تستمر اللقاءات التي تعقدها رئاسة الجمهورية لتجاوز الأزمة التي تعيش على وقعها البلاد على جميع المستويات والبحث عن مخرج للإنقاذ أو على الأقل ضمان الحدّ الأدنى لسير الجهاز التنفيذي للدولة وخاصة المصادقة على مشروع قانون المالية حتى لا يتم اللجوء إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من الدستور، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس مع رئيسي مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي والحكومة هشام المشيشي، فهذا اللقاء الثلاثي هو الثاني من نوعه في أقل من شهر، لقاء يأتي على خلفية الجدل القائم صلب البرلمان في علاقة بمشروع قانون المالية لسنة 2021 وتشديد النواب على عدم المصادقة عليه لاسيما بعد إسقاط 23 فصلا من أحكام الميزانية إلى جانب التوترات والتحركات الاحتجاجية إضافة إلى المبادرة التي قدمها اتحاد الشغل في بداية الأسبوع الجاري.
وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية فقد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي. وتناول هذا اللقاء الأوضاع العامة في البلاد خلال الأيام الأخيرة وما شهدته من احتجاجات في عديد المناطق. وقد أكّد رئيس الجمهورية على أن تونس دولة واحدة، ورئيس الدولة هو رمز وحدتها، وهو الضامن لاستقلاليتها واستمراريتها والساهر على احترام دستورها. وشدد سعيد في هذا السياق على ضرورة المصادقة على مشروع قانون المالية حتى لا يتم اللجوء إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من الدستور وما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من آثار في الداخل والخارج على السواء.
الابتعاد عن محاولات المقايضة والابتزاز
كما تناول اللقاء مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، وقد أكد رئيس الجمهورية على أنه يقبل بكل المقترحات ولكنه لا يقبل بأن يشارك في هذا الحوار الفاسدون، مؤكدا في الآن ذاته على ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي بعيدا عن الحسابات الضيقة وبعيدا عن محاولات المقايضة والابتزاز ومحاولات ضرب الدولة من الداخل. وأكد رئيس الدولة على دقة هذه المرحلة وخطورتها، وعلى ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية كاملة، وفق ذات البلاغ. فلقاء الرئاسات الثلاث والذي كما سبق وأن أشرنا إليه الثاني من نوعه في أقل من شهر، اللقاء الأول كان بتاريخ 18 نوفمبر المنقضي، تناول في جزء مهم منه أهم قضية مشروع قانون المالية لسنة 2021 والجدل القائم بخصوص بعض الفصول والتلويح بعدم المصادقة عليه، لقاء يأتي قبل 5 أيام من انتهاء الآجال الدستورية للمصادقة على قانون المالية والتي تنتهي يوم 10 ديسمبر الجاري عند منتصف الليل، وفي صورة عدم المصادقة عليه ستتم العودة إلى الفصل 66 من الدستور والذي ينص في فقرته الأخيرة على أنه «إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاث أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل».
مشروع قانون المالية وإسقاط 23 فصلا
سبق أن شدد رئيس الجمهورية في لقائه الفارط مع رئيسي الحكومة والبرلمان على أن المرافق العمومية لا بد أن تستمرّ وأن الخلافات داخل المجلس أو خارجه لا يمكن أن تمثل عقبة أمام المصادقة على مشروع قانون المالية الذي لا يمكن أن يكون فرصة لأي كان لحسم خلافات بين عدد من الأطراف السياسية. وحسب تصريح إعلامي لرئيس لجنة المالية في البرلمان هيكل المكي فقد تمّ إسقاط 23 فصلا من مشروع قانون المالية لسنة 2021،على غرار الفصل 13 المتعلق بالضريبة على أرباح المؤسسات، من إجمالي 45 فصلا فيما تم تعديل 22 فصلا أخرى في علاقة بالإجراءات الجبائية، ولأول مرة في تاريخ تونس تسقط أحكام الميزانية من طرف الحزام السياسي للحكومة أي قلب تونس وحركة النهضة أساسا.
إحالة على الجلسة العامة
وأضاف أنه قد تم إسقاط كل فصول أحكام ميزانية الدولة والتي تقدر بـ 52 مليار دينار وإسقاط كل التوازنات والموازنات المالية وعديد الفصول في الأحكام الجبائية على غرار الترفيع في معاليم البترول والطاقة. وأشار المكي إلى أن فرضية إسقاط مشروع قانون المالية 2021 خلال الجلسة العامة وارد جدا. ويشار إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب -خلال اجتماعه أمس نظر في تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون المالية لسنة 2021 - قرّر إحالته على الجلسة العامة.
أيام صعبة على الحكومة
الأيام القليلة القادمة ستكون الأصعب على الحكومة بخصوص المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي أدخلت عليه عدة تعديلات وأسقطت عدة فصول فيه من قبل الحزام السياسي للحكومة، وهو ما أدركه رئيس الجمهورية ليلتقي في أقل من شهر مع رئيسي الحكومة والبرلمان للمرة الثانية على التوالي، وضع استثنائي تعيش على وقعه البلاد خاصة وأن الانطلاق في مناقشة مشروعي المالية، التعديلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021 قد تزامن مع توترات وتحركات احتجاجية غير مسبوقة في عدة ولايات وقد تعمد تعمد المعتصمون غلق مواقع الإنتاج والتي تسببت في حدوث عدة اضطرابات خاصة على مستوى التزود بالغاز المنزلي مما خلف حالات احتقان كبيرة في الولايات المتضررة.
حركة النهضة في وضع حرج
مبادرة اتحاد الشغل التي قدمها الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي إلى رئيس الجمهورية الاثنين المنقضي كانت من بين المحاور التي تمّ التطرق لها في اللقاء الثلاثي أين جدد رئيس الجمهورية تأكيده على أنه لا يقبل بأن يشارك في هذا الحوار الفاسدون في إشارة إلى حزب قلب تونس الذي طالما رفض قيس سعيد التعامل أو التشاور معه وبدرجة أقل ائتلاف الكرامة أي حلفاء حركة النهضة لتجد الحركة نفسها في وضع حرج إما القبول بالمشاركة في الحوار دون حلفائها أو الاصطفاف إلى جانبهم وبالتالي رفض المشاركة وهذا ما سيضعها في وضع حرج مع رئيس الجمهورية باعتباره الجهة الحاضنة للحوار. ويشار إلى أن اتحاد الشغل حسب وثيقة المبادرة يقترح إرساء هيئة حكماء تخضع لإشراف رئاسة الجمهورية، وتضم عددا من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات، تتولى الإشراف على حوار وطني يقود إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. وقد حدد صلاحيات الهيئة المقترح إحداثها، وضبط أهم المحاور التي سيدور حولها الحوار في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل إنقاذ البلاد.