والمتعلقة بـ«محاولة تسميم رئيس الجمهورية عن طريق ظرف يتضمن مادة مشبوهة».
«محاولة تسميم رئيس الجمهورية» في انتظار الكشف عن حقيقة المعلومة ومدى جديتها، والتي لم تكن الاولى من نوعها، حيث سبق وان راجت ، خلال الصائفة الفارطة، اخبار مفادها أن «رجل أعمال عرض 20 ألف دينار على عامل بمخبزة في ضاحية البحيرة، باعتبار انها المخبزة التي تتزود منها رئاسة الجمهورية، من اجل تسميم رئيس الجمهورية قيس سعيد» وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالموضوع ليتبين في ما بعد، ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس آنذاك نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي في تصريح لـ«المغرب»، بان الابحاث اثبتت بأن «الواقعة تعلقت بنشوب خلاف ساذج بين صاحبي مخبزتين بجهة البحيرة اتهم احدهما الاخر بمحاولة التأثير على احد عماله من اجل وضع مادة معينة قيل في ما بعد أنها سامة في الخبز». وأخيرا وقعت إثارة واقعة تتعلق بـ«محاولة تسميم رئيس الجمهورية» قيس سعيد عن طريق «ظرف مسموم»، في هذا الإطار ونظرا لما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي وبمختلف وسائل الاعلام تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالموضوع، وعهدت للادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بالبحث بخصوص «مدى صحة المعلومات التي تناقتلها وسائل الاعلام حول وصول ظرف يتضمن مادة مشبوهة الى رئاسة الجمهورية وإجراء التساخير العلمية والفنية اللازمة».
ووفق ما اكده نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي في تصريح لـ«المغرب»، فان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تعهدت بالموضوع من تلقاء نفسها أي دون إعلام من قبل رئاسة الجمهورية او غيرها.
وقد باشرت الفرقة المذكورة الأبحاث، في انتظار ان يتم «انجاز الأعمال الفنية المطلوبة بما في ذلك حجز الظرف -ان وُجد- واجراء الاختبارات الفنية والسماع لكل من تقتضي الأبحاث سماعه وترتيب النتائج القانونية على ضوء ذلك» وفق ما أكده الدالي، مشيرا الى ان باحث البداية قد استمع الى العديد من الشهادات في هذا الإطار، من بينهم المعلق بقناة التاسعة التلفزيّة رياض جراد بصفته شاهدا باعتبار انه كان صرح خلال ظهوره بالتلفزة المذكورة «ان لديه معلومات مفادها محاولة تسميم رئيس الجمهورية عبر ظرف مشبوه» وما زالت الأبحاث والتحريات متواصلة.
من جهتها وفي تصريح لـ«شمس أف أم» أكدت المكلفة بالإعلام برئاسة الجمهورية ريم قاسم أن “الطرد المسموم” الذي وصل إلى رئاسة الجمهورية كان اصفر اللون ووصل على أساس أنه من هيئة رسمية يوم الاثنين 26 جانفي 2021 على الساعة الثالثة بعد الظهر. وأوضحت بان «فتح الطرود برئاسة الجمهورية يتم عبر عدة مراحل إنطلاقا من مكتب الضبط أين يتم الفرز مرورا بالمصالح حسب الاختصاص»، مشددة على أن رئيس الجمهورية لا يفتح بيده الطرود التي تصل يوميا.
كما أكدت أن «الشخص الذي فتح الطرد المشبوه لم يصبه مكروه وهو في صحة جيدة»، مشيرة إلى انه» قد تم التكتم على المسألة لأنها مسألة خطيرة». وأوضحت بانه «تم الاتصال بالسلطات المختصة لفتح تحقيق في وصول ظرف مشبوه به مادة مشبوهة»، مضيفة بأنه «لم يتم إلى حد الآن التأكد من المادّة الموجودة وإذا كانت سامة أم لا». واعتبرت أن ذلك «محاولة لإرباك رئاسة الجمهورية».
ولكن بعد ذلك أصدرت مصالح رئاسة الجمهورية بيانا إعلاميا فيه معطيات مختلفة تماما (انظر مقال دنيا حفصة).