفاق الاخير نتيجة عدة جلسات بين وفد حكومي ووفد عن ولاية تطاوين شارك فيه خبراء ومحامين وأعضاء التنسيقية من خلال دراسة تم اعدادها كما كانت لهذا الاتفاق ضريبة اخرة وهي تفشي ظاهرة التنسقيات في مختلف الولايات التى عطلت الانتاج في الجهات على غرار اعتصام الدولاب بالقصرين المتواصل الى حد اليوم واعتصام الصمود 2 قابس بمجمع الكيميائي الذي ادى الى النقص في قوارير الغاز وكان سببا في اعلان اكثر من ولاية عن اضرابات عامة جهوية مطالبة بدورها بتفعيل الاتفاقيات السابقة .