الطاقي بالجهة صباح امس بعد تعطله لحوالي اربعة أشهر وللحديث عن ابرز محاور الاتفاق اتصلت «المغرب» بمنصف عاشور رئيس الوفد الحكومى ومستشار وزير الشؤون الاجتماعية الذي اكد ان الدولة لم تقدم تنازلات ولا خوف من «العدوى» الى مناطق اخرى بل أنها نجحت في كسب الثقة وفي بعث منوال تنموى جديد بالجهة من خلال الحوار والتشاور ...
واخيرا وبعد اشهر من الاعتصامات والاحتجاجات تم التوصل الى ابرام اتفاق نهائي والإعلان عن ذلك حتى قبل الموعد المحدد وهو ما يعكس رضا وفرحة الطرفين بهذه النتيجة وفي هذا الاطار يقول المنصف عاشور رئيس الوفد الحكومي المكلف بالملف ومستشار وزير الشؤون الاجتماعية لـ «المغرب» انه خلال الساعات الاخيرة وبعد اجتماع المجلس الوزارى المضيق ليوم 5 نوفمبر حول الوضع التنموى بتطاوين والأزمة الاجتماعية في الكامور تمت مناقشة المقترحات المقدمة من قبل الوفد الجهوى وانتهى المجلس الوزاري بمقررات جديدة وضعت على ذمة مكونات الوفد الجهوى لولاية تطاوين من اجل ابداء رأيه واثر بعض النقاشات تم التوصل الى صيغة نهائية وأعلن ممثلو تطاوين عن موافقتهم وتمت مراسلة رئاسة الحكومة التى ثمنت المقرارات ووافقت عليها وبالتالى لم يعد هناك أي مانع لتأجيل الامضاء فاختصرت الاجال ووقع الطرفان على تلك الصيغة وانهي الخلاف وتبعا لذلك تم استئناف الانتاج في القطاع الطاقي منذ صباح امس.
وشدد رئيس الوفد الحكومي على انه تم العمل على أن تؤخذ بعين الاعتبار خصوصية الجهة وايضا على استعادة الثقة في ملف الكامور وابراز المصداقية والعودة الى لغة الحوار مع الطرف الاخر الذي انتظر لسنوات خاصة وان الجهة كانت تشهد احتقانا، وتم الانطلاق بمعالجة العديد من الاشكاليات الاجتماعية الناتجة عن الازمة منها تسوية وضعية حوالي 4 الاف عون في شركة البستنة وشركة الخدمات للجنوب والذين دخل بعضهم في اعتصام في الاسابيع الاخيرة ، وتمت تسوية ملف البطالة وهو من بين اسباب ازمة اعتصام الكامور وهنا اكد المتحدث على تقديم مقترح تجاوز العدد المطلوب وهو ما يعتبر من النقاط الاضافية والايجابية التى ثمنها الوفد الجهوى ، فضلا عن اعطاء مقاربة جديدة لـ 80 مليون دينار لصندوق التنمية والذي تم الاتفاق على ان يكون قائما على المسؤولية الجماعية ويساهم في النهوض بالتنمية في الجهة وإضفاء دينامكية .. هذا على سبيل المثال الى جانب عدة نقاط موجودة في نص الاتفاق.
وفي رده على بعض الانتقادات بخصوص خضوع الدولة للضغط وتقديمها للتنازلات اكد عاشور ان القائل بان الدولة تعاملت مع «باندية» ومع اطراف غير قانونية» عليه ان يعرف ان الدولة تمكنت من العودة الى طاولة الحوار اثر المجلس الوزارى في نهاية شهر سبتمبر الماضي وتكليف فريق عمل له صبغة تقريرية وأيضا بعض الاجراءات التى كانت نقطة البداية على غرار تشغيل 500 شخص في شركة البستنة وكتفاعل ايجابي من قبل المعتصمين تكون فريق جهوى ممثل للجهة وهذا الوفد يتكون من اعضاء تنسيقية الكامور التى تمثل اصوات المعتصمين ويتكون ايضا من المنظمات الوطنية الثلاث وخبراء يشهد لهم بالكفاءة ومن محامين وبالتالى الوفد الحكومي تفاوض مع وفد جهوى قدم مقترحات ايجابية ومحترمة وقابلة للنقاش وللتفاعل الايجابي ولذلك قدر الوفد الحكومي هذه الخطوة والمجهود وكانت النتيجة التوصل الى اتفاق ووقد تم رفع النشيد الوطنى في تطاوين يوم أمس وبعثت رسائل شكر وتهنئة.
وأضاف في نفس السياق ان المعتصمين خرجوا من عقلية الاعتصام والاحتجاج فقط وتمكنوا مع الوفد الجهوى من تقديم مقترحات مكتوبة كانت عصارة ورشات قاموا بها ، قائلا «نحن لم نقم بتنازلات، والحديث عن تنازلات منطق لا يستقيم لا قانونيا ولا اجتماعيا ولا من أي ناحية اخرى، ونحن لم نشتر السلم الاجتماعي كما يقال بل تحصلنا عليه من خلال استعادة الثقة واخترنا الحلول القائمة على التنمية ولم نذهب في طريق الحلول السريعة» مضيفا «كانت هناك معوقات للتنمية مع وجود ازمة ثقة تجاه الجميع مع وجود خلل في العلاقة مع الدولة والان سيتحول ذلك الى دافع ايجابي وتصبح هذه العناصر محركا يخلق الاضافة، وبالتالى لا مجال للخوف من «العدوى» كما يتداول فستكون هناك عدوى بالمعنى الايجابي من خلال حوار في مختلف الجهات في كنف الاريحية ودون ضغط .
كما اوضح ان الحديث عن بعث مواطن شغل وهمية في شركة البستنة والبيئة في تطاوين غير صحيح وان هناك مواطن شغل حقيقة وستتم اضافة عدد اخر من العاملين بها بعقود جديدة مما سيضفي دينامكية جديدة... ويبقى جانب المتابعة ، والالتزام بعدم اللجوء الى أي جانب يهدد الانتاج وفي صورة حصول خلاف يتم اللجوء الى المجلس الوطنى للحوار الاجتماعي .
أهمّ القرارات الحكومية التي تمكّن الشركات الطاقية من استئناف نشاطها في الصحراء بداية من اليوم
تستعيد الشركات الطاقية العاملة في صحراء ولاية تطاوين بداية من اليوم السبت نشاطاتها وانتاجها للنفط والغاز بعد ان وافق الوفد الجهوي المفاوض حول تنفيذ اتفاق الكامور الممضي في 16 جوان 2017 بالوثيقة النهائية التي عرضتها الحكومة مساء امس والمتضمنة لجملة القرارات التي اقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم الخميس باشراف رئيس الحكومة وتتمثل خاصة في
- تصنيف شركة البيئة والغراسات والبستنة شركة ذات مساهمة عمومية تحت اشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
- اعلان انتداب 1000 عامل واطار في هذه الشركة في اجل اسبوع من عودة الانتاج,
- خلاص اجور عمال واطارات هذه الشركة المباشرين واقرار مبدا الزياادات العامة لاجورهم ,
- الترفيع في راس مال شركة الجنوب للخدمات ووامضاء عقود جديدة لها مع الشركات البترولية
- رصد 80 مليونن دينار لصندوق الاستثمار والتنمية سنويا
- بعث خمس شركات ذات مساهمة عمومية قاادرة على خلق مواطن شغل خلال الثلاثية الاولى من العام القادم
- تمتيع 1000 منتفع من الجهة بقروض لاحداث مواطن شغل في الخدمات والتجارة والصناعة والفلاحة
- التشغيل الفوري لعدد 215 معطل بصفة قارة في الشركات البترولية ومحطة تعبئة الغازل بتطاوين,
- انتداب 70 عامل واطار في الشركات البترولية في الثلاثي الاول للسنة القادمة.
- كما تضمن هذا الاتفاق قرارات تنموية خارج اتفاق الكامور 15 جوان 2017 وتتمثل في :
- رصد 18 مليون دينار ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية
- رصد 1,2 مليون دينار لجمعية الاتحاد الرياضي بتطاوين
- رصد 2,6 مليونن دينار لبلديات الجهة
- رصد 1,2 مليون دينار للجمعيات التنموية
- اسناد 100 قرض لتمويل المشاريع بقيمة 2,2 مليون دينار
- دراسة وانجاز الطريق الحزامية لمدينة تطاوين وتطوير الطريق المحلية رقم 1014 ودراسة وتهيئة الطريق الجهوية من مشهد صالح الى ذهيبة والطريق الوطنية رقم 19 على طول 60 كلم (طري ماطوس)
- تهذيب احياء السند البئر الاحمر والحي الغربي بذهيبة وحي الرصد الجوي برمادة وحي بمعتمدية بني مهيرة وحي قرار بالبئر الاحمر وتهيئة وتعبيد مسلك شعبة الزيتونة وعدد من المسالك في معتمدية غمراسن وطريق برج بورقيبة وطريق البرمة ومسلك كرشاو الصمار وحماية منطقة بني عرفة بغمراسن من الانزلاق والتساقط الحجري وذلك خلال الاربع سنوات القادمة بكلفة جملية قدرت باكثر من 236 مليون دينار,
- عقد مجلس جهوي باشراف وزاري في اجل اقصاه الثلاثي الاول من العام القادم للنظر في المشاريع المعطلة
- تسوية ما انجر عن حراك الكامور وما يتعلق بتوابعه
- تكليف المجلس الجهوي بمتابعة وضعية عائلات فقداء وجرحى هذا الحراك وتوفير الرعاية الاجتماعية والمادية لعائلاتهم واسقاط الدولة في حقها في التتبع لجميع القضايا المتعلقة بحراك اعتصام الكامور من 2017 الى حين صدور هذا البلاغ,
- دعوة الوفد الممثل للجهة برفع كل اشكال الاعتصام
- تكليف لجنة متابعة لحسن تطبيق هذا الاتفاق تتكون ممن ممثلي الوفد الحكومي وممثلي وفد الجهة .