قبة مجلس نواب الشعب ومن قبل نواب في خرق واضح للدستور وللقانون ولمجلة الاحوال الشخصية وللمعاهدات الدولية ...
امام الصمت الواضح والكيل بالمكيالين الذي تتبعه رئاسة مجلس نواب الشعب وفي ظل استغلال متعمد للحصانة البرلمانية، تتحرك المنظمات الوطنية خلال الايام المقبلة من اجل القطع مع التشريع للعنف والتكفير وتقسيم المجتمع، حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود افاد في تصريح لـ«المغرب» ان لقاء جمع مساء يوم الاربعاء مختلف المنظمات والجمعيات من منظمة الاعراف الى الاتحاد الوطنى للمراة، جمعية النساء الديمقراطيات، نقابة الصحفيين، ائتلاف صمود، والاتحاد العام التونسي للشغل.....من اجل تدارس الخطوات وردود الفعل الممكن اقرارها ازاء ما يحدث في الاونة الاخيرة داخل قبة مجلس نواب الشعب التى تعتبر من اهم مؤسسات الدولة وخاصة منها تصريحات محمد العفاس نائب ائتلاف الكرامة الاخيرة وما نتج عنها من عنف وتحقير للمرأة التونسية وتمجيد الارهاب والافكار الاقصائية، فضلا عما اتاه النائب عن حزب الرحمة سعيد الجزيري ضد اعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الذي يستغل معدات للبث مهربة ويقوم بقرصنة الذبذبات ويملك اذاعة غير قانونية امام صمت السلطات الرسمية معتمدين في تجاوزهم للقانون وخرقهم للدستور على الحصانة البرلمانية .
في الاطار نفسه اضاف منسق ائتلاف صمود ان الاتحاد العام التونسي للشغل اخذ المبادرة وجمع مختلف المنظمات وقد تم الاتفاق على توسيع النقاش اولا ، والإعداد لتحركات احتجاجية سيتم الاعلان عن موعدها اثر اجتماع ثان سيعقد في الغرض بين هذه المنظمات وإصدار بيان مشترك للتنديد بما حدث وما يحدث في المجلس اليوم من قبل بعض الاطراف وخاصة منها ائتلاف الكرامة وممارسات رئاسة مجلس نواب الشعب التى اصبحت وكأنها رئاسة حركة النهضة وأتباعها.
وسيتم دعوة كافة مكونات المجتمع المدنى والمواطنين الرافضين لهذه الممارسات والخطابات الخارجة عن القانون والتى تستبيح الدولة وتهدد مؤسساتها من قبل قوى «ظلامية» تسعى لإخضاع الدولة وتفكيكها وخلق مناخ جديد يخدم مصالحها الضيقة للتحرك، ومن بين المطالب التى يطرحها ائتلاف صمود على سبيل المثال، رفع الحصانة عن هؤلاء النواب ومحاكمتهم حسب قانون الارهاب لانهم في حالة تلبس، اعادة طرح سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي لانه غير محايد وأصبح جزءا من المشكل، وإعادة انتخاب رئيس جديد للمجلس ومكتب جديد يكون محايد وناجعا.
وللتذكير فقد توجه وفد عن هذه المنظمات مساء الاربعاء الى النواب المعتصمين داخل المجلس الذين تعرضوا للعنف للتضامن والمساندة، هذا وقد نجحت في مناسبات عدة مكونات المجتمع المدنى من خلال ممارسة الضغط في اعادة «البوصلة» على غرار ما نتج عن الحوار الوطنى ، ونشير ايضا الى القانون الاساسي لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة والذي لعب المجتمع المدنى فيه دورا هاما ..الى غير ذلك من الامثلة .