نحن، شبكة تونس الخضراء، التي تصدت لقرار السماح باستعمال الأكياس البلاستيكية في تعليب الاسمنت والتي تتكون من مجموعة من الخبراء وعديد الجمعيات البيئية وحساسيات المجتمع المدني نتقدم إليكم بهذا الطلب على إثر إقدام شركة تونسية على استيراد كميات من النفايات المختلطة وذات خطورة على البيئة وعلى صحة المواطنين من ايطاليا.
حيث نستغرب تراخي بعض مؤسسات الدولة فيما يتعلق بحماية البيئة وصحة المواطنين وحقهم في العيش في بيئة سليمة و في أمن و أمان في بلدهم كما ينص الدستور التونسي.
و حيث و نظرا لتعقد الملف وتعدد الأطراف المعنية من وزارة الشؤون المحلية و البيئة ووزارة الشؤون الخارجية والإدارة العامة للديوانة و لإنعدام الشفافية و تضارب الأبحاث الأولية و نتائج التحاليل المجرات على النفايات و التي تجعل التونسيون يفقدون ثقتهم في بعض مؤسسات الدولة والإدارة التونسية و التي يكلفها الفصل 15 من الدستور بخدمة المواطن و الصالح العام طبقا لمبادىء الشفافية و المسائلة .
و حيث و نظرا لخطورة هذه المسألة التي تتجاوز مجرد المخالفة الديوانية لما لها من إنعكاسات على سلامة التراب التونسي و أمنه و على صحة التونسيين و على حقوق الأجيال الحاضرة و القادمة في العيش في بيئة سليمة تكريسا لحقهم في التنمية المستدامة مثلما ينص عليه الفصل 12 من الدستور التونسي والتي تهدد سمعة بلدنا وكرامة شعب أصبح ينعت نفسه ب»مزبلة إيطاليا».
و حيث أن تداعيات هذا الملف لها بعد دولي بالنظر إلى المعاهدات الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية و التي تم خرقها من الطرفين و من أهمها اتفاقية بازل واتفاقية ماربول و اتفاقية باماكو .
و حيث أن هذا الملف من شأنه أن يؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين بل على علاقة تونس ببقية دول الإتحاد الأروبي الذي تربطنا معه إتفاقية شراكة تضع قواعد تعاون في مجال الصحة والبيئة و الديوانة.
و حيث أن إنعكاسات هذه القضية تتجاوز مجرد صفقة تجارية بين شركتين تونسية و إيطالية بل ترتقي إلى جريمة إرهاب بيئي على معنى الفصل 14 من القانون رقم 2015-26 بتاريخ 7 أوت 2015 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب والذي يعتبر « مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية: الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائية والبيئية أو الموارد الطبيعية أو يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر.»
و حيث بوصفكم الضامن لإحترام الدستور وللحقوق المضمنة به لاسيما البيئية و الصحية طبقا للفصل 72 منه .
و حيث بإعتباركم حسب الفصل 77 من الدستور المسؤول عن الأمن القومي و المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وعن التصدي لكل من يمس بالأمن الصحي والبيئي لتونس .
و حيث بإعتباركم رئيسا لمجلس الأمن القومي طبقا للفصل 77 من الدستور.
و حيث بالنظر إلى مشمولاتكم في مجال العلاقات الخارجية طبقا للفصل 77 من الدستور .
نتوجه لسيادتكم بطلبنا هذا كشبكة تونس الخضراء لإستدعاء مجلس الأمن القومي للالتئام و ذلك للتباحث في ملابسات هذا الملف الهام و الذي يمثل سابقة خطيرة و ذلك للوقوف عند مسؤولية كل طرف و إتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن و خاصة بإرجاع هذه النفايات القابعة منذ أشهر فوق ترابنا و التي تشكل خطرا محدقا يهدد التونسيين إلى إيطاليا في أقرب الآجال.
آملين أن يجد مطلبنا الصدى الطيب لديكم، لكم منا سيدي رئيس الجمهورية فائق عبارات التحية والتقدير. والسلام.