غير قابلة للتطبيق وانه امضى عليها دون الاطلاع عليها وانه تم الاتفاق مع نقابة الصحفيين على مراجعة بعض فصولها اتصلت «المغرب» بنقيب الصحفيين السابق ناجى البغوري باعتبار أن الاتفاقية التي تم امضاؤها كانت في فترة عهدته وذلك للرد على الطرابلسي ..
شدد نقيب الصحفيين السابق ناجى البغوري على انه لم يرغب في الرد على مغالطات وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي خاصة وأصبح لنقابة الصحفيين مكتب تنفيذي ونقيب جديدين وانه الأجدر الحديث عن الاشكالية المطروحة حاليا، لكن امام «تمادى» الطرابلسي وجب التوضيح انطلاقا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية والتى كانت في جانفي 2019 .
وأضاف البغورى نص الاتفاقية تم ارساله قبل 3 اشهر من موعد الامضاء عليها في مراسلتين الاولى الى رئاسة الحكومة والثانية وجهت الى وزير الشؤون الاجتماعية في تلك الفترة وهو محمد الطرابلسي وهذا موثق في مكتب الضبط بالنقابة وتم التنصيص على ان الاطراف الاجتماعية المعنية توصلت الى اتفاقية مشترطة اطارية وبموجب مجلة الشغل يتم اعلام رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية وكان بامكان الطرابلسي الاعلان عن رفضه للامضاء والقول انها غير قابلة للتنفيذ وان يعلل ذلك .
لكن ما صرح به الطرابلسي، وفق البغوري غير جدى وغير مسؤول ويبعث الخوف على مصير الدولة قائلا «غدا يمكن ان يمضى الطرابلسي على بيع البلاد دون أن يدرى لذلك دعا المشيشي الى اقالة الطرابلسي لانه وزير لا يمكن ان يمثل الدولة، او على الطرابلسي ان يقدم استقالته.
في ذات السياق وفي رده على مغالطات الطرابلسي قال البغوري القول بان الامضاء كان نتيجة ضغوطات ومنها المؤتمر الدولي للصحفيين واليوم العالمي لحرية الصحافة فان ذلك غير صحيح وغير دقيق فالجميع يعرف موعد هذين الحدثين وبالتالى كل ما قاله يدل على انه شخص غير مسؤول .
المسالة الاخرى التى تعطل نشر الاتفاقية، يعتبر البغوري انها تتعارض مع مصالح طرفي، الاتفاقية تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، وتضمن حرية التعبير والاستقلالية وعندما يلاحظ الصحفي ان الخط التحريري تغير وأصبح مواليا للسطلة او اي طرف اخر فمن حقه الخروج ويصبح في حالة طرد تعسفي، ومصالح الحكومات المتعاقبة تختلف حكومة يوسف الشاهد ثم حكومة الياس الفخفاخ حكومة هشام المشيشي ليست لها نفس المصلحة في اعلام مستقل وقوى إذ في ظل في هشاشة اوضاع الصحفيين لا يمكن ان تنتظر اعلاما قويا، وهذه الاتفاقية هي حلم منذ 1998.
وبالتالى فان الحكومات المتعاقبة – الشاهد الفخفاخ فالمشيشي- تريد وضع يدها على الاعلام، وهي حكومات لم تكن جادة ولا ترغب في اعلام مستقل.
الطرف الثانى وفق البغوري هو الاتحاد العام التونسي للشغل وهو اول من اظهر عداء، فالاتحاد يخشى أن يفقد السيطرة على قطاع الاعلام، والدليل على ذلك عدم طرح اشكالية الفصل 20 من القانون الداخلي وعدم مناقشتها اعلاميا كأي قضية وطنية أخرى ولا احد ينتقد الاتحاد اليوم، حتى انه اصبح خطا احمر في الاعلام التونسي، ولا يقبل ثقافة التداول، بل بنى على ثقافة النقابة الواحدة ويعتبر التعديدية خطرا عليه .
واضاف البغورى ان الطرابلسي وزير الاتحاد وليس وزير المشيشي، ومستشار رئيس الحكومة سليم التيساوى في الاصل مستشار الاتحاد والاتفاقية لا تلغي دور الاتحاد ولا تمثل اي خطر على الحكومة، بل هي وإعطاء حق الصحفيين وضمان استمرارية المؤسسات الصحفية واستقلاليتها، وكان على الطرابلسي القول انه امضى على الاتفاقية ويدعو الى تنقيح بعض فصولها.