الى ما يمنحه إليه الدستور من صلاحيات تاركا باب الفهم والتأويل مشرعا على مصراعيه بما يوحي بان كل شيء ممكن ومنها «أن يأكل الحمار الدستور» على حد قول الرئيس ايام كان استاذا للقانون.لوح رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمته لدى استقباله لنواب عن الكتلة الديمقراطية الى انه سيحترم الدستور والقانون والشرعية ولكنه لن يسمح بان تسقط الدولة لذلك فانه إذا اضطر لمنع السقوط قد يلجأ الى النص القانوني والدستوري الذي يمنحه صلاحيات قال انها تمكنه من ان «يرد باكثر مما يتصورون ويتحملون».
رد الرئيس على محاولة اسقاط الدولة من الداخل التي ياتيها من وصفهم بـ«المجرمين والخونة» لم يحدد الرئيس ملامحه او حدوده، فقد اكتفى بالاشارة الى انه احترم ويحترم الدستور والشرعية ولكنه لن يبقى مكتوف الايدي يراقب اسقاط الدولة والحال انه وبنص القانون والدستور الذي يحتكر في ظل غياب محكمة دستورية صلاحية تاويله، يملك صلاحية التدخل.
هذا التلويح الغامض بان للرئيس صلاحيات دستورية وقانونية يتزامن مع دعوات تصدر عن اكثر من جهة وطرف اما بحل البرلمان او بإنزال الجيش وغيرها من الاجراءات القصوى التي تتضمن حل مجلس النواب وحل الحكومة والذهاب الى الـ«مجهول» يكون فيه الرئيس قيس سعيد صاحب السلطة العليا والصلاحيات المطلقة.
دعوات ومقترحات شتى وتلويح من الرئيس بانه سيستعمل صلاحياته تجعل المشهد مركبا ومعقدا، اذ وفق نص الدستور والقانون لا يملك الرئيس صلاحية حل البرلمان الا في حالة وحيدة وتتعلق بمشاورات تشكيل الحكومة، اي عدم تمكن البرلمان في الاجال الدستورية من منح ثقة للحكومة، في هذه الحالة يمنح الدستور للرئيس صلاحية حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في اجال لا تتجاوز 90 يوما.
غير ان الوضع الحالي لا يتعلق بعدم نيل حكومة للثقة وهذا يسحب من الرئيس صلاحية حل البرلمان، الذي تحدد العلاقة بينه وبين الرئيس وفق فصول دستورية من بينها الفصل 80 الذي يمنح للرئيس صلاحية اتخاذ تدابير حدد انها مرتبطة بـ«حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها» واشترط ان «يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة» .
تدابير ينص الفصل 80 على انها «تهدف إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة».
اي ان للرئيس صلاحية اتخاذ التدابير لا حل البرلمان الذي يحمى بموجب الفصل الوحيد الممكن اللجوء اليه في الوضع الحالي، مما يتركنا امام احتمالين لا ثالث لهما، الرئيس وما قصده من قوله ان له صلاحيات سيلجأ اليها كان يشير الى الفصل 80 وما يمكنه من اصدار اوامر ومراسيم وإعلان تدابير وإجراءات. وهنا سيتوقف الامر عند حدود المناكفة بينه وبين مجلس النواب الذي سيظل في حالة انعقاد دائم.
اما الاحتمال الثاني فهو ان يلجأ الرئيس -لكونه- يحتكر صلاحية تأويل الدستور إلى الذهاب بقراءته للفصول حسب ما يرتئيه، اي ان يعتبر ان الدستور- وان لم يشر بشكل صريح إلى ذلك - يمكنه من اتخاذ اجراءات قصوى لا يمكن توقعها ولا معرفة حدها، وهذا الخطير في كلام الرئيس.
فعدم وضع حد يعنى ان هناك امكانية ان يذهب الرئيس الى الاقصى وان يعلق العمل بالدستور وان يحتكر الصلاحيات والسلطة بيده مستعينا بوجود قابلية نسبية للأمر في المزاج العام الذي قد لاينتبه الى الخطر الذي يترك البلاد امام المجهول لا احد يمكن ان يعلم ما الذي يحمله للبلاد والعباد.