متهم بجرائم ارهابية: نائبات عن الكتلة الديمقراطية تقدمن شكاية جزائية ضد النائب محمد العفاس

ارتكاب جريمة ارهابية ضد النائب عن «ائتلاف الكرامة» محمد العفاس وهي موثقة بمحاضر معاينة.
لم يمض الكثير على التصريح الشهير للنائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس حول المرأة والذي اثار جدلا كبيرا ودفع بمكونات المجتمع المدنى على غرار الاتحاد الوطنى للمرأة التونسية الى اعداد شكاية في الغرض ستقدمها في الايام القليلة المقبلة -مع العلم انها تعطلت بسبب الاضراب الذي نفذه القضاة - وقد اودعت ثلاث نائبات عن الكتلة الديمقراطية شكاية جزائية بخصوص جريمة ارهابية تعود الى خطب القاها العفاس منذ سنة 2013 عندما كان اماما في الجامع الكبير بصفاقس ..
ووفق النائبة ليلى الحداد في تصريح لها لـ«المغرب» فان التهم الموجهة للعفاس تتعلق بمحتوي خطبتي جمعة ألقاهما الشخص المذكور، الاولى كانت سنة 2013 دعا فيها إلى الجهاد في سوريا وقال «ان ما يحصل في ارض الشام هو جهاد وابناء تونس هناك شرف والجهاد فريضة اسلامية ولا نخجل منها» وأضافت الحداد ان ذلك يعتبر ضد احكام القانون وهي جريمة ودفع للشباب الى حمل السلاح وتعد من الجرائم الارهابية ويطبق عليها قانون 2003.
الثانية كانت خلال خطبة الجمعة في نفس الجامع دعا فيها محمد العفاس الى قطع ايدى الامنيين «سنقطع ايدى كل أمني يمس تونسيا» طبقا لشريعة محمد، وبينت النائبة عن الكتلة الديمقراطية ان تقديم الشكاية كان من اجل التأكيد على عدم وجود أي حصن يحميه من الجرائم التى ارتكبت قبل دخوله الى البرلمان سواء أكانت ارهابية او جرائم اخرى .
وافادت انه حالما تم ارسال الخطب الى الكتلة تم التوجه الى القضاء متسائلة عن عدم تحرك النيابة العمومية ابان هذه الخطب التى تم تداولها في العديد من المواقع ولم يتم ايقافه بالرغم من معرفة مدى تأثير خطاب امام جامع كبير على المصلين ، وأكدت ان القضية من الناحية القانونية قائمة ولا تنطبق عليها اجراءات التطابق...
من ناحية اخرى وحول القضايا المرفوعة ضد بعض النواب في ما يتعلق بجرائم مماثلة على غرار التحقيق الذي تم فتحه بخصوص النائب المنتمي الى نفس الكتلة سابقا راشد الخياري على اثر التدوينة التى نشرها بخصوص العملية الارهابية بفرنسا والمتعلقة بقتل استاذ ومسالة رفع الحصانة قالت الحداد ان الكتلة طلبت من رئيس مكتب المجلس الاطلاع على قائمة النواب المعنيين برفع الحصانة لكنه تكتم عليها ولذلك فان قانون النظام الداخلي للمجلس يتطلب تعديلات جوهرية منها مسالة رفع الحصانة من اجل تيسير عملية التتبع كل من تعلقت به جرائم .