اخلالات شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب، ومن أهم الاخلالات المسجلة تعاقد مترشح للانتخابات الرئاسية وهو نبيل القروي ومترشحة للانتخابات التشريعية وهي ألفة التراس وحركة النهضة مع أطراف أجنبية إلى جانب تقديم المترشح للرئاسية حاتم بولبيار حسابا بصفر تمويل وصفر نفقات والحال أنه نظم تظاهرات وأنشطة خلال حملته الانتخابية وصرح في الإعلام بأن نفقاته قد تجاوزت المليون دينار.
قدمت محكمة المحاسبات خلال ندوة صحفية عقدتها أمس التقرير العام حول نتائج مراقبة محكمة المحاسبات لتمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ونتائج مراقبة مالية الأحزاب السياسية و تقرير دائرة الزجر المالي للفترة بين سنتي 2012 و 2019، وقد كشفت عن مخاطر تمويلات غير شرعية في علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والحصول على موارد مجهولة المصدر حيث تعلقت بـ6 مترشحين للانتخابات التشريعية تصاريح بالشبهة قبل سنة الانتخابات أو خلالها على صلة بتمويل الحملة الانتخابية، ووفق تأكيد فضيلة القرقوري رئيسة دائرة بمحكمة المحاسبات فإن حسابات الأحزاب غير شفافة وبعض مواردها غير شرعية.
قدم 15 حزبا تقارير سلبية
شمل تقرير محكمة المحاسبات على مستوى نتائج مراقبة مالية الأحزاب السياسية لسنة 2019 أهم الإحصائيات حول إيداع التقارير المالية للأحزاب السياسية والمؤشرات المالية المتعلقة بمواردها ونفقاتها بناء على المعلومات التي صرحت بها هذه الأحزاب ضمن التقارير المتعلقة بالفترة 2014 - 2019 والتي تمّ إيداعها لدى محكمة المحاسبات إلى غاية 15 سبتمبر 2020، وقد تبين أن 54 حزبا من مجموع 221 حزبا مكونا إلى غاية موفى 2018 قد أودعت تقارير مالية لفترة 2014 - 2019 ولم يتجاوز عدد الأحزاب السياسية التي أودعت تقارير مالية مرفقة بتقارير مراقبي الحسابات 19 حزبا من جملة 54 حزبا، كما أشار التقرير إلى أن 5 أحزاب فقط من مجموع 221 حزبا قدمت تقاريرها المالية السنوية مع تسجيل قيام 15 حزبا بتقديم تقارير سلبية باعتبار عدم تلقي موارد وعدم انجاز أي نفقات مقابل تصريح 6 أحزاب بعدم تحصيل مداخيل بالنسبة إلى كامل الفترة 2014 - 2019.
سجلات غير شفافة
وحسب ما أكدته فضيلة القرقوري، رئيس دائرة في محكمة المحاسبات فإن أحكام مسك الحسابية لهذه الأحزاب تشوبها عدم الدقة وعدم مسك السجلات القانونية والتي تكون لها عادة تأثير على الانتخابات، مشيرة إلى أن موارد الأحزاب والتي تقف عليها محكمة المحاسبات، من خلال السجلات القانونية التي نص عليها مرسوم الأحزاب، «غير شفافة ومواردها غير شرعية والنفقات تشوبها إخلالات وعدم تجانس أحيانا، بين الحسابية التأليفية التي يقدمها الحزب للمحكمة والحسابية الخاصة بكل القائمات المترشحة عن هذا الحزب»، موضحة أن الهدف الأساسي من هذه الفوارق الكبرى في الحسابات التغطية على تجاوز السقف المحدد للإنفاق في الحملة الانتخابية.
10 أحزاب فقط ممثلة في البرلمان أودعت تقاريرها
ويشمل تقرير محكمة المحاسبات أهم الإحصائيات حول التقارير المالية للأحزاب السياسية والمؤشرات المالية المتعلقة بمواردها ونفقاتها، بناء على المعلومات التي صرّحت بها الأحزاب ضمن التقارير التي تم إيداعها إلى حدود 15 سبتمبر 2020، فضلا عن أهم الملاحظات التي أفرزتها الرقابة على المستندات والرقابة الميدانية في علاقة بمالية الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية سنة 2019 وتمويلها لحملات القائمات المترشحة عنها. وحسب التقرير فقد بلغ عدد التقارير المالية المودعة لدى المحكمة خلال الفترة المذكورة 116 تقريرا من جملة 185 تقريرا وقد بلغ مجموع موارد ونفقات الأحزاب السياسية التي تولت إيداع تقاريرها المالية بالنسبة إلى كامل الفترة 2014 - 2019 أو إحدى السنوات المالية ما قدره على التوالي 47.260 مليون دينار و56.217 مليون دينار، ووفق ذات التقرير فقد تولت 10 أحزاب من مجموع 16 حزبا ممثلا في مجلس نواب الشعب إلى غاية 15 سبتمبر 2020 إيداع تقارير مالية لدى محكمة المحاسبات ، كما لم يتول سوى 14 حزبا من جملة 45 حزبا مشاركا في الانتخابات التشريعية 2019 إيداع التقرير المتعلق بالسنة المالية لسنة 2018 وتمّ الوقوف على عدم التزام 44 حزب بالدورية السنوية في إيداع تقاريرها.
تبرعات نقدية للتيار الديمقراطي
أثبت تقرير محكمة المحاسبات على مستوى رقابة موارد الأحزاب أن حزب التيار الديمقراطي تحصل على تبرعات نقدية فاقت الحدّ المسموح به قانونا وتعلق الأمر بـ13 عملية تبرع بمبلغ إجمالي ناهز 13 ألف دينار، كما تمّ أيضا تسجيل فارق بقيمة 18 ألف دينار بين المداخيل النقدية المضمنة بقواعد ببيانات حزب قلب تونس لم يتم تضمينه في قاعدة البيانات المتعلقة بالتبرعات النقدية، هذا وتولى حزب حركة تونس قبض تبرعات نقدية فاقت قيمتها 500 دينار وبلغت قيمتها 53.390 دينار.
30 مليم كلفة الصوت لقيس سعيد
هذا واعتبرت فضيلة القرقوري أن الحسابية المالية للمترشحين للرئاسية وللتشريعية لم تكن مضبوطة دائما من ذلك أن 347 قائمة مترشحة للتشريعية لم تقدم حساباتها ولم تلتزم بمبدإ الشفافية الذي أقره القانون الانتخابي ولم تلتزم 23 قائمة تشريعية بنشر مختصر لحساباتها بجريدة يومية وينسحب الأمر ذاته على ثمانية مترشحين للرئاسية، مبرزة أن هذه المخالفات تستوجب تنفيذ عقوبات أقرها القانون الانتخابي وأن المحكمة قد شرعت في إعداد تقارير ختم التحقيق بخصوص 203 قائمات لم تقدم حساباتها وتم إصدار 107 قرارات ابتدائية بشأن تسليط عقوبة مالية على القائمات الانتخابية التي لم تلتزم بالإيداع . وشددت القرقوري من جهة أخرى على أن ما ميز الانتخابات الرئاسية والتشريعية ارتفاع الموارد مقارنة بانتخابات سنة 2014 حيث ارتفعت الموارد في الدورة الأولى للرئاسية بأكثر من 160 % وبلغت كلفة الصوت بين 30 مي بالنسبة لقيس سعيد وأقصاها ما يناهز 40 دينارا بالنسبة لمحسن مرزوق، وبالنسبة للتشريعية تطورت الموارد بنسبة 87 % بالنسبة للأحزاب السياسية.
397 قضية في طور التحقيق
وفي سياق متصل، كشفت محكمة المحاسبات في التقرير الرابع والعشرين لدائرة الزجر المالي أن الدائرة منذ إحداثها إلى غاية موفى ديسمبر 2019 تعهدت بـ711 قضية طالت رؤساء مديرين عامين في منشآت عمومية ومديرين بمستشفيات ومديري معاهد ثانوية ورؤساء جماعات محلية، وبلغ عدد القضايا المنشورة أمام الدائرة والتي مازالت في طور التحقيق ما جملته 397 قضية بما في ذلك قضايا تتعلق بدعاوي مراجعة قرارات صادرة عن الدائرة، وأشارت إلى أن الهيئة الحكمية بدائرة الزجر المالي بتت في 30 قضية، أما فيما يخص الجهات العمومية المتضررة فقد تعلقت القضايا التي تمّ البت فيها أساسا بأعوان مباشرين لدى مصالح الدولة ومؤسسات عمومية إدارية وجماعات عمومية ومنشات عمومية، يتعلق 12 قرارا منها بالإدانة وتسليط الخطية، علما وأنه تمّ خلال سنة 2019 استكمال الإجراءات بخصوص 37 قضية سيتم الفصل فيها إبان تركيز الهيئة الحكمية الجديدة وفق القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 والمتعلق بمحكمة المحاسبات.
البت في 55 % من القضايا
ووفق ما أكدته رئيس دائرة بمحكمة المحاسبات علياء برطالي في الندوة الصحفية أن دائرة الزجر المالي تلقت منذ سنة 2012 عددا من الملفات يوازي ما تعهدت به طيلة 24 سنة من إحداثها، حيث بلغ عدد هذه الملفات 341 ملفا، مشيرة إلى أن محكمة المحاسبات بتت في 55 % من القضايا المحالة عليها، مذكّرة بأن أشغال دائرة الزجر المالي تعطلت من 2012 إلى 2016 بسبب الإشكاليات التي عرفها تركيز المجلس الأعلى للقضاء، خاصة وأن أعضاء الهيئة الحكمية يتم تسميتهم بأمر رئاسي بناء على مقترح من مجلس القضاء المالي.