فتح تحقيق في البث المشترك لبرنامج : الخروج من الأزمة ممكن: رئيس «الهايكا» يوضح: التحقيق حول المضمون للتثبت في ملابسات العمل

«الخروج من الأزمة... ممكن !» ومدى احترام مبدإ التعددية من قبل مؤسسة إعلامية عمومية
اتّخذ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر 2020 جملة من القرارات منها: فتح تحقيق حول البث المباشر والمشترك بتاريخ 24 ديسمبر 2020 بين القناة العمومية الوطنية الأولى ووسائل إعلام تلفزية وإذاعية عمومية وخاصة لبرنامج عنوانه «الخروج من الأزمة... ممكن!» تم إنجازه بالتعاون مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وذلك للوقوف على الإطار الذي تنزل فيه البث المشترك ومدى احترام مبدإ التعددية في هذا البرنامج الذي بدا من خلال المعاينة الأولية منبرا لرؤية واحدة وموجهة وتغلب عليها الدعاية لمبادرة بعينها وتقديمها في ثوب الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وفق قرار «الهايكا».
ولتوضيح هدا القرار قال النورى اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي في تصريح لـ«المغرب» ان الهيئة تتابع اعمال وسائل الاعلام السمعية البصرية وخاصة الاعلام العمومي الدي يسهر على إعطاء الفرصة للجميع لابداء الراي وان يقدم برامج متوازنة ، مشيرا الى ان الهيئة تقوم بمراقبة مدى احترام عقد الأهداف والوسائل الممضى بين المدير العام للتلفزة والهيئة ورئاسة الحكومة، وبالتالي رات الهيئة وفق معاينتها الأولية ان البرنامج كان موجها نحو راي واحد في ظل مناخ سياسي متشنج وغير مستقر ويشهد العديد من التجادبات ولا يجب ان يكون الاعلام العمومي في خضم هذه التجاذبات السياسية ذا منحى سياسي معين.
واكد رئيس الهيئة ان الاعلام العمومي يجب ان يكون أنموذجا في المصداقية والتوازن واحترام اخلاقيات المهمة، والتحقيق الدي ستقوم به «الهايكا» سيكون للتثبت من مدى احترام هده القواعد والا تكون هناك رسالة مدفوعة الثمن او وراء البرنامج اشهار لراي معين، مضيفا ان التحقيق سيكون حول المضمون للتثبت في ملابسات العمل وهل هو عمل موجه ام لا ، لان دلك سيكون ضد اخلاقيات المهنة وقواعدها ويفسح المجال امام الجميع لتقديم ما يريد في حين ان المؤسسة العمومية يجب ان تكون على نفس المسافة وان تكون منبرا للتعددية والأفكار والاراء.، وعلى ضوء النتائج التي سيسفر عنها التحقيق سيتخد القرار.