منها تنفيذ الاضراب العام في القطاع ...
تمت خلال اجتماع المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين معاينة استهداف قطاع الاعلام وحرية التعبير والصحافة وحق المواطن في اعلام حر ومستقل من قبل رئاسة الحكومة ، من خلال ما وصفته النقابة «الابتزاز والمقايضة» بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين فضلا عن محاولة وضع اليد على الاعلام العمومي والمصادر، إضافة إلى الانتهاك المتكرر لحق النفاذ إلى المعلومة والاعتداءات على الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، والتضييق على عمل مراسلي الصحافة الأجنبية في تونس.
ونددت نقابة الصحفيين بعدم ايفاء الحكومة بتعهداتها وتواصل استهتارها بمطالب الصحفيين وأبرزها نشر الاتفاقيتين الإطارية والقطاعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وعدم الانطلاق الجدي في مسار الإصلاح في مؤسسات الإعلام العمومي. وتطالب النقابة بعدم ممارسة الوصاية عليه- الاعلام العمومي- الى جانب الالتزام بخلاص المستحقات المالية للعاملين في المؤسسات الإعلامية المصادرة منذ الثورة وايجاد حل لها وضمان ديمومتها، والى تسوية الوضعيات الهشة العالقة في مؤسسات الإعلام كما دعت الى انتداب من طالت بطالتهم من خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار وفق القانون عدد 38 لسنة 2020 والى تفعيل إجراءات دعم المؤسسات الإعلامية والصحفيين المتضررين من جائحة كورونا وإحداث وكالة الإشهار العمومي... مع العلم ان المحكمة الادارية اصدرت يوم أمس حكما بالنشر الفورى للاتفاقية الاطارية المشتركة وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد رفعت قضية ضد رئاسة الحكومة لدى المحكمة الإدارية، من أجل نشر الإتفاقية في الرائد الرسمي ويذكر أن الإتفاقية المشتركة لم تنشر رغم مرور ما اكثر من سنة على توقيعها من طرف مختلف الأطراف النقابية
والإعلامية والحكومية.
ونتيجة عدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها قرر المكتب التنفيذي للنقابة تنفيذ يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة ومختلف جهات الجمهورية وتنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام بالإضافة الى الاعتصام بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة
وقد توترت العلاقة بين نقابة الصحفيين ورئاسة الحكومة خاصة اثر سحب مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي والبصري لفائدة مبادرة ائتلاف الكرامة وبالرغم من «قبر» هذه المبادرة المتعلقة بتعديل المرسوم 116 هذا الى جانب العودة الى حجب المعلومة بالرغم من قانون النفاذ للمعلومة ...وتقول نقابة الصحفيين انها تترك المجال مفتوحا للتحاور وتنتظر مبادرة من رئاسة الحكومة للحوار.