من أجل شبهة تبييض الأموال: مرّة أخرى...بطاقة إيداع بالسجن ضد نبيل القروي

ضد رئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي من أجل شبهة فساد مالي.
أحيل صباح أمس الخميس الموافق لـ24 ديسمبر الجاري، رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، من جديد على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لاستنطاقه من جديد في القضية المرفوعة ضدّه منذ 2016.
ووفق ما أكده رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي في تصريح لـ«المغرب»، فقد قرر قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد القروي.
وأكد محدّثنا أن قرار قلم التحقيق المتعلق بإصدار بطاقة الإيداع بالسجن اقتصر على نبيل القروي فقط، مشيرا الى ان الأبحاث مازالت جارية. وأوضح الدالي أن قضية الحال لا علاقة لها بتقرير محكمة المحاسبات، مشددا على ان القضية منشورة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي منذ 2016.
قضية الحال كانت على خلفية شكاية قدمتها منظمة «أنا يقظ» للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي في سبتمبر 2016 ضد الشقيقين نبيل القروي وغازي القروي من أجل الاشتباه في تورطهما في جرائم تعلقت بغسل وتبييض الأموال وذلك من خلال استعمالهما للشركات التي يملكانها في مختلف الدول الأجنبية كالمغرب والجزائر...
وقد باشرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الأبحاث تم وبعد استكمال الاستقراءات والأبحاث، توجيه مجموعة من التهم إلى كل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال. من جهته تعهد قاضي التحقيق بالملف واتخذ، في خطوة أولى، وتحديدا يوم يوم 28 جوان2019 جملة من التدابير الاحترازية في شأن المظنون فيهما تعلقت بتحجير السفر وتجميد الأموال.
وبعد استنطاق الاخوين القروي من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في جويلية 2019 قرر ابقاءهما بحالة سراح. وباحالة الملف على دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس والتي قررت في 23 أوت 2019، تأييد قرار قاضي التحقيق بخصوص رفض مطلبي رفع تحجير السفر ورفع تجميد الأموال وأصدرت بطاقتي إيداع بالسجن في شأن الشقيقين القروي، تم تنفيذ الاولى في شأن نبيل القروي فيما تحصن غازي القروي أنذاك بالفرار وتعذر بذلك تنفيذ بطاقة الإيداع بالسجن في شأنه. مع العلم وان نبيل القروي كان انذاك مترشحا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وقد اثارت سرعة تنفيذ بطاقة الايداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس انذاك شكوك العديد من الأطراف السياسية منها والحقوقية، الأمر الذي دعا وزارة العدل الى التدخل من خلال تعهيد التفقدية العامة بوزارة العدل البحث في ملابسات إصدار بطاقتي الإيداع في حق المظنون فيهما والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.
في المقابل شددت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، في بيان لها انذاك انّ قرار إصدار بطاقتي الإيداع يأتي في إطار تطبيق الفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينصّ صراحة على أنه «يجوز دائما لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المطنون فيه». مؤكدة ان إلقاء القبض على نبيل القروي يتنزل في إطار النظر في القضية التحقيقية بخصوص ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي والتحيّل والمتهم فيها الشقيقان القروي.
وقد تواصل المسار القضائي، في ملف الحال بين محكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب، إلى أن قررت محكمة التعقيب، في 9 أكتوبر 2019 نقض قرار إصدار بطاقة الإيداع بالسجن ضد نبيل القروي، ليتم بذلك الإفراج عنه.
في المقابل واصل قاضي التحقيق المتعهد بالملف في القطب القضائي الاقتصادي والمالي الأبحاث إلى أن قرر أمس الخميس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه مرة أخرى.