في هذا المجال على مستوى التشريعات والقوانين والمعاهدات الدولية إلا ان عديد الاحداث تبعث على الخوف على مستقبل هذه الحقوق والحريات على مستوى الواقع.
تحيي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومنظمات وجمعيات مدنية وحقوقية اليوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويتزامن هذا الموعد مع الاستعداد للاحتفال بذكرى اندلاع ثورة الكرامة والحرية (17ديسمبر)، التى ساهمت كثيرا في تكريس الحقوق والحريات للتونسين، الا ان ما حدث في الاونة الاخيرة من عنف لفظي ومادى جعل العديد يتساءلون عن مستقبل مؤسسات الدولة والمكاسب التى تحققت.
وقال جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في تصريح لـ«المغرب» انه بالتزامن مع احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان تواترت الاحداث والانتهاكات، وهناك تخوف من انهيار مؤسسات الدولة المدنية واستهداف الدستور ونسف مجلة الاحوال الشخصية وتقسيم المجتمع امام صمت المسؤولين وصمت مجلس نواب الشعب، مشيرا الى ان ما حصل لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تهديد لسلامة الاعضاء وتكفير واضح وصريح واعتداء على مكسب من مكاسب الثورة والسعي الى فرض قانون الغاب ، وقانون المافيات .
كما عبر رئيس الرابطة عن تفاجئه من السب والشتم في مجلس نواب الشعب عنوان ام السلط والذي وجه إلى النساء ، رمز العطاء والتضحيات ورائدات العلم والعمل، في استغلال سلبي لهامش الحرية والحصانة التي وفرها الدستور والقانون، معتبرا ذلك اعتداء على كامل الشعب التونسي وعلى الدولة المدنية وعلى الإنسانية جمعاء.
ووفق رئيس الرابطة حققت تونس تقدما عمليا إلا أنه مازال هناك الكثير من العمل. والإشكال هو في الافلات من العقاب وتحدث عن وجود انتكاسة وخوف على الدولة ومؤسساتها من الانهيار، فالدولة عاجزة اقتصاديا واجتماعيا، اضف الى ذالك الصراع القائم في اعلى السلطة القضائية والتى يجب ان تكون مستقلة .
وبالتالى فان تواتر هذه الاحداث في الاونة الاخيرة يبعث على التساؤل حول مستقبل تونس ومستقبل دولة القانون مذكرا بردة الفعل تجاه المحتجين امام مجلس نواب يوم الثلاثاء ضد العنف تجاه المراة وايقاف نائب رئيس فرع الرابطة بمدينة تونس واحالته على النيابة العمومية في حين أنه كان من الممكن ان يبقي في حالة سراح.
وتنظم الرابطة انشطة بهذه المناسبة ومنها التجمع اليوم في ساحة القصبة مع عدة منظمات حول مسار العدالة الانتقالية....