الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية: إضراب بيوم واحتجاج أمام الوزارة والقصبة

إضرابا حضوريا عن العمل كامل اليوم اثر فشل جلسة المفاوضات مع الطرف الحكومي .
وقد أقرت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية مند فترة، وبين الكاتب العام للنقابة محمد الهادي سويسي في تصريح لـ«المغرب» أنه على إثر فشل الجلسة التفاوضية المنعقدة مع وزارة الصحة سينفد إضرابا اليوم 25 ديسمبر المقرر سلفا لتأكيد تمسك الأطباء العامين بمطلبهم المتعلق بالتنظير الآلي الأكاديمي والتأجيري لطبيب “مختص طب عائلة.
وأضاف السويسي ان الطرف المقابل قدم مقترحاته لكنها لم تستجب إلى مطالب الأطباء وتحتاج إلى العديد من الجلسات الأخرى هدا وكانت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية قد أوضحت أن التفاوض مع سلطة الإشراف حول الأمر عدد 341 المؤرخ في 10 أفريل 2019 والذي استثنى الأطباء العامين للصحة العمومية من منظومة طب العائلة، تواصل لمدة أكثر من سنة بصفة متقطعة بسبب تغيير الوزراء وكان عبارة عن تلقي مقترحات الوزارة، مؤكدة انه لم يقع إمضاء أي وثيقة أو اتفاق في ما يخص طب العائلة
وتطالب النقابة بإصدار قانون أساسي يمكن من إدماج كافة الأطباء العامين في اختصاص طب العائلة، وسينضم منظورو النقابة تجمعا في حدود الساعة العاشرة أمام مقر وزارة الصحة، ثم التوجه في مسيرة نحو ساحة القصبة أمام مقر رئاسة الحكومة، وبمقتضى الإضراب الحضوري ستتعطل كافة العيادات بالمستشفيات ومجامع الصحة الأساسية مع ضمان فحص الحالات الاستعجالية والتدخلات الجراحية والطبية الاستعجالية إضافة إلى عدم تسليم الشهادات الطبية والأولية وتواصل عدم تأطير المقيمين في طب العائلة وذلك وفق تراتيب الإضراب الصادرة عن النقابة. وكانت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية أفادت في بيان توضيحي لها أن التفاوض مع سلطة الإشراف حول الأمر عدد 341 المؤرخ في 10 أفريل 2019 والذي استثنى الأطباء العامين للصحة العمومية من منظومة طب العائلة، تواصل لمدة أكثر من سنة بصفة متقطعة بسبب تغيير الوزراء وكان عبارة عن تلقي مقترحات الوزارة، مؤكدة انه لم يقع إمضاء أي وثيقة أو اتفاق في ما يخص طب العائلة.
في سياق آخر عقدت الجامعة العامة للصحة ونقابة أطباء وصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية ونقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين جلسة عمل مساء يوم الأربعاء مع رئيس الحكومة متابعة لاحتجاجات مهنيي الصحة على تدهور أوضاع المستشفيات العمومية وللنظر في سبل الإصلاح وأهمها إحداث هيئة عليا لإنقاذ المستشفى العمومي وقد دامت الجلسة ساعات تم التطرق فيها إلى أهم مشاغل القطاع وهي الجلسة الثانية في نفس السياق اثر يوم الغضب الوطني الذي نفد في 8 ديسمبر على خلفية وفاة الطبيب المقيم بدر الدين العلوى بمصعد معطل بمستشفي جندوبة.
خلال جلسة عمل مع نقابات القطاع الصحي:
رئيس الحكومة يأذن بإحداث هيئة وطنية لإصلاح المرفق الصحي العمومي
أشرف رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل بحضور كل من وزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية وعميد الأطباء وممثلين عن الجامعة العامة للصحة ونقابة الأطباء الاستشفائيين الجامعيين ونقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة للصحة العمومية والمنظمة التونسية للأطباء الشبان والائتلاف المدني للدفاع عن المرفق الصحي العمومي.
وجدد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة ترحمه على فقيد القطاع الصحي الطبيب بدر الدين العلوي، وكل أبناء القطاع الصحي الذين وافتهم المنية جراء إصابتهم بفيروس كورونا، معتبرا أنهم شهداء هذا الوطن حيث كانوا في الصفوف الأمامية في مواجهة هذا الوباء والحفاظ على صحة التونسيين رغم صعوبة الظروف. واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الجلسة ستكون أول الجلسات التي ستعمل على إيجاد حلول فعلية لاصلاح القطاع الصحي في تونس خصوصا وأنه قد تم تشخيص معظم المشاكل والعراقيل التي يعرفها القطاع، إلا أن عمليات الإصلاح قد تعثرت كثيرا. وثمن هشام المشيشي مجهودات الأطباء وكل مهنيي الصحة، خاصة خلال مواجهة فيروس كورونا مبرزا أن الممارسة الصحية والطبية تميزت بالحرفية والمهنية رغم ظروف العمل القاسية.
وتناول الاجتماع عديد المسائل الحارقة التي تهم قطاع الصحة من أبرزها النظر في سبل إصلاح المنظومة الصحية، واهم متطلبات المهنيين ووضعية المستشفيات العمومية، إضافة للحد من هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج. وتفاعل رئيس الحكومة ايجابيا مع جملة المقترحات المقدمة من جل الحاضرين من التمثيليات النقابية لقطاع الصحة وأذن بإحداث هيئة وطنية لإصلاح المرفق الصحي العمومي تضم الأطراف المتدخلة على أن يتم تحديد مكوناتها وأهدافها بشكل تشاركي خلال الأسابيع القادمة.
كما أكد رئيس الحكومة على ضرورة بذل مجهود إضافي للترفيع في ميزانية وزارة الصحة في قانون الميزانية التكميلي القادم ، معتبرا ان جل النقاط التي تم اقتراحها وعرضها خلال هذه الجلسة سيتم نقاشها والبت فيها في اطار الهيئة الوطنية المحدثة للغرض.