لقاء رئيس الجمهورية بالنواب يفتح نافذة لتجاوز الازمة: استقالة المشيشي أو استقالة وزرائه محل «الاعتراض»

وهي ثلاثة المح الى ان معالجتها تتم بخيارين اما استقالة وزراء تلاحقهم شبهة الفساد او استقالة رئيس الحكومة. وفي الحالتين يقدم للمشيشي ولحزامه البرلماني مخرجا من الازمة التي قال انها شان داخلي لا يسمح فيه بـ«الاستنجاد» بالاجنبي.
تكثفت التحركات يوم امس مع دخول ازمة التحوير الوزاري اسبوعها الثالث، ليعقد رئيس الحكومة هشام المشيشي لقاء خبراء القانون الدستوري لاستشارتهم حول مخارج دستورية وقانونية للازمة – لمزيد من التفاصيل انظر مقال دنيا حفصة- فيما عقد الرئيس قيس سعيد في ذات التوقيت لقاء مع نواب من المجلس بصفاتهم وهم سامية عبو وزهير المغزاوي وهيكل المكي ومحمد عمار ونبيل حجي وهشام العجبوني- نواب عن الكتلة الديمقراطية- وسمير ديلو ونوفل الجمالي- نائبان عن كتلة النهضة- ومصطفى بن أحمد ومروان فلفال- نائبان عن كتلة تحيا تونس- وحاتم المليكي نائب من غير المنتمين.
لقاء اعلن عنه في بلاغ رسمي جاء فيه ان اللقاء خصص «لتباحث الوضع السياسي في البلاد وخاصة أسباب الأزمة الراهنة المتعلقة بأداء اليمين والتحوير الوزاري»، وانه تم التطرق خلاله الى «الحلول المطروحة» التي اشترط ان تقوم على «احترام علوية الدستور والقوانين واحترام مؤسسات الدولة». لا بالتأويلات أو الفتاوى. حلول قدمها الرئيس وهو يذكّر بأن «التحوير الوزاري تشوبه العديد من الخروقات» وانه ملزم وحريص على تطبيق ما جاء في الدستور .
يكتفى البلاغ بهذا القدر من المعطيات ليترك مهمة تقديم اكثر معطيات لكلمة الرئيس التي وقع تسجيلها ونشرها في الصفحة الرسمية للرئاسة بموقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» وفيها تكلم الرئيس لاكثر من 14 دقيقة قال فيها الكثير، من ذلك ان «الدولة تعمل وفق نص الدستور» وانه رئيس دولة وليس «مفسرا للاحلام» وما هو بالمنجم بل هو رئيس الجمهورية المخول الوحيد للفصل بين فصول الدستور دون ان يغفل عن التذكير بان النظام الداخلي لمجلس النواب ليس في مرتبة قانون من قوانين الدولة التونسية ليقع محاججة الرئيس به.
شدد الرئيس على ان محاولات الاغلبية البرلمانية لايجاد مخارج قانونية لجأت الى «دور الشعوذة» للاستنجاد بفتاوى دستورية تمكنها من القيام بما وصفه الرئيس بـ«المناورة القانونية» وغاب عنهم ان الرئيس ينطلق لتحديد موقفه من «النص» وعليهم ان ارادوا ايجاد مخرج قانوني ودستوري ان يجابهوا «النص بالنص والفصل بالفصل» دون اغفال ان الكلمة الفصل هي للرئيس لا للخبراء في القانون الدستوري.
بهذه الكلمات وخاصة الاصرار على ان الفصل بيد الرئيس، اغلق قيس سعيد المخارج القانونية التي بحثت عنها الاغلبية البرلمانية والحكومة وجعلهم محاصرين ، وهو ما قاله بصريح العبارة. اذ أنه وهو يتوجه بكلامه الى الحكومة والبرلمان استعار كلمات طارق بان زياد لجنوده وعدل منها لتصبح «الشعب امامكم وأنا واحد منه. والدستور وراءكم وأنا حريص على تطبيقه فأين المفر» وبهذا استكمل الرئيس رسم الاطار الممكن للخروج من الازمة .
هذا وقد حرص الرئيس على ان يضيق الخناق اكثر على المشيشي وحزامه اللذين غفلا عن ان تونس «حرة ومستقلة ولا دخل لاي طرف اجنبي فيها» وهو رده على ما قال انه محاولات الاستنجاد بالأطراف الاجنبية. وهذا ما كرره في مناسبتين اشار فيهما الى انه يعلم باللقاءات التي تعقد ويشارك فيها اجانب وقع الاستنجاد بهم لتمرير التحوير الوزاري. وقال «اعلم علم يقين ما يحصل في هذه الايام من دعوة بعض ممثلي الدول الاجنبية للاستنجاد بها».
هذا الجزء الاول من كلمة سعيد الذي خصص لوضع اطار الخروج من ازمة التحوير الوزاري. التي اخترق فيها المشيشي نص الدستور بعدم احترامه الفصل 92 وعدم تمثيل المرأة في التحوير. وثالثا باقتراح اسماء تلاحقها شبهات فساد وتضارب مصالح وهي الاخلالات الثلاث التي قال الرئيس انه يجب ان تعالج ان ارد القوم الخروج من الازمة.
لكن هذا المنفذ الذي يقوم على ان يستعفى الوزراء محل الشبهة من مناصبهم وان يقع تعويضهم ويتم استدراك غياب المرأة، سرعان ما يغلقه الرئيس الذي حرص على ان يلتقط من حضر الاجتماع او استمع الى مضمون كلمته الافتتاحية حقيقة وحيدة وهي رغبة الرئيس في استقالة المشيشي واعتبار ذلك الحل الأمثل.
حل يحرص الرئيس ان يدفع نحوه بشكل غير مباشر. فهو يترك لمن يستمع اليه التقاط هذا الحل على اعتبار الحل الامثل والقابل للتحقيق. ويترك الامر لرئيس الحكومة وحزامه البرلماني خيار كيفية الخروج من الازمة التي يبدو انها ستستمر لفترة في ظل مواقف اولية للحزام تنقل الازمة الى صراع مفتوح في الزمن والمكان.