شمل التقرير السنوى لمنظمة «البوصلة» مسحا لفترة عمل البرلمان من نوفمبر 2019 الى غاية جويلية 2020، وابرز الاخلالات والإشكاليات مقارنة بالمدة النيابية الماضية، وتعتبر منظمة «البوصلة» أن هذه السنة الاولى او المدة النيابية الاولى كانت معقدة وان جائحة كورونا زادتها تعقيدا.
وأكّد ممثل مرصد مجلس التابع لبوصلة يوسف عبيد أنّ الأرقام تبيّن وجود تحسّن على مختلف أدوار البرلمان على المستوى الرقابي والدور التشريعي ، إذ ارتفع عدد المبادرات التشريعية من 27 إلى 42 مبادرة، كما تحسّنت نسبة حضور النواب من 75% إلى 84 % وتضاعفت جلسات مساءلة الحكومات والحوار مع الوزراء من 6 إلى 16 جلسة، إضافة إلى ارتفاع عدد الأسئلة الموجهة للسلطة التنفيذية من 0 سنة 2014 إلى 1000 سؤال خلال العام الجاري، لكن السياحة الحزبية لم تنته وشهدت السنة البرلمانية استقالات من كتل وتكوين كتل اخرى او انضمام نواب الى كتل اخرى فقد خسرت كتلة قلب تونس قرابة 30 % من نوابها على سبيل المثال، وقدم 4 نواب من تحيا تونس استقالاتهم،....
كما اعتبر عبيد أنّ عقد جلسة عامة لسحب الثقة من رئيس البرلمان سابقة في التاريخ البرلماني التونسي، وأنه كانت للحدث دلالة قوية على الممارسة الديمقراطية بقطع النظر عن اسبابها وأهدافها، لكن هناك العديد من النقائص.
هذا التحسن العددي لم يصاحبه تحسن كيفي، وفق المديرة التنفيذية لبوصلة نسرين جلالية، التي أكدت أن النقائص لازالت متواصلة في مجلس النواب وانه الى جانب الاخلالات الكلاسيكية، كانعقاد جلسات دون سابق اعلام والجمع بين طريقتين في التصويت..، إضافة إلى اخلالات جديدة كان يقوم بها مكتب المجلس، والذي كان من المفترض أن يحرص على تطبيق النظام الداخلي واحترامه شخصية رئيس مجلس النواب لم تكن جامعة إذ ظل صاحبها يتعامل داخل البرلمان كرئيس حزب حركة النهضة لا كرئيس مجلس نواب الشعب ومحاولاته المتكررة للعب دور سياسي اكبر من منصبه جعلته محل مساءلة. النقطة الاخرى والتى اعتبرتها جلالية من المظاهر السلبية ارتفاع منسوب العنف والفوضى وتعطيل عمل البرلمان بسبب الاعتصامات والاستقطاب الثنائي، فضلا عن تدخل الامن في سابقة خطيرة والدعوة الى الاعدام من قبل نائب من ائتلاف الكرامة..
كما ان الاستقلالية المالية والإدارية مازالت غير مفعلة، ولا يعرف متى ستحقق هذه الاستقلالية، وأضافت انه بالرغم من مرور المدة النيابية الاولى هناك 35 مقعدا شاغرا في اللجان، وبينت انه بالرغم من التحسن عدديا لكن من جملة 42 مبادرة التى ذكرت انفا هناك 32 مبادرة ذات صبغة مالية ومن بين هذه المبادرات 36 مبادرة تتضمن فصلا واحدا اي لا يوجد مجهود تشريعي يذكر و4 مبادرات فقط تتعلق بقانون 38 لمن طالت بطالتهم، وقانون الاقتصاد التضامنى... واكدت ان الحصلية البرلمانية التشريعة ضعيفة فقد ورثت حوالي 70 مشروع قانون فضلا عن ايداع قرابة 71 مشروع قانون جديد، ولكن المجلس خيّرا النظر في مشاريع قوانين لا تخدم حقوق الانسان، بل سالبة للحريات منها المرسوم 116 و... والتغاضي عن قوانين مثل المساواة في الميراث وتعطيل الهيئات الدستورية حيث لم تنتخب أي هيئة دستورية.
ثلاثة نواب وهم محمد كمال الحمزاوى وصافي سعيد وماهر مذيوب يعتبرون الاكثر تغيبا وهم اقل النواب في نسب التصويت، فصافي سعيد مثلا نسبة مشاركته في التصويت في الجلسات لا تتعدى في مجملها 4 % ، اما النواب الاكثر حضورا فهم نائبات من حركة النهضة، أما الكتل الاكثر انضباطا كتلة الدستورى الحر تليها النهضة ثم الكتلة الوطنية، والاكثر غيابا كانت كتلة الاصلاح وقلب تونس وتحيا تونس.