لأداء وزراء -تعلقت بهم شبهات تضارب مصالح- اليمين الدستورية بعد جلسة منح الثقة لهم في البرلمان، كما ان التقديم لا يعنى خروج تونس من دائرة الدول الذي يستشرى فيها الفساد.
يومان قبل اصدار منظمة الشفافية الدولية لتقريرها السنوى حول مؤشرات الفساد في الدول قام رئيس الحكومة هشام المشيشي تحوير وزاري شمل 11 عضوا جديدا إلا ان هذا التحوير وفق منظمة انا يقظ تضمن وجود وزراء تعلقت بهم شبهات تضارب مصالح وهو ما جعل رئيس الجهورية قيس سعيد يعلن عن رفض -كل من تعلقت به شبهات فساد- اداء اليمين الدستورية.
تقرير منظمة الشفافية الدولية حول مدركات الفساد لسنة 2020 لم يكن بمعزل عما شهده العالم بخصوص جائحة كورونا حيث بينت انه في جميع انحاء منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا -باعتبارها تخصها بتقرير واحد- ان سنوات من الفساد جعلت البلدان في حالة يرثي لها لمجابهة جائحة كورونا، حيث افتقرت المستشفيات والمراكز الصحية الى الموارد والتنظيم اللازمين للاستجابة بفعالية للموجة الاولى من الحالات وقد عانت المستشفيات العامة من نقص الامدادات والموظفين، ووفق المنظمة فان تونس احتلت في مؤشّر مدركات الفساد لسنة 2020، المرتبة 69 عالمياً بعد أن كانت في المرتبة 74 في السنة الفارطة وهي أعلى مرتبة تتحصل عليها منذ 10 سنوات، حيث تقدّمت تونس في الترتيب العام و تحصلت على مجموع 44 نقطة من 100 نقطة متقدمة بنقطة واحدة مقارنة بسنة 2019 وهي كذلك أعلى درجة تتحصل عليها تونس منذ 10 سنوات، لكنها تظل من بين البلدان الذي يستشرى فيها الفساد.
ويستند مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 إلى 13 استطلاعًا وتقييمًا للفساد أجراه خبراء لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليمًا، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فسادًا) و100 (الأكثر نزاهة).
واعتبرت «انا يقظ» انه رغم هذا التقدم « الضئيل» فإن تونس ، لازالت دون معدل 50 نقطة، وهو ما يعكس نقصا فادحا في مقومات الحوكمة والشفافية في القطاع العام تزامناً مع التضييقيات الممارسة على المبلغين عن الفساد في القطاع العام وشددت على أهمية الإرادة السياسية والقضائية في انفاذ القوانين ذات العلاقة بشفافية الحياة العامة.
وأوصت بضرورة تعزيز قوة المؤسسات الرقابية و بأن يكون لدى سلطات مكافحة الفساد والمؤسسات الرقابية ما يكفي من الأموال والموارد والاستقلالية التي تمكّنها من أداء واجباتها وضمان وجود معاملات تعاقد مفتوحة وشفافة لمكافحة ارتكاب المخالفات، وتحديد تضارب المصالح، وضمان التسعير العادل.
كما دعت المنظمة الي الدفاع عن الديمقراطية وتعزيز الفضاء المدني لخلق الظروف المواتية لمساءلة الحكومات ، ونشر البيانات ذات الصلة وضمان الوصول إلى المعلومات وذلك لضمان حصول الجمهور على معلومات سهلة ومفيدة، ويسهل الوصول إليها في الوقت المناسب، بما في ذلك حول الإنفاق العام وتوزيع الموارد ذات الأهمية الخاصة في حالات الطوارئ.
بالعودة الى تزامن التقرير مع جائحة كورونا أظهرت منظمة الشفافية الدولية أن البلدان التي يكون فيها الفساد أكثر انتشاراً هي الأقل تجهيزاً للتعامل مع الأزمات، مثل جائحة كوفيد-19 وكشفت التقارير المتوفرة أن الفساد منتشر في جميع مراحل الاستجابة لكوفيد-19، من الرشوة إلى اختبارات كوفيد-19، والعلاج، والخدمات الصحية الأخرى، إلى الصفقات العمومية من الإمدادات الطبية والتأهب لحالات الطوارئ، وهنا يمكن التذكير بصفقة الكمامات وهي تحت انظار القضاء منذ افريل الماضي.
وفي هذا الجانب لفتت «أنا يقظ» الي غياب الشفافية المطلقة من قبل وزارة الصحة في إدارة أزمة كوفيد-19 منذ بدايتها وعدم نشر البيانات الصحية بشكل مفتوح، معتبرة أن ذلك يعيق تقدم دراسات الوضع الصحي في تونس بشكل علمي وموضوعي.
كما أكدت على غياب الشفافية والمعلومة المحينة في التصرف في صندوق 1818 المخصص لمجابهة الجائحة وهو ما من شأنه مزيد إضعاف ثقة المواطنين في المرفق العمومي.