النيابة العمومية تؤكد خلو «الظرف المشبوه» من أية مواد سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.. الصــــــــــدمة !!

باتت كل الأنظار مشدودة نحو قصر قرطاج في علاقة بالضجة المتواصلة الذي أحدثها الظرف المشبوه في محاولة لتسميم رئيس الجمهورية، أو تواصل الغموض في موقف الرئيس

من أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد بالرغم من تلقيه مراسلة ثانية من البرلمان تمّ خلالها تصويب الخطإ الذي كان قد أشار إليه سعيد في مراسلته، حملات تشكيك كبيرة رافقت حادثة الظرف المشبوه بالرغم من البلاغ التوضيحي لرئاسة الجمهورية، ولكن بلاغ النيابة العمومية الصادر كان الحدث المفاجئ يوم أمس، بلاغ أكدت فيه النيابة أن الاختبارات الفنية بينت عدم احتواء الظرف المشبوه على أية مواد سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة، بلاغ عمق شكوك العديد الذين اعتبروا أن المسألة لا تعدو أن تكون إلا مجرد زوبعة ولكن نتائجها ستكون وخيمة خاصة على صورة البلاد ومصداقيتها التي تتجلى في مصداقية مؤسساتها الرسمية.
أفادت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ لها أمس إلى الرأي العام، بأنه بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه، وجهت بتاريخ أمس، مكتوبا للإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية، عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه وموافاتها به إن وجد، وقد تلقت بنفس التاريخ إجابة مرفقة بتقرير. وأوردت النيابة العمومية في بلاغها، أنه بعد الإطلاع على محتوى التقرير الفني المشار إليه، تبين في خلاصة الأعمال الفنية، أنه تم إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، فتبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة، وفق ذات البلاغ.

النيابة العمومية تنتظر إجابة مصالح رئاسة الجمهورية
ذكرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ذات البلاغ أنه جاء في تقرير الإدارة المذكورة، أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت عليها بتاريخ 26 جانفي الجاري ظرفا ممزقا، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه، مضيفة أن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف الممزق لمصالح رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة. كما أكدت النيابة العمومية أنها أذنت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بإضافة ذلك التقرير لملف البحث واعتباره ورقة من أوراقه، مبينة أنها وجهت أول أمس الخميس مكتوبا رسميا لمصالح رئاسة الجمهورية لتمكين الوحدة الفنية المكلفة بالبحث من الظرف المشبوه، ولم ترد عليها الإجابة إلى حدّ الآن.

تضارب في المرويات
أسال بلاغ النيابة العمومية أمس الكثير من الحبر، بلاغ جاء ليفند مروية رئاسة الجمهورية التي أكدت أنها تلقت يوم الاثنين 25 جانفي الجاري حوالي الساعة الخامسة مساء بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل. وقد تولت الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي فتح هذا الظرف فوجدته خاليا من أي مكتوب، ولكن بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس. كما تجدر الإشارة إلى أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل. وأضافت أنه قد تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية. ولم يتسن إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف.

إرباك وبلبلة في البلاد
حالة من الإرباك شهدتها البلاد في الـ48 ساعة الأخيرة بسبب مروية الظرف المشبوه ومحاولة تسميم الرئيس، والتي تناقلتها عدة مواقع ووسائل إعلام عربية وأجنبية إلى جانب تلقي رئيس الجمهورية لعدة اتصالات من رؤساء دول عربية للاطمئنان على صحته بعد نشر خبر محاولة تسميمه، مروية أثارت بلبلة في البلاد وتأويلات عديدة وهناك من صدقها حتى أن عدة بيانات أصدرت في هذا الشأن وطالبوا بالتحقيق للكشف عن المتورطين وإنارة الرأي العام الوطني والدولي حول تفاصيلها وهناك من شكك فيها واعتبرها «فضيحة» من شأنها أن تلحق أضرارا فادحة على صورة البلاد في الخارج سيما أن رئاسة الجمهورية تمثلها.

مصداقية رئاسة الجمهورية على المحك..
بعد بلاغ النيابة العمومية، باتت مصداقية رئاسة الجمهورية على المحك كذلك مصداقية البلاد باعتبارها مرتبطة بمصداقية مؤسساتها الرسمية، بلاغ وضع رئيس الجمهورية في حرج لتطرح العديد من الاستفهامات والتساؤلات حول أسباب الوعكة التي تعرضت لها مديرة الديوان بعد فتحها للظرف وفقدانها للوعي وفقدانها شبه الكلي للبصر والحال أنه حسب تقرير الاختبارات الفنية لم يحتو الظرف على أية مادة مشبوهة أو سامة أو مخدرة أو متفجرات، لتنطلق بذلك الحملات المنددة لما قامت به رئاسة الجمهورية على عدة صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي حتى أن هناك من وصف المسألة بـ«الفضيحة» في حق البلاد التي تعيش على وقع أزمات غير مسبوقة على جميع المستويات من عدم استقرار سياسي وأزمة مالية خانقة وتوترات اجتماعية ووضع صحي متدهور بسبب جائحة كورونا.

توضيحات لقطع الطريق أمام التأويلات
حسب بيان النيابة العمومية فإن النتائج صدرت يوم 26 جانفي وقد أعلمت رئاسة الجمهورية بذلك وهنا يطرح التساؤل حول خلفية البلاغ التوضيحي الذي أصدرته الرئاسة بتاريخ 28 جانفي والتي أكدت فيه عدم تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف إلى حدّ كتابة البلاغ، التضارب في البلاغات وفي التصريحات تجاوزت المنطق وباتت المطالبة بنشر التقرير الطبي لمديرة الديوان نادية عكاشة أبرز المطالب لإنارة الرأي العام وقطع الطريق أمام التأويلات والقراءات التي وصلت إلى حدّ التشكيك في مروية الرئاسة، الساعات القادمة ستكون كفيلة بتوضيح المسألة والإجابة على كل التساؤلات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115