من الطبوبي وبالتحديد يوم 30 نوفمبر الفارط، أعلن الرئيس عن قبوله لها في انتظار الاتفاق على بقية الترتيبات والنقاط والانطلاق فعليا في تفعيل الحوار الوطني على أرض الواقع في الأسابيع القليلة القادمة وستكون البداية عبر إرساء هيئة الحكماء التي ستتولى تسيير الحوار والذي سيكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية.
بعد طول انتظار امتد لشهر وضبابية في الموقف رغم اللقاءات التي تمت بين الطبوبي وسعيد والدعوات المتتالية لقيادات الاتحاد وتجديدها عبر هيئته الإدارية الوطنية وبيانات مكتبه التنفيذي، حسم الرئيس موقفه بقبول مبادرة اتحاد الشغل صراحة قبول اقتصر في البداية على مجرد إعلام مقتضب على صفحة الملحق الإعلامي لاتحاد الشغل غسان القصيبي، لتصدر رئاسة الجمهورية بلاغا تؤكد فيه على قبول الرئيس لمبادرة الاتحاد لكن سرعان ما تمّ تعديله بعد دقيقتين فقط ليتم الإعلان عن قبول إجراء حوار لتصحيح مسار الثورة، علما وأن المبادرة التي كانت محلّ شد وجدب من قبل عدة أطراف حتى أن الاتحاد تعرض إلى عدة حملات تشويه فهناك من اعتبرها «رسكلة وتثمينا للنفايات السياسية» في إشارة إلى الحزب الدستوري الحر.
وجوب تشريك ممثلين عن الشباب من كل جهات
جاء في البلاغ الأول لرئاسة الجمهورية مساء أمس قبل أن يتم تعديله ببلاغ ثان أن رئيس الجمهورية استقبل بقصر قرطاج الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي. وتناول اللقاء مبادرة الاتحاد التي قدمها لرئيس الدولة والداعية إلى إجراء حوار وطني لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن في بلادنا. وقد أعلن رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء عن قبوله لهذه المبادرة، وشدد على ضرورة ألا يكون هذا الحوار مثل سابقيه، بل يجب أن يكون تمهيدا لتصحيح مسار الثورة التي تم الانحراف بها عن مسارها الحقيقي الذي حدده الشعب منذ عشر سنوات ألا وهو الشغل والحرية والكرامة الوطنية. وأكد رئيس الدولة على وجوب تشريك ممثلين عن الشباب من كل جهات الجمهورية في هذا الحوار وفق معايير يتم تحديدها لاحقا. كما تم الاتفاق على عقد جلسة عمل في غضون الأيام القليلة القادمة لتناول تفاصيل هذا الحوار.
تغيير العنوان الكبير للحوار
البلاغ الثاني تمّ حذف جملة «وقد أعلن رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء قبوله بهذه المبادرة، وشدد على ضرورة ألا يكون هذا الحوار مثل سابقيه «ليتم تعويضها» وقد أعلن رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء عن قبوله إجراء حوار لتصحيح مسار الثورة التي تم الانحراف بها عن مسارها الحقيقي الذي حدده الشعب منذ عشر سنوات ألا وهو الشغل والحرية والكرامة الوطنية». جملتان متناقضتان تشيران إلى أن رئيس الجمهورية قد أدخل تعديلات على مبادرة الاتحاد ليصبح العنوان الكبير للحوار تصحيح أهداف الثورة ولعل الساعات القادمة كفيلة بتوضيح عدة نقاط مازال يكتنفها الغموض في علاقة بمبادرة الحوار الوطني خاصة على مستوى المشاركين فيه.
في انتظار جلسة الأسبوع القادم
رئيس الجمهورية في كل لقاء له مع الطبوبي ما فتئ يؤكد على أن هذا الحوار لا يمكن أن يكون على شكل الحوار السابق كما لا يمكن أن يكون هدفا في حد ذاته، بل يجب توفير كل الأسباب والشروط لإنجاحه لكن بلاغ الأمس لم يتضمن التأكيد السابق لرئيس الدولة على أنه لا حوار مع الفاسدين. الأسبوع القادم سيحمل بدوره تطورات أخرى باعتباره أسبوع الانطلاق في تجسيم هذه المبادرة على أرض الواقع من أجل إنقاذ البلاد والخروج من الأزمة التي تتخبط فيها على امتداد سنوات على جميع المستويات، حيث تمّ الاتفاق على عقد أول جلسة عمل لتحديد بقية التفاصيل في علاقة بالحوار والحيز الزمني له والأطراف المشاركة فيه لاسيما وأن هناك «فيتو» مرفوع في وجه بعض الأطراف.
إرساء هيئة الحكماء
مبادرة الاتحاد تقترح إرساء هيئة حكماء تتولى إدارة حوار وطني يفضي إلى توافقات من أجل إنقاذ البلاد وتكليف 5 شخصيات مستقلة ضمنها، وحسب تصريح إعلامي سابق للأمين لنور الدين الطبوبي فإن تسمية أعضاء هيئة الحكماء تخضع إلى التوافق حول مقترحات يقدمها المشاركون في الحوار الوطني، وتنص المبادرة على أن يشمل مجال اختصاص الأعضاء الخمسة بهيئة الحكماء اختصاصات مختلفة تهم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانون الدستوري، مشيرا إلى أن هذا التصور يجيز لرئيس الجمهورية تقريب وجهات النظر من خلال الإشراف على جلسات تجمع الفرقاء المشاركين في الحوار الوطني.