جميع القائمات الفائزة وكذلك الاحزاب المشاركة في هذه الانتخابات والتى فازت قائماتها بمقاعد بمجلس نواب الشعب.
ووفق دائرة المحاسبات تولت 1159 قائمة من جملة 1506 قائمة ترشحت للانتخابات الترشيعية 2019 ايداع حساباتها المالية لدى محكمة المحاسبات في الاجال القانونية وتم الى غاية 6 اكتوبر 2020 في شان 203 قائمة منها اعداد تقارير ختم التحقيق من اجل اصدار احكام لتسليط خطايا مالية على القائمات المخلة بواجب الايداع بقيمة عشر مرات المبلغ الاقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية .
وافاد تقرير دائرة المحاسبات ان 17 قائمة مترشحة كشفت عن حساب بريدي / بنكى وحيد مفتوح بعنوان الحملة ولا يغطى كامل الفترة الانتخابية ولا يتضمن جميع العمليات المنجزة خلال تلك الفترة وهو ما لم يمكن محكمة المحاسبات من التاكد من ان جميع مداخيل القائمة المترشحة ومصاريفها تمت من خلال الحساب الوحيد وان جميع موارد القائمات تتاتي من مصادر شرعية ، كما لم تتول 6 قائمات مترشحة تقديم سجل المداخيل والنفقات الى محكمة المحاسبات به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ انجازها دون شطب او تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الاثبات.
وشاب سجلات المداخيل والنفقات الممسوكة من قبل 102 قائمة مترشحة اخلال يتعلق اساسا بعدم التاشير عليها من قبل هيئة الانتخابات وعدم شموليتها لكل المداخيل والنفقات المنجزة وعدم التنصيصي مراجع وثائق الاثبات فضلا عن عدم شمويليتها لكل المداخيل والنفقات المنجزة وعدم التنصيص على مراجع وثائق الاثبات فضلا عن عدم الالتزام بضوابط قيد عمليات تحصيل الموارد ولم تلتزم 17 قائمة مترشحة بتضمين حسابها المالي قائمة في التظاهرات والانشطة والملتقيات المنجزة في حين قدمت 9 قائمات مترشحة قائمة في التظاهرات غير مؤشر عليها من هيئة الانتخابات فضلا عن عدم شمولية القائمة الممسوكة من قبل 12 قائمة مترشحة لجميع الانشطة التى نظمتها خلال الحملة الانتخابية وهو ما ادى الى اعدة تقدير من قبل المحكمة لقيمة المصاريف الانتخابية التى سيتم احتسابها ضمن سقف انفاق الحملة الانتخابية .
هذا ولم يلتزم 23 حزبا سياسيا من مجموع 44 حزبا و17 ائتلافا من مجموع 23 ائتلافا مشاركا في الانتخابات التشريعية بواجب مسك حسابية تأليفية جامعة لكل العمليات المنجزة في مختلف الدوائر الانتخابية التى قدموا فيها قائمات مترشحة في حين تولت 3 احزاب ايداع هذه الحسابية خارج الاجال القانونية..
وبخصوص الحسابات البنكية او البريدية افادت دائرة المحاسبات ان ثلاث قائمات انتخابية تحصلت على ما لا يقل على 3 بالمائة من الاصوات لم تتول فتح حساب بنكي او بريدى وحيد خاص بالحملة الانتخابية وهو ما من شانه ان يؤدي الى رفض حساباتها المالية وتسليط عقوبة مالية عليها، كما لم تتول 51 قائمة ايداع موارد نقدية بقيمة 51.26 ا.د بالحسابات البنكية وهو ما يمثل 57 . 40 % من مجموع مواردها في حين تولت 14 قائمة ايداع الموارد المالية التى تم قبضها بالحساب البنكى بتاخير تراوح بين ثلاثة ايام و75 يوما وفي هذا الاطار اوضحت محكمة المحاسبات ان عدم شمولية البيانات المقدمة من قبل هيئة الانتخابات فيما يتعلق بعدم تضمين بيانات حول 21 قائمة مترشحة وظلت البيانات المتعلقة بما عدده 87 قائمة تفتقر الى التنصيص على رقم بطاقة التعريف لرئيس القائمة فضلا عن وجود اخطاء عديدة ، كما لم تتقيد 2 قائمات مترشحة بواجب تعيين وكيل للتصرف في الحساب البنكى الوحيد .
ومن بين النقاط الاخرى او الاخلالات وجود 400 مترشحا ينتمون الى هياكل تسيير جمعيات وما يمكن ان ينجر عن ذلك من مخاطر تداخل بين تمويل العمل الجمعياتى والعمل السياسي، كما افاد التقرير بالوقوف على مخاطر تمويلات غير شرعية بعلاقة مباشرة او غير مباشرة بالانتخابات وإبرام عقود والحصول على موارد مجهولة المصدر حيث تعلقت بستة مترشحين للانتخابات التشريعية وابرام عقود والحصول على موارد مجهولة المصدر حيث تعلقت بستة مترشحين للانتخابات التشريعية تصاريح بالشبهة قبل سنة الانتخابات او خلالها على صلة بتمويل الحملة الانتخابية.
واتضح وجود قرائن قوية ومتظافرة حول تعاقد اشخاص واحزاب مترشحة الى الانتخابات التشريعية سواء بصفة مباشرة او لفائدتهم مع شركات اجنبية قصد كسب التأييد تتقاطع مدد تنفيذها مع الفترة الانتخابية وذلك بقيمة بلغت حوالي 575 ا.د، ووجد شبهة بخصوص احد الفائزين في الانتخابات انتفع بتحويلات واصدر تحويلات بمبالغ هامة وقام بعمليات سحب تزامنت مع الفترة الانتخابية...
وابرز التقرير ان قائمات مترشحة خاصة عن حركة النهضة وقلب تونس وتحيا تونس استاثرت بنسبة تغطية هامة بوسائل الاعلام بجميع انواعها مقارنة ببقية القائمات وهو ما يتنافي مع المبادئ العامة المنظمة لتغطية الحملات الانتخابية وخاصة منها المساواة بين كافة القائمات المترشحة للانتخابات .
وبخصوص هذه الوسائل الاعلامية اشار التقرير الى ان ثلاث قنوات -2 تلفزية واذاعة – لم تحترم مقتضيات الفصل 24 من القرار المشترك المؤرخ في 21 اوت 2019 والذي ينص على ان تلتزم وسائل الاعلام بعدم دعوة المترشحين في البرامج غير المخصصة للحملة الانتخابية وتسجيل حالات للدعاية عبر وسائل الاعلام ، وتم تقدير تكلفة الخدمات التى خصت بها بعض القنوات او وسائل اعلام بصفة مباشرة او غير مباشرة بما يفوق قيمته 24 اف دينار و16 الف دينار.
كذلك استعمال تقنية الاستشهار على صفحات التواصل الاجتماعي واستخدام العديد من الاحزاب لمنشورات ممولة للترويج لمرشحيها ومن ابرزها حركة النهضة وقلب تونس وافاق تونس بعدد منشورات مدعومة بلغ عددها على التوالي 40 و31 و17 منشورا.
وللتذكير فقد ترشحت للانتخابات التشريعية لسنة 2019 ما جملته 1506 قائمة منها 674 حزبية و324 ائتلافية و508 مستقلة موزعة على 33 دائرة انتخابية مقابل 1326 قائمة في الانتخابات التشريعية لسنة 2014
ومقارنة بالانتخابات التشريعية 2014 تم تسجيل انخفاض طفيف بنسبة 1.18 % على مستوى نسبة القائمات التى التزمت بايداع حساباتها في الاجال القانونية حيث مرت هذه النسبة من 78.13 % سنة 2014 الى 76.95 % سنة 2019 . وبالتالى تولت 1159 قائمة من جملة 1506 قائمة ترشحت للانتخابات التشريعية ايداع حساباتها المالية لدى محكمة المحاسبات في الاجال القانونية وتتوزع القائمات الفائزة التى التزمت بمبدأ الشفافية من خلال ايداع حساباتها المالية 182 قائمة بين 164 قائمة بالداخل و18 قائمة ترشحت بالخارج
ولم تبادر الى غاية 6 اكتوبر 293 قائمة بايداع حساباتها وتتوزع بين حزبية وائتلافية ومستقلة من بينها 10 قائمات للبديل التونسي و12 لحزب حركة شباب تونس الوطنى و9 لنداء تونس و6 لصوت الفلاحين ...
وفي هذا الاطار تولت المحكمة الى غاية 6 اكتوبر مباشرة الاعمال القضائية وتمت اثارة الدعوى بخصوص 249 قائمة واعداد تقارير ختم التحقيق بخصوص 203 قائمة لم تودع حساباتها واصدار احكام ابتدائية في خصوص 107 منها ..
وجاءت في التقرير اسماء الاحزاب والائتلافات والقائمات المستقلة المخالفة وتضمن اهم الاحزاب منها حركة النهضة وقلب تونس وتحيا تونس التيار الديمقراطي وغيرها....