حق الصحفي «موش مزية»: الصحفيون غاضبون من أجل حقوقهم

تحت شعار حق الصحفي «موش مزية» ذلك من اجل تحقيق جملة من المطالب لفائدة القطاع .
انطلق يوم الغضب للصحفيين بتنظيم وقفة احتجاجية بساحة القصبة وبمختلف الجهات صباحا وقد تم رفع شعارات تنادى بحق الصحفيين وتحقيق المطالب التى ينادون بها على غرار «سلطة رابعة لا سلطة راكعة» ، «تشغيل خرجي معهد الصحافة»، «حرية الصحافة حق موش مزية»، «اصلاحا لاعلام العمومي»، حل ملف الاعلام المصادر «حق الصحفي موش مزية»، وتخللت الاحتجاجات كلمات لأعضاء من المكتب التنفيذي ولنقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي الذي شدد على مواصلة التحرك الى حين تحقيق كل المطالب دون المساومة على أيّ مطلب او حق، مشددا على ان التعويل على اليأس بعد الاضراب العام امر غير مطروح بل ان صمت الحكومة وتجاهلها لن يزيدنا إلا اصرارا على التمسك بالمطالب ومنها التوجه الى الاضراب المفتوح داعيا الصحفيين الى التمسك بهذه الحقوق والدفاع عنها بكل الوسائل... ثم توجه الصحفيون الى مقر نقابة الصحفيين التونسيين لمواصلة الاحتجاج .
وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية تسويف الحكومة حول مطالب القطاع، وقد قرر المكتب التنفيذي يوم 19 نوفمبر 2020 حمل الشارة الحمراء ثم تنفيذ يوم غضب والاستعداد لتنفيذ إضراب عام وطني حضوري لمدة يوم كامل وذلك يوم 10 ديسمبر 2020 في قطاع الإعلام كما تطالب النقابة بالنشر الفوري للاتفاقية المشتركة للصحفيين المحترفين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية الصادر يوم 09 نوفمبر 2020 ، اثر رفع النقابة لقضية ضدّ الحكومة بعد مماطلتها بتعلة أن الاتفاقية غير قابلة للتنفيذ لتعارض بعض فصولها مع مجلة الشغل مع بعض قوانين الوظيفة العمومية وهنا نشير الى ان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الذي تطرق الى هذه النقاط وطالب بتصحيح بعض فصولها كان من بين الوزراء الذين وقعوا على هذه الاتفاقية في 2019 عندما كان يشغل نفس المهمة في حكومة يوسف الشاهد.
ومن بين المطالب التى تتمسك بها النقابة والصحفيون تسوية الوضعيات الهشة في كل من مؤسسات الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء، وفي مؤسسات اعلامية اخرى، الى جانب انتداب من طالت بطالتهم من خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار .
وتطالب النقابة بتفعيل إجراءات دعم الصحفيين المتضررين من جائحة كورونا، وإحداث الوكالة الوطنيّة للتصرف في الإشهار العمومي والإسراع في تنفيذ قرار إلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإعلام العمومي ووضع إستراتيجية واضحة في التعامل مع المؤسسات الإعلامية المصادرة التي تعاني من تدهور ومديونية مما عطل مسار التفويت فيها وأصبح يهدد وجودها واستمراريتها والشروع في إصلاح شامل وعميق لمؤسسات الإعلام العمومي وتعيين رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية وفق آلية الرأي المطابق وذلك من اجل ضمان استقلالية المرفق ووضع مخطط اهداف للاعلام العمومي .
وقد وجد الصحفيون مساندة ودعما من العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية التى عبرت عن استغرابها وتنديدها بعدم تنفيذ الحكومة لقرار قضائي واعتمادها سياسة الممطالة والتجاهل في حين أن حرية الصحافة من ابرز مؤشرات الانتقال الديمقراطي .